رانيا الصرايرة
عمان- دعت دراسة جديدة الى ضمان إشراك عاملات المنازل، بمظلة الحماية الاجتماعية بصورة اجبارية وتطبيقه على كافة العاملات بتصريح، وعدم اللجوء للاشتراك الاختياري، "لأنه لن يحقق الغاية من شمول عاملات المنازل بصورة كفؤة وفعالة".
وقالت الدراسة التي اصدرها الاتحاد العربي للنقابات الاسبوع الماضي بعنوان "شمول عاملات المنازل الاجنبيات بمظلة الضمان الاجتماعي في الاردن: الواقع والسيناريو" انه "لا يوجد ما يمنع قانونيا من شمول عاملات/ عمال المنازل ومن في حكمهم، تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي، حيث ان النص القانوني اجاز شمولهم، بقرار من مجلس الوزراء، مستندا الى تنسيب مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث نصت المادة 4، من قانون الضمان وتعديلاته على "يجوز تطبيق التأمينات على خدم المنازل ومن في حكمهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتنظم جميع الامور المتعلقة بشمولهم بهذه التأمينات بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون".
وأكدت الدراسة ان شمول عاملات المنازل "لا يشكل تأثيرا سلبيا في المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، بل ان شمولهن بأحكام القانون يحقق فائدة متعددة الاتجاهات، للعاملات، وللمؤسسة".
واقترحت الدراسة تصميم شريحة خاصة بعاملات المنازل، تكون مدروسة اكتواريا، مقابل منافع تأمينية موعودة حال استحقاقها، وبحيث تضمن معايير مثل القدرة على الدفع، وعدم التهرب، وضمان علاقة عمل مستقرة ولائقة لعاملات المنازل ومن في حكمهم، وكذلك ربط اصدار تصريح العمل، او تجديده لعاملات المنازل او من في حكمهن، بوجود اشتراك فعال عن كامل الفترة.
وشددت على اهمية القيام بكل ما يجب للتغلب على المعيقات التنظيمية والادارية التي تواجه شمول عاملات المنازل تحت مظلة الضمان، بهدف الوصول الى التطبيق الفعال، مثل إلزامية تحويل الرواتب الشهرية للعاملات من خلال البنوك، وتنظيم اتفاقيات مع البنوك التي يتم تحويل رواتب العاملات اليها.
كما اقترحت ايجاد مظلة تنظيمية يمكن من خلالها توريد الاشتراكات وعمل الاستمارات الخاصة باشتراك عاملات المنازل، ويمكن من خلالها ايضا توريد الاشتراكات في مواعيدها، ويمكن اقتراح مكاتب الاستقدام ان تتولى هذه المهمة
وبينت الدراسة ان شمول عاملات المنازل بمظلة الضمان الاجتماعي، لا يشكل اي ضغط سلبي على مالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ولا على مركزها المالي، "بل ان البيانات اعلاه تشير الى ان اشراك هؤلاء العاملات ينعكس ايجابا على الوضع المالي للمؤسسة، مشيرة الى ان الايرادات التأمينية استنادا الى التقارير الرسمية التي تشير الى وجود 50 ألف عاملة منزل في المملكة، ستبلغ خلال خمس سنوات حوالي 140 مليون دينار، مقابل نفقات تأمينية مقدرة لنفس الفترة بحدود 70 مليون دينار".
ومن جهة اخرى، تقول الدراسة، إن النفقات التأمينية المتوقعة في حال شمول عاملات المنازل الاجنبيات، ستكون في الغالب على شكل تعويضات دفعة واحدة، مشيرة الى بيانات الضمان الاجتماعي التي تقول ان ما مجموعه 26438 مؤمنا عليه اجنبيا حصلوا على تعويض دفعة واحدة بسبب مغادرتهم الاردن عام 2019 مشكلين ما نسبته 97 % من الاجانب الذين حصلوا على تعويض الدفعة الواحدة.
واستنادا الى فرضية بقاء العاملات لمدة سنتين في الاردن، ثم مغادرة البلاد، فإن شمولهن بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، لا يشكل اي ضغط سلبي على مالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ولا على مركزها المالي، بل ان البيانات اعلاه تشير الى ان اشراكهن ينعكس ايجابا على الوضع المالي للمؤسسة، وان الايرادات التأمينية المتوقعة وفقا لذلك ، ستكون خلال سنتين بحدود، 56 مليون دينار، مقابل نفقات تأمينية مقدرة لنفس الفترة بحدود 27 مليون دينار بحسب الدراسة.
وقالت الدراسة "استنادا الى كافة المعطيات السابقة، والى بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي تشير بوضوح الى ان الغالبية العظمى من الاجانب في العادة يحصلون على تعويضات دفعة واحدة، وان هذا التوجه الذي يرتب منافع تأمينية على شكل تعويضات، مقابل ايرادات تأمينية وفقا لأحكام القانون المعمول به، لا تشكل ضغطا على المركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي".
واشارت الى ان هناك مصلحة ومنافع تأمينية لشمول عاملات المنازل تحت مظلة الضمان الاجتماعي، الا انه في الوقت نفسة يترتب على الطرفين رب الاسرة، والعاملة، اشتراكات يجب اداؤها للضمان الاجتماعي، حتى يتمكن من تغطية الالتزامات التأمينية الموعودة في حال استحقاقها.
وبينت انه في الاصل في انظمة الحماية الاجتماعية ان تكون اجبارية بحكم قوانينها، وان اختيارية الانضواء تحتها من الافضل ان لا تكون موجودة الا في اضيق الحدود، لافتة الى ان تفعيل اشراك عاملات المنازل تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي، يجب التعاطي معه بشكل اساسي وفق النافذة الاجبارية للشمول، كي يتحقق الغرض منها، وتوفر مظلة حماية اجتماعية كفؤة وفعالة لهن.
