آخر الأخبارالغد الاردني

دراسة توصي بتولي وزارة للحكم المحلي الإشراف على مجالس المحافظات وإلغاء التعيين

هديل غبّون

عمان – دعت دراسة منقحة لقانون اللامركزية النافذ، إلى استحداث وزارة للحكم المحلي تتولى الإشراف على مجالس المحافظات بدلا من وزارة الداخلية، “خاصة أن مهام مجالس المحافظات فنية وذات بعد اقتصادي واجتماعي وسياسي لا علاقة لطبيعتها بوزارة الداخلية كمرجعية”.
وتضمنت الدراسة التي أعدها مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب بالشراكة مع مؤسسة “فريدريش إيبرت” بصيغتها النهائية المنقحة، تعديل 12 بندا في القانون النافذ، من شأنها أن تسهم في تمكين مجالس المحافظات من الرقابة والإشراف على آلية صناعة القرار، وكيفية تنفيذ الموازنات السنوية، داعية إلى “إلغاء مبدأ تعيين اعضاء في المجالس أو الاكتفاء بنسبة أقل من المقررة حاليا في القانون”.
كما أوصت الدراسة التي حصلت “الغد” على نسختها النهائية، بـ “توفير آليات مرنة للتنسيق بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، وتحديد الإجراءات المطلوبة ومتطلباتها السابقة وجهة تنفيذها والزمن المستغرق لذلك، إضافة إلى إلغاء النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 175 لسنة 2016 وإصدار نظام جديد يضمن فاعلية أداء هذه المجالس ومهامها بما يتسق مع أي تعديلات مقترحة”.
واقترحت التوصيات تعديل المادة (3 الفقرة أ) من القانون التي يتولى بموجبها المحافظ بالاضافة إلى الصلاحيات المخولة إليه قيادة الأجهزة الرسمية في المحافظة ومتابعة تنفيذ السياسات العامة، وذلك بإلغاء البندين 3 و7 من الفقرة، واللذين ينصان على منح المحافظ صلاحية التنسيق بين مجلس المحافظة والبلدية في المحافظة والوزارات والمؤسسات العامة”، وهو ما اعتبرته الدراسة يمنح المحافظ صلاحيات أقوى من مجلس المحافظة.
واقترحت الدراسة أيضا، إلغاء الفقرة (د من المادة 6) في القانون، التي تمنح مجلس الوزراء صلاحية تنسيب الوزير بما لا يزيد على 15 % من عدد أعضاء مجلس المحافظة المنتخبين أعضاء في المجلس، على أن يخصص ثلث هذه النسبة للنساء، معتبرة ان “الإبقاء على هذا النص يعتبر تدخلا واضحا من السلطة التنفيذية في تشكيل مجلس المحافظة”.
وتطرقت الدراسة إلى ضرورة إجراء تعديلات على الفقرة (أ من المادة 8)، التي تنص على أن “يتولى مجلس المحافظة إقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية وإقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية المحال إليه من المجلس التنفيذي لإدراجه في الموازنة العامة وفق إجراءات إعداد الموازنة، والاطلاع على كيفية تنفيذ الموازنات، وإقرار دليل احتياجات المحافظة”، بحيث تقدم الموازنة لمجلس المحافظة في الشهر التاسع من كل عام، وان لا تقتصر صلاحيات المجلس على الاطلاع، بإضافة نص للمراقبة على كيفية تنفيذ الموازنات لا الاطلاع فقط.
وتوسعت الدراسة في تعديلات المادة 8 من القانون، حيث أوصت بتعديل البند (7 من الفقرة أ) بحيث تكون القرارات الصادرة عن مجالس المحافظات ناجمة عن مناقشة تقارير عمليات تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التي تتولى الدوائر الحكومية تنفيذها في المحافظة، فيما أوصت الدراسة بتعديل البند 11 بما يمنح الصلاحية لمجلس المحافظة بمناقشة أي من اعضاء المجلس التنفيذي في الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصه و “له مخاطبة الجهات المسؤولة عن هذا العضو للتحقيق معه واتخاذ الاجراء المناسب بحقه”.
وأوصت الدراسة أيضا بأن تكون مكافآت اعضاء مجالس المحافظة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وليس من خلال قرار مجلس الوزراء وفقا للمادة 9 من القانون، وأوصت بتعديل المادة 17 التي تنص الفقرة (ب) منها على أن “يكون لكل ناخب صوتان إذا كان في الدائرة أكثر من مقعد”، لتصبح “يكون لكل ناخب عدد من الأصوات بمقدار عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية”، لما له من أثر في تعزيز جودة عملية الانتخاب.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock