أخبار محليةاقتصاد

دعم القطاعات الإنتاجية لقاح التعافي الاقتصادي من كورونا

رهام زيدان

عمان- أكد خبراء أن دعم القطاعات الإنتاجية وتقليل كلفها واعادة تحفيز الاستثمار من أهم الأولويات التي يجب أن تبدأ بها الحكومة بالسرعة الممكنة من اجل تحقيق خططتها للتعافي الاقتصادي الذي فرضته جائحة كورونا.
وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق الدكتور ماهر مدادحة، إن تحريك النمو وتشجيع الاستثمار الخارجي، وتوفير بيئة مناسبة له، إضافة إلى خفض كلف الإنتاج وخصوصا أثمان الطاقة أهم العوامل التي يمكن لها أن تقود إلى ذلك.
وركز المدادحة على أهمية توفير البرامج التمويلية لهذه القطاعات والمشاريع من خلال الجهاز المصرفي بحيث يكون التمويل ذو كلف مناسبة للاستثمار، وخفض كلف الانتاج التي تتحملها وتخفيض القيود والرسوم والضرائب على العملية الاستثمارية.
إلى ذلك، شدد المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانة، على أن تكون الحلول التي يتم الحديث عنها واقعية، ومترافقة مع طرح برنامج عمل يكون مبينا على فرضيات صحيحة تتيح استغلال الفرص المتاحة بمعطياتها.
وفي هذا الخصوص، قال زوانة إنه من المهم الشروع في تنفيذ البرنامج التنموي 2021-2024 الذي تتحدث عنه الحكومة وبالسرعة الممكنة، بحيث يركز البرنامج على الإصلاحات في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل والزراعة والسياحة والإدارة العامة.
وفي مجال السياحة رأى زوانة، ان من الضروري العمل في الوقت الحالي وفي فترة إغلاق القطاع التركيز على اعادة صيانة وتأهيل المواقع السياحية والأثرية بحيث تكون جاهزة لاستقال روادها بعد الجائحة، وفي قطاع الزراعة دعم حصول المزارعين على تسهيلات ميسرة.
أما فيما يتعلق بقطاع الطاقة وهو عصب كل مناحي الحياة، قال زوانة، إنه في حال استمر القطاع بشكله الملتبس حاليا، فإنه سيبقى عبئا على الاقتصاد وتحديدا استمرار حجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية عبر الحكومات المتتالية.
وعن قطاع النقل قال زوانة، إن هذا القطاع يشكل منظومة متكاملة وهي مهملة من أكثر من 25 سنة، وبالتالي يجب الوصول إلى نظام حضاري يخدم الاقتصاد ككل، مشيرا إلى ان إصلاح منظومة الإدارة العامة ومكافحة الترهل والفساد فيها هو أهم خطوة لانجاح هذه الخطط وعدا عن ذلك، فإنها ستفشل.
يشار إلى ان وزير المالية محمد العسعس، قال في خطاب الموازنة الأحد الماضي إن التعافي المتوقع لمعدل النمو إلى 2.5 %، في العام 2021 يعتمد على استمرار النشاط الاقتصادي خلال جائحة فيروس كورونا.
وأضاف في خطابه أن “توقعات النمو هذه تعتمد على فرضية استمرار النشاط الاقتصادي دون فرض أي إغلاقات. وفي حال تم خلاف ذلك، فلن تتحقق توقعات نسب النمو هذه”.
وقال إن “حجم التكلفة الاقتصادية باهظة لهذه الجائحة، وكان لتداعيات الجائحة أثر سلبي عميق على اقتصادنا الذي سجل ولأول مرة منذ عقود انكماشا”.
وأضاف العسعس أن الهدف الرئيسي لميزانية العام الحالي البالغة 9.9 مليار دينار هو صيانة الاستقرار المالي، وأن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد وثقة المستثمرين في تحسن توقعاته الاقتصادية ساعدا في الحفاظ على تصنيف ائتماني سيادي مستقر في وقت شهد خفض تصنيفات أسواق ناشئة أخرى.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش، إن الحكومة مطالبة بوقف التراجع في الأداء الاقتصادي ثم تثبيته بشكل يسمح بالبناء عليه، ثم فتح القطاعات تدريجيا من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والمستمر بغض النظر عما قد يطرأ مستقبلا.
وأوضح عايش إن ذلك يتطلب خطة عمل واضحة زمنيا وقطاعيا على أن تكون الحكومة ايضا قادرة على تمويل القطاعات التي تتطلب ذلك، وتخفيف الكلف عنها وتكون في الوقت ذاته مشرفة وحافزة للنمو، مع إعادة دراسة النموذج الاقتصادي المتبع على وقع المعطيات الحالية.
يذكر ان البنك الدولي توقع أخيرا تسجيل اقتصاد الأردن نموا بنسبة 1.8 % في العام 2021، مقابل انكماش متحقق بلغت نسبته 3.5 % في العام الماضي، مخفضا بذلك توقعاته لنمو اقتصاد الأردن بواقع 0.2 نقطة مئوية، إذ توقع في تقريره السابق الصادر في حزيران(يونيو) من العام الماضي أن يبلغ النمو نسبة 2 % خلال العام 2021.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock