;
أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

“صندوق الصناعة” يركز على شراء الماكنات وتقديم القروض

ترجيح تفعيل الصندوق خلال شهرين

طارق الدعجة

عمان- رجح وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إقرار مشروع نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة من قبل مجلس الوزراء وتفعيله في غضون شهرين على أبعد تقدير.


وبين الشمالي في تصريح لـ”الغد” ان الوزارة رفعت النظام إلى مجلس الوزراء أخيرا بعد التوافق على بنوده مع القطاع الصناعي ليكون بديلا عن نظام دعم صادرات أنشطة القطاع الصناعي المعمول به حاليا.


وقال الشمالي إن “الحكومة خصصت 30 مليون دينار ضمن موازنة العام الحالي لغايات صندوق دعم وتطوير الصناعة”.


وبين ان الوزارة بدأت بإعداد التعليمات التفصيلية الخاصة بتنفيذ احكام النظام والشروع بتفعيل الصندوق بعد نشره في الجريدة الرسمية.


ولفت إلى أن آليات عمل الصندوق ضمن مشروع النظام تتضمن ثلاثة محاور أساسية، الأول يتعلق بتقديم جزء من الدعم لغايات تهيئة المصانع للتصدير خصوصا الصغيرة والمتوسطة من خلال شراء ماكنات أو تحديث القائم منها إضافة إلى برامج تدريب.


وبين أن المحور الثاني يشمل تخصيص جزء من الدعم لغايات مساعدة المصانع في الحصول على بعض الشهادات الدولية والتي تحتاج إلى مبالغ كبيرة من أجل تأمينها.


وأشار الشمالي إلى أن المحور الثالث يتضمن تقديم قروض ميسرة لبعض القطاعات الصناعية التي ليس لديها ضمانات مالية من خلال تقديم قرض لها من خلال الصندوق.


وأوضح الشمالي أن آليات تقديم القروض من خلال الصندوق ستكون على فترة سداد مدتها 7 سنوات مع فترة سماح لمدة سنة واحدة بنسب فائدة تتراوح بين 3.5 % و 4 % للمشاريع المقامة خارج العاصمة و5 % داخل حدود العاصمة.


وبين الشمالي أن هنالك نقاشا حكوميا داخليا يدور حاليا حول إمكانية تخفيض نسب الفائدة.


وأكد الوزير أن إجراءات ومتطلبات الاستفادة من صندوق دعم وتطوير الصناعة ستكون بسيطة بعيدا عن البيروقراطية والإجراءات المعقدة ويشمل جميع القطاعات الصناعية.


ويندرج صندوق دعم وتطوير الصناعة ضمن المحور الثالث في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023) “دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية/ الصناعة”.


ويهدف الصندوق إلى تنمية الصادرات من خلال تقديم الدعم المالي على غرار برنامج دعم الصادرات الحالي بعد إعادة تصميمه لينسجم مع الالتزامات الدولية.


كما يهدف إلى تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم جاهزية الشركات للتصدير إضافة إلى تحفيز الصادرات الوطنية وتطوير خدمة ترويج الصادرات.


يشار إلى أن نظام حوافز الأنشطة الصناعية الساري حاليا يتضمن تقديم دعم مالي مباشر لصادرات القطاع بنسبة تصل إلى 3 % في العام الأول و5 % في العام التالي ضمن شروط ومعايير محددة.


ويوجد في المملكة حوالي 17 ألف منشأة صناعية، بحجم استثمار يقدر بنحو 15 مليار دينار، توفر قرابة 254 ألف فرصة عمل، فيما تصل مساهمة الصناعة بالناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 25 %.


كما ينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة فيما تصل حصة الصناعة إلى ما نسبته 46 % في السوق المحلية و17 مليار دينار إجمالي الإنتاج القائم فيما يحقق كل دينار إنتاج رفد الخزينة بحوالي 9 قروش على شكل ضرائب كما تشكل الصناعة 93 % من إجمالي الصادرات الوطنية.

إقرأ المزيد :

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock