رانيا الصرايرة
عمان- أوصى تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية ومعهد العمل والبحث الاجتماعي "فافو" بالعمل على زيادة عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على تصاريح عمل في الأردن من خلال تبسيط إجراءات الحصول عليها من خلال النافذة الواحدة، باستخدام حلول رقمية تسهم في التخفيف من حدة التعقيد وتقليل التأخير.
وأكد التقرير الذي يحلل آثار التغييرات في لوائح تصاريح العمل على ظروف العمل اللائقة للاجئين السوريين العاملين في الأردن، أهمية اتخاذ خطوات استباقية لزيادة حصول النساء على تصاريح عمل، من خلال حملات التوعية وإدراجهن في الضمان الاجتماعي.
وتُلقي التوصيات طويلة الأجل الضوء على الحاجة إلى تعزيز طريقة واحدة للاجئين بتقديم الدعم للحكومة الأردنية لتوسيع نطاق برنامج تصاريح العمل المطبق على السوريين كي يشمل جنسيات أخرى.
ويُظهر التقرير الذي يرصد تغيرات ظروف عمل حاملي التصاريح من الجنسية السورية في الأردن منذ العام 2016، أن هذه الظروف لائقة أكثر من ظروف من لا يحمل التصاريح، مبينا أن العمال السوريين اقتربوا في كثير من مجالات العمل اللائق من معايير العمال الأردنيين مع مرور الوقت، ما يشير إلى استيعاب مطرد للسوريين في سوق العمل الأردني، ومرد ذلك جزئياً إلى إصدار برنامج تصاريح العمل.
وأضاف: "مع ذلك، ما يزال العمل اللائق للأردنيين أكثر انتشاراً بكثير مقارنة بالسوريين في معظم المجالات، ويُتوقع حدوث تحسينات بإصدار برامج أكثر مرونة لتصاريح العمل:، كما يقول التقرير الذي تم الإعلان عن نتائجه الأسبوع الماضي أثناء فعالية افتراضية جمعت ممثلين من المعهد ومنظمة العمل الدولية والهيئات الثلاثية المكوِّنة لها، ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة وشركاء التنمية ومختلف الشركاء الوطنيين لمناقشة النتائج والتوصيات الرئيسية.
وقالت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن فريدا خان خلال الفعالية: "يوضح هذا التقرير الذي صدر في الوقت المناسب ارتفاع احتمال حصول العمال على ظروف عمل لائقة إذا كان لديهم تصريح عمل، ويمكن أن يكون ذلك على شكل تحديد ساعات العمل ووجود عقد عمل والحصول على الحد الأدنى للأجور من بين نتائج أخرى للعمل اللائق".
وأضافت خان: "وفي ظل التوجه الحالي لمناقشة تصاريح العمل، علينا مواصلة النظر في سبل تشجيع مزيد من العمال، ولا سيما النساء، على الحصول على تصاريح عمل بهدف تأمين فرص عمل أكثر وأفضل".
ويبحث التقرير في سبل تأثير تصاريح العمل على توظيف العمال السوريين، ويحلل النتائج الخاصة بالنوع الاجتماعي عبر تسليط الضوء على عدة مجالات رئيسية، وهي معدلات المشاركة في القوى العاملة وفرص العمل، والأجور، واستقرار العمل، والاقتصاد المنظم، والتماسك الاجتماعي، والضمان الاجتماعي.
ويستند إلى عدة مجموعات من البيانات جمعتها منظمة العمل الدولية ومعهد فافو بين العامين 2014 و2021 بالإضافة إلى باقة واسعة من مؤشرات العمل اللائق.
ويشكل التقرير الذي وُضع بدعم من مؤسسة فورد جزءاً من جهود عامة ترمي إلى تعزيز قاعدة الأدلة عن آثار لوائح تصاريح العمل وإجراءاتها الناظمة لدخول السوريين إلى سوق العمل.
وقالت مسؤولة برنامج العمل اللائق والحماية الاجتماعية في مؤسسة فورد غادة عبد التواب إنه "ظرف عصيب في مرحلة ما بعد التعافي من الوباء في الأردن والمنطقة، وهو يقتضي هذا النوع من الأدلة عن واقع العمال غير المنظمين واللاجئين".
وأضافت أن "التخطيط لتعافٍ عادل ينبغي أن يشمل أصوات العمال غير المنظمين وأولويات العمل الكريم والحماية في صفوف اللاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم على حد سواء".
بدوره، قال المحامي رامي قويدر لـ"الغد" أن فكرة تسهيل الإجراءات وحصول أولئك العمال على تصاريح العمل العام 2016، بدأت بناء على الاتفاقيات الدولية والتفاهمات مع المجتمع الدولي، لتسهيل انتقالهم من السوق غير النظامي الى النظامي، لضمان حقوقهم وحماية وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة تتضمن المعايير المحلية والدولية، من خلال استثنائهم من شرط وجود جواز سفر ساري المفعول، والاعتماد على بطاقة الخدمة التي أصدرتها وزارة الداخلية للسوريين.
كما تم إعفاؤهم من الرسوم، وتوفير العمل المرن لهم، الذي لا يكون مشروطا بوجود صاحب عمل في القطاعات الزراعية والانشائية، وتزويدهم ببوالص تأمين، وشمولهم بالضمان الاجتماعي، إضافة إلى تخفيض الرسوم عليهم.
وأكد قويدر أن تنظيم عمل السوريين وانتقالهم من العمل غير المنظم الى المنظم أمر غاية في الأهمية، لتوفير شروط الحماية لهم وضمان حقوقهم، وضمان تطبيق الاتفاقيات المحلية والدولية الخاصة بتوفير الإطار القانوني العام للعمال، كالسلامة العامة والمهنية.
وفي موضوع التوعية، شدد قويدر على أن حصول اللاجئ على تصريح عمل لا يعني فقدانه صفة اللجوء، أو أن المساعدات قد تتوقف، لكن الهدف ضمان دخل ثابت له يكون افضل بكثير من الحصول على المساعدات، لافتا إلى وجود تعليمات خاصة باللاجئين السوريين فقط، على الرغم من ورود مصطلح اللاجئين في العديد من القوانين والتشريعات، مثل الدستور، وقانون شؤون الأجانب.
وأضاف بأنه توجد أيضا مذكرات تفاهم بين الحكومة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وخطة الاستجابة الوطنية للأزمة السورية، وجزء منها يركز على توضيح البرامج والسياسات العامة للدولة حيال اللاجئين، وبالتالي فإن جزءا من هذه الاجراءات يتعلق بتنظيم العمل والمشاريع التي يتم تنفيذها.
وبين أن بعض التشريعات تضمنت عددا من القرارات الخاصة باللاجئين كتعليمات تصاريح العمل للاجئين السوريين، وأيضا الخطة الوطنية للاستجابة للأزمة السورية التي تحدثت عن طرق إدارة الملف السوري، فضلا عن بعض القرارات التي تصدر داخل المخيمات وخارجها، وهي جزء من التشريعات لتنظيم الملف السوري بمختلف أشكاله، حيث إن متطلبات وخطط الاستجابة وضعت برامج تتناسب مع الظروف الخاصة للاجئين السوريين.
