أخبار محليةاقتصاد

دراسة توصي بتبسيط إجراءات الموافقات على مشاريع الطاقة المتجددة

عمان-الغد- أوصت دراسة حديثة بزيادة تبسيط الإجراءات الخاصة بموافقات مشاريع الطاقة المتجددة، والتنسيق بين الجهات المعنية المختلفة لتقليل عدد الموافقات المطلوبة.
وأطلقت الدراسة أمس خلال ورشة عمل نظمتها جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت تم خلالها مناقشة نتائج دراسة التي حملت عنوان “الطاقة اللامركزية في الأردن وسبل تحسين الإجراءات الإدارية للحصول على موافقات مشاريع الطاقة المتجددة”، برعاية وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي.
وأكدت زواتي أهمية زيادة الاعتماد على الأنظمة الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الحد الأقصى من العوائد الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى أهمية تطوير نظام إلكتروني يتم من خلاله تقديم الطلبات ومعالجتها ومتابعتها وتوحيد الإجراءات المتبعة ما بين شركات التوزيع الثلاث وتوحيد مسار العمل والأحكام القانونية وتضمين التعليمات جميع الإجراءات والتكاليف المطلوبة من مقدم الطلب.
كما أكدت الدراسة ضرورة تحديد فترة لشركات الكهرباء للإجابة على الطلبات المتقدمة لاقامة مشاريع الطاقة المتجددة والاستغناء عن بعض هذه الوثائق المطلوبة لتقديم الطلب بحيث تصبح متوافرة لدى شركات الكهرباء وتسريع الإجراءات المتعلقة ببدء احتساب الطاقة الكهربائية المصدرة من النظام للشبكة، بالإضافة إلى توسيع الاعفاءات الممنوحة لهذه المشاريع لتشمل جميع مدخلات النظام.
وأكدت زواتي أهمية تضافر الجهود لإحراز تقدم في القطاع بما يخدم مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة من خلال مراعاة مصالح هذه الأطراف، مشيرة إلى أنه بعد مرور 4 سنوات تقريباً على تطبيق تعليمات العبور وصافي القياس الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، فقد آن الأوان لمراجعة هذه التعليمات وتقييم الإجراءات المتبعة والتعرف على الدروس المستفادة لغايات تعظيم الايجابيات واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لمعالجة السلبيات إن وجدت.
وأضافت “أن الدراسة جاءت في الوقت المناسب للوقوف على هذا الوضع وتقييمه من كافة الجوانب التنظيمية والفنية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما ينسجم مع سياسة وتوجهات الحكومة في القيام بالمراجعة الدورية للتشريعات النافذة التي تحكم عمل القطاع بهدف تطويرها لمواكبة المستجدات”.
وعن الإجراءات الحكومية في هذا المجال، قالت زواتي “نقوم حاليا في وزارة الطاقة بمراجعة وتحديث استراتيجية قطاع الطاقة في ضوء النجاحات التي حققناها سويا مع القطاع الخاص، وكانت إدامة جزءا من هذا النجاح، في تطوير المشاريع الكبيرة للطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وتغذيتها للشبكة الكهربائية”.
وأكدت أن الوزارة حققت الهدف المنشود في الاستراتيجية واصبح لدينا الآن حوالي 1200 ميجاوات تساهم بحوالي 12 % من الكهرباء المولدة وستتضاعف هذه النسبة مع العام 2022.
وأضافت أن عدد المستهلكين المربوطين لتخفيض الاستهلاك الذاتي من الكهرباء على تعليمات العبور بلغ 147 مستهلكا بقدرة كلية 136 ميغاواط فيما بلغ عدد المستهلكين المربوطين على نظام صافي القياس 11644 مستهلكا بقدرة كلية 279 ميغاواط حتى نهاية شهر أيار (مايو) 2019.
وعرضت زواتي دور صندوق الطاقة المتجددة في تعزيز ثقافة استخدام الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة من خلال برامج تشمل المدارس في مختلف محافظات المملكة وتزويد المواطنين بسخانات شمسية وأنظمة طاقة متجددة لتوليد الكهرباء مشيرة إلى دور فلس الريف في الوزارة في تزويد منتفعي صندوق المعونة الوطنية بأنظمة خلايا شمسية لتوليد الكهرباء، مؤكدة أن الوزارة تهدف إلى تزويد 12 ألف منزل من منتفعي المعونة الوطنية بأنظمة طاقة متجددة لتغطية احتياجاتها من الكهرباء.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة إدامة، الدكتور دريد محاسنة، إن هذه الدراسة تأتي في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها إدامة لايصال صوت العاملين في القطاع الخاص الى صناع القرار.
وقال إن إدامة ترى أن مواصلة مسيرة قطاع الطاقة المتجددة تتطلب في الوقت الراهن دعم الأنظمة الصغيرة والمتوسطة والتي لها الأثر الكبير في تعزيز الأعمال ودعم الشركات العاملة في القطاع، وبالتالي سوف تنعكس هذه التسهيلات على صغار المستهلكين بحيث ستقلل التكلفة عليهم بشكل جوهري وستساهم في المحافظة على البيئة.
بدورها، قالت منسقة البرامج الاقليمية لمشروع الطاقة المناخ في مؤسسة فريدريش ايبرت، فراسيسكا فيعنغر،” إن الأردن بدأ بالفعل انتقاله من نظام الطاقة التقليدي إلى نظام قائم على مصادر الطاقة المتجددة. ويبقى السؤال في هذه المرحلة كيف يُمكن تصميم هذه الانتقال؟”.

مقالات ذات صلة

السوق مغلق المؤشر 1805.95 0.3%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock