هآرتس
أسرة التحرير
يعتبر اعتزال شيلي يحيموفيتش، وهي من المشرعات البارزات في الكنيست واحدى زعماء حزب العمل في السنوات الاخيرة، حلقة اخرى في افول الحزب. يحيموفيتش، التي جاءت الى السياسة بعد حياة مهنية ناجحة في الصحافة، رأت في حزب العمل منصة ناجعة لتغيير الواقع الاسرائيلي، ولكن بعد 13 سنة تبين لنا انها استنفدت "القدرة على تغيير الخطاب".
بخلاف الموضة السياسية الاخيرة للاحزاب "المذابة"، والتي تسيطر فيها ثقافة الشراء وضمان المقاعد، شقت يحيموفيتش طريقها لـ"العمل"، الا أن تولت رئاسته، وبنت حولها جمهورا مخلصا من العاطفين، لقد تميزت باراء مدروسة وبقيت مخلصة لمذهبها الاشتراكي – الديمقراطي. وفي اثناء ولايتها الطويلة كمشرعة عملت على قوانين عديدة، في قسمها الاكبر عنيت بحماية العاملين. والمعروف منها هو "قانون حق العامل في الجلوس"، الذي ألزم ارباب العمل بتوفير مكان جلوس لعامليهم.
كما عملت على قانون منع اقالة العاملات المتغيبات عن مكان عملهن عقب علاجات الخصوبة وكذا قانون النسيج الامني، الذي الزم قوات الامن بان تشتري بزات حيكت في البلاد – بهدف دعم الصناعة المحلية. ان وقفتها الصلبة في وجه اصحاب المال والمدراء الاقوياء في الاقتصاد وجدت تعبيرها في القوانين التي بادرت اليها، مثل قانون تقييد أجر كبار الموظفين في القطاع المالي وفي مسائل مثل الصراع ضد صفقة الغاز.
ولكن في اثناء ولايتها كرئيسة حزب العمل أخطأت يحيموفيتش حين ركزت على نحو شبه مطلق على المجال الاقتصادي الاجتماعي وأهملت المجال السياسي. ورغم أنها شخصت كامرأة اليسار كانت لها اقوال مثل "انا بالتأكيد لا أرى في مشروع الاستيطان خطيئة وجريمة"، "حزب العمل لم يكن ابدا حزب اليسار". وحين تعرضت للنقد على ذلك، هزئت بمنتقديها بلذع سام.
وسواء كان هدف هجر المسألة السياسية هو اجتذاب الاصوات من اليمين ام أنه كان ميل قلبها، في اختبار النتيجة فشلت يحيموفيتش. والاخطر من ذلك، فان تحويل الموضوع السياسي الى عبء زائد والموقف المستخف تجاه من طلب ان يوضع في رأس سلم الاولويات الرغبة في وضع حد للاحتلال ساهم في حملة نزع الشرعية المنفلتة العقال والتي خاضها اليمين ضد اليسار، الحملة التي توجد اليوم في ذروتها.
يحيموفيتش ليست مذنبة حصرية ولا حتى مركزية في انكماش حزب العمل، الذي حصل في الانتخابات الاخيرة على ستة مقاعد فقط، ولكن حزبا يدعي بانه سيكون الحزب الحاكم لا يحق له أن يهمل المسألة الاهم لاستمرار وجود اسرائيل كدولة ديمقراطية الا وهي انهاء الاحتلال وتجسيد حل الدولتين.
