رانيا الصرايرة
عمان- قدرت دراسة متخصصة أطلقها مركز القدس للدراسات السياسية متوسط نسبة الناتج المحلّي الإجمالي للاقتصاد غير الرسمي إلى الناتج المحلّي الإجمالي بـ 24.9 %؛ رابطة تزايد حجم القطاع غير الرسمي بارتفاع في نسبة العمالة غير الرسمية.
وقالت الدراسة التي تم عرض نتائجها امس الأحد في ورشة عمل بعنوان "واقع القطاع غير الرسمي في الأردن وآفاق اندماجه في القطاع الرسمي"، ان القطاع غير الرسمي "يشتمل على كافة الأنشطة الاقتصادية التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي لكنها غير مسجلة رسمياً من قبل الجهات المعنية".
وتُشير نتائج الدراسة إلى أنّ "الرسوم والمعدّلات الضريبية المرتفعة هي السبب الرئيسي وراء العمل في القطاع غير الرسمي"، لافتة الى أن معظم المشاركين في القطاع غير الرسمي يعجزون من الناحية المالية عن دفع هذه الرسوم والمعدّلات الضريبية الباهظة".
وبينت النتائج أن أكثر من ثلث العيّنة (38.9 %) يعملون في الاقتصاد غير الرسمي بسبب عدم كفاية القدرات المالية، فيما يعمل 26.4 % بشكلٍ غير رسمي بسبب الرسوم والضرائب المرتفعة.
واعتبرت أن ذلك "ينسجم مع الفرضية العامة بأنّ معظم الأشخاص الذين يعملون في أنشطة غير مُرخَّص لها يعانون من ظروف اقتصادية ومالية صعبة". وتكشف هذه الحقيقة عن سبب مهمّ جدًا وراء التوسّع الأخير في الأنشطة غير الرسمية: فـ "العجز عن الحصول على التمويل يُعتبَر أحد الأسباب الرئيسية وراء تزايُد الأنشطة غير الرسمية والعمل غير الرسمي. وثمّة عدد كبير من المشاركين في القطاع غير الرسمي الذين لا يعلمون بمصادر التمويل المُتاحة، وإن تمكّنوا من تأمين التمويل، تشكّل معدّلات الفائدة المرتفعة والكفالات حاجزًا يمنعُهم من تمويل أنشطتهم ضمن القطاع الرسمي".
وفيما يتعلّق بنوع الأنشطة التي يمارسها العمّال غير الرسميين، تُبيِّن النتائج أنَّ "21.2 % منهم يعملون في الصيانة المنزلية وأعمال البناء. وتبلغ نسبة العاملين في الحِرَف اليدوية والسياحة والخدمات المتّصلة 19.2 %؛ وفي المبيعات 19.2 %؛ وفي الحياكة وتصنيع الأغذية 15.4 %؛ وفي خدمات النقل والميكانيك 15.4 %؛ وفي المِهَن الفكرية 9.6 %. أمّا في ما يتعلّق بالإطار الذي تُمارَس فيه هذه الأنشطة، فيمثّل العاملون من المنازل 36.5 %؛ والباعة المتجوّلون في الشوارع 32.7 %؛ والعاملون في الورشات/ المتاجر 23.1 %؛ وأخيرًا، تُمثِّل الأكشاك 7.7 %".
ومن أجل تقدير حجم العمالة غير الرسمية، استعانَت الدراسة بالنسخة المُعدَّلة لمسح قوّة العمل (2017) التي تتضمّن أسئلة جديدة لتحديد العمالة غير الرسمية. وسيُنظَر في سؤالَيْن رئيسيَّيْن لإعداد تقديرات منفصلة للعمالة غير الرسمية في الأردن: الأول حول ما إذا كان أصحاب العمل أو العاملون لحسابهم الخاص يدفعون اشتراكات الضمان الاجتماعي من أجرهم؛ والثاني حول ما إذا كان أصحاب العمل قد وقّعوا عقودًا خطّية مع موظّفيهم غير المستقلّين.
وبحسب الإجابات التي قدّمها المُستطلَعون حول اشتراكات الضمان الاجتماعي، كما جاء في مسح قوّة العمل لسنة 2017 تبيَّنَ أنَّ حوالي 23.7 % من الأردنيين يعملون بشكل غير رسمي، مقابل حوالي 84.7 % من غير الأردنيين يعملون بشكل غير رسمي، وفيما يتعلّق بالاتّفاقات الشفهية، أظهرت إجابات المُستطلَعين أنّ حوالى 18.3 % من الأردنيين هم عمّال غير رسميين. مقابل، حوالي 54.0 % من غير الأردنيين.
وتؤكد الدراسة الحاجة إلى تنظيم حملة توعوية حول الأنظمة الجديدة المتعلّقة بالمِهَن المنزلية من أجل تشجيع أصحاب المِهَن المنزلية على التسجيل، مّا يُعزِّز مشاركة المرأة في القوّة العاملة ويُشجِّع الشباب على طرح أفكار مختلفة للعمل من منازلهم.
ودعت إلى بذل جهود إضافية لضمان توفُّر وسائل تمويل مناسبة مع تكاليف وشروط منطقية، مشيرة الى أن عدم المعرفة بوجود برامج ومؤسّسات ومبادرات تدعم المِنَح التمويلية الصغرى مَثَّلَ مشكلةً شائعة أشارَ إليها المشاركون في حلقات النقاش المركّزة، مطالبة بتعزيز دور خدمات التدريب المهني والتقني للعاملين في القطاع غير الرسمي كون ذلك يشجع العاملين في القطاع غير الرسمي على توسيع عملياتهم وتسجيل مؤسّساتهم.
وأكدت ضرورة تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص، وتسهيل عملية إنشاء المشاريع، واعتماد حوافز لروّاد الأعمال من ناحية الضرائب والرسوم؛ فهذه كلّها عوامل من شأنها أن تَحُدّ من تكاليف المعاملات والتكاليف النقدية، وإطلاق مبادرات تسويقية للخدمات والمنتجات المنزلية المُرخَّصة، على غرار المهرجانات السنوية والمعارض الدورية.
وأوصت الدراسة بتوسيع نطاق الأسواق الشعبية في جميع المحافظات لأنّها تجذب العاملين في القطاع غير الرسمي بسبب الموقع والتنظيم، وكلفة ونوع السِلَع المعروضة، وتشجيع العاملين في القطاع غير الرسمي على تنظيم أنفسهم ضمن أُطُر مناسبة مثل التعاونيات، من أجل تمكينهم من تطوير قدراتهم ومهاراتهم من ناحية تنظيم مؤسّساتهم وتحسين عائداتهم المالية، وبالتالي الحصول على تراخيص لهذه المؤسّسات.
وطالبت بإيلاء المزيد من الانتباه والاهتمام للاقتصاد غير الرسمي عند صياغة السياسات المتعلّقة بالاقتصاد الكلّي، لافتة الى أن تجاهُل الاقتصاد غير الرسمي أو عدم إدراجه في هذه السياسات قد يؤدّي إلى تداعيات سلبية.
وشددت على أهمية تعزيز الجهود لمواصلة تطوير أفضل الأساليب لقياس حجم هذا الاقتصاد وتحديد هيكلية العلاقة بين الاقتصادَيْن الرسمي وغير الرسمي، إلى جانب تطوير المؤشّرات الأساسية المتعلّقة بالاقتصاد الكلّي، مؤكدة الحاجة إلى تصنيف البيانات المتعلّقة بالاقتصاد غير الرسمي (بينات حول النواحي العرقية والجندرية والقطاعية في الاقتصاد غير الرسمي).
