غادة الشيخ
عمان- توقعت دراسة أعدها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني مع مؤسسة الشركاء الدوليين، أن تبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة 47.6 %، ونسبة المترددين في التصويت 21.2 %.
وكشفت عينة الدراسة المكونة من 1620 مواطنا موزعين على مختلف أنحاء البلاد، أن أعلى مشاركة متوقعة في الانتخابات، ستكون في محافظة المفرق بنسبة 73.3 %، وأقلها في العاصمة عمان بنسبة 25.6 %.
واستخدمت الدراسة التي أعلنت في مؤتمر صحافي أمس في فندق القدس؛ المعاينة العشوائية، للتعرف على تصورات المجتمع حول دور مجلس النواب المقبل وأدوات التواصل المؤثرة بين الأحزاب والمجتمع.
وفي هذا النطاق، أظهرت الدراسة أن نسبة المسجلين للانتخابات بلغت 66.2 %، وهي تختلف قليلا عن تلك التي أعلنتها الهيئة المستقلة للانتخاب سابقا وقدرها 70 %، مبينة أن أقل المحافظات تسجيلا هي العاصمة بنسبة 45.9 %، وأكثرها تسجيلا، معان بنسبة 98.4 %.
كما أظهرت أن 39.1 % من الأردنيين غير مهتم بالتعديلات الأخيرة على قانون الانتخاب، و22.3 % منهم راض إلى حد ما عنها، بينما اعتبر 24.8 % أن إلغاء قانون الصوت الواحد، أهم ما يجب ان يحدث على القانون من تعديلات.
ورأى 41 % منهم أن تتم كافة التعديلات على القانون من قبل مجلس النواب المقبل، فيما أبدى 70 % عدم اهتمامه بالتعديلات التي أجريت على قانون الأحزاب.
وعن معرفة المواطنين بالقائمة النسبية في قانون الانتخاب، بينت الدراسة أنها متدنية اذ وصلت الى 22 %، و41 % يعتقدون أن إضافتها لقانون الانتخاب، سيسهم بتفعيل الحياة الحزبية.
وقال 28.3 % إنهم يثقون بأن وجود القائمة النسبية، سيعزز التكتل بين الناشطين السياسيين ويقلل الاعتماد على العشائرية.
كما أظهرت الدراسة أن نظرة المواطنين للمجلس المقبل متقاربة في أمرين، هما: محاربة الفساد، ومراقبة الإنفاق العام، وبنسبة 25.1 %، والثاني تقديم الخدمات بنسبة 24.9 %.
واحتلت المشاريع التنموية؛ المرتبة الأولى بنسبة 48.8 % كأكثر الخدمات توقعا من المجلس المقبل، بينما بينت أن درجة رضا المواطنين عن المجلس السابق متدنية جدا وبنسبة 19.1 %، كاشفة أن 31.5 % يرون أن الوضع الاقتصادي اكبر أولوياتهم، يلي ذلك مكافحة الفساد بنسبة 17.2 %.
أما موقف المواطنين من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فتبين النتائج أن 33.9 % يرون أن عملية الإصلاح السياسي بطيئة جداً، في حين يرى 18.4 % منهم أنها تسير ضمن المعدل الطبيعي.
وأظهرت الدراسة أن 25.6 % راضون إلى حد ما عن الإصلاحات الدستورية الأخيرة، مقابل 31.1 % غير مهتمين بالتعديلات الدستورية، مبينة أن أهم الإصلاحات الدستورية التي يرغب الأردنيون بها، تتمثل بتعزيز الحريات العامة بنسبة 22.3 %، وبحسب 43.7 % فإن الإصلاحات الدستورية التي يأمل بها المواطنون، يجب أن تتم عبر البرلمان المقبل.
وكشفت أن 29.5 % يدعمون الحراكات الشعبية، بدون أن يشاركوا في أنشطتها، في حين أن 48.3 % منهم لا يدعمها نهائياً، معتبرا 22.1 % الخوف من فقدان السيطرة الأمنية كما حدث في بلدان أخرى، من أكثر العوامل المؤثرة على عدم المشاركة في الحراكات، فيما يرى 22.6 % أن الحراكات غير الحزبية تمثلهم أكثر من الأحزاب، في حين أن 60.6 % يرى بأن كل من الحراكات والأحزاب لا تمثله.
وبالنسبة للوضع الاقتصادي، اعتبر
37.9 % بأن الإصلاحات الاقتصادية بطيئة جداً، و26.5 % بطيئة إلى حد ما.
وفيما يتعلق بموقف المواطنين من قرار رفع أسعار المحروقات، أشارت الدراسة إلى أن 51.7 % يعارضونه كليا، و8.3 % يوافقون عليه لكن توقيته خاطئ، مبينة أن 13.1 % يعتقدون بضرورة رفع ضريبة الدخل على مرتفعي الدخل، بينما يرى 12.5 % ضرورة خفضها.
وكشفت الدراسة أن 29.4 % لديهم معلومات عن الأحزاب في الأردن،
و59.4 % يرون أن مصادر معلوماتهم تلك؛ يعتمد بشكل كبير على الإعلام والمقالات والأخبار، معتبرا 75.1 % أن أهم أسباب ذلك، مرده أن الأحزاب لا تقع في اهتمامات المواطنين، بينما رأى 33.6 % أن الأحزاب ستلعب دورا مهما في الانتخابات.
وفيما يتعلق بالفروقات بين الأحزاب اليمينية واليسارية والوسط، بينت النتائج أن 15.1 % يرون أن معرفة المواطنين بالتوجهات الحزبية ما تزال ضعيفة.
ورأت الدراسة أن 31.7 % من الأردنيين يعتقدون أن هناك مساحة كبيرة من الحرية مع بعض القيود، و34.2 % يرون أن هناك مساحة واسعة من الحرية للتعبير عن آرائهم بدون قيود، و29.2 % يعتقدون باستقلالية وسائل الإعلام المحلية وتمتعها بالحرية، و33.6 % يعتبرون هذه الوسائل لا تتمتع بالحرية والاستقلالية ويتم التحكم بها.
وكشفت أن 39.3 % يعتقدون أن تمثيل المرأة في الحياة السياسية مناسب، و27.4 % يرون أن تمثيلها في الأحزاب السياسية مناسب، بينما يرى 18.7 % بأنه يجب زيادة تمثيلها في قيادة الأحزاب، ويعتقد 36.6 % بأنه يجب العمل على تطوير النظرة المجتمعية لها، وإجراء حملات كسب تأييد لأجل رفع نسبة تمثيلها في الأحزاب وفي قيادتها.
وبينت الدراسة أن 51.1 % يعتقدون بأنه يجب زيادة تمثيل الشباب في الحياة السياسية، و37.8 % يرون أنه يجب زيادة تمثيلهم في الأحزاب وقياداتها، و20.7 % يعتقدون بأنه يجب العمل على تطوير النظرة المجتمعية للشباب وإجراء حملات كسب تأييد لصالحهم بهدف زيادة تمثيلهم في الأحزاب وقياداتها.
واظهرت النتائج أن 76.5 % لا يرغبون بعمل الأحزاب في الجامعات، وأن أهم مبرراتهم لعدم تأييدهم لذلك هو أن "الجامعات، أماكن للتعلم والحصول على الشهادة العلمية، وليست للعمل السياسي، وبنسبة 55.4 %، وأبدى 23.5 % تأييدهم لعمل الأحزاب في الجامعات لعدة مبررات، أهمها أن شخصية الشباب عادة تتبلور خلال الحياة الجامعية وبنسبة 32 %.
