طارق الدعجة ورهام زيدان
عمان - أكد اقتصاديون وخبراء في قطاع الصناعة أن بدء استيراد النفط العراقي يجب أن يؤسس لعلاقة جديدة على الصعيد التجاري مع بغداد فيما أشاروا إلى ضرورة الحاق هذه الخطوة بدعم الصناعات الأردنية الصادرة للسوق العراقية حتى تصبح العلاقات أكثر متانة.
وتعثرت العلاقات التجارية بين عمان وبغداد خلال السنوات الماضية بشكل واضح نتيجة ظروف أمنية استثنائية مرت بها الجارة الشرقية ، لكن عودة الأمن تدريجيا إلى العراق لم تؤد إلى عودة التبادل التجاري إلى ما كان عليه سابقا لأسباب لوجستية وفنية تارة وإجراءات حكومية معقدة تارة أخرى.
الأردن الذي يوجد فيه حوالي 30 ألف مستثمر عراقي بحجم استثمار يبلغ 18 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان، الدكتور ماجد الساعدي ، بلغت صادراته للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار ثم عادت ارتفعت قليلا إلى 367 مليونا في 2017 وتحسنت بشكل ملحوظ العام الماضي إلى 465 مليونا.
غير ان الصادرات تراجعت في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن الاحصاءات العامة.
واتفق الأردن والعراق، خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، حول ملفات اقتصادية واسعة أهمها تطبیق قرار إعفاء 344 سلعة أردنیة من الرسوم العراقیة ومشروع مد أنبوب النفط والمنطقة الصناعیة والنقل والكهرباء والزراعة والاتصالات وتكنولوجیا المعلومات لكن قرار تطبيق إعفاء السلع لم يطبق حتى الآن بسبب إجراءات فنية معقدة.
وقال أمين سر مجلس الأعمال الأردني العراقي سعد ناجي إن "بداية تصدير النفط إلى الاردن عبر البر خطوة ممتازة في سبيل تفعيل التبادل التجاري بين البلدين والذي تراجع بنسب كبيرة منذ بداية العام الحالي".
وأرجع ناجي هذا التراجع إلى أسباب عدة أهمها ضعف تنافسية الصادرات الاردنية في السوق العراقية بسبب الكلف العالية التي تتحملها هذه الصناعات الامر الذي يحول دون قدرتها على منافسة صادرات دول أخرى تدعم الحكومات صادراتها.
وبالعودة إلى ملف النفط، قال ناجي إن "هذه الخطوة تساهم في تحريك عدة قطاعات ذات علاقة اهمها قطاع الشحن الذي توقف لمدة طويلة".
ووصلت إلى مصفاة البترول، في وقت سابق من الشهر الحالي أولى شحنات النفط العراقي وذلك تنفيذاً لما جاء في مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين البلدين بداية شباط(فبراير) 2019، والتي بموجبها يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) من العراق لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام وبما لا يزيد على (10) آلاف برميل في اليوم قابلة للزيادة في فترة قادمة وفقاً لما يتفق عليه الجانبان.
ويتم بيع النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) إلى الأردن على أساس معدل سعر خام برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد تمثل فرق كلف النقل والفرق بالمواصفات فيما يلتزم الجانب الأردني بموجب هذه المذكرة بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي في منطقة بيجي في العراق إلى المصفاة.
وبحسب وزارة الطاقة فإنه من المتوقع ان يشارك ما يقارب (400 - 500) صهريج اردني وعراقي في عملية النقل بمعدل (40) صهريجا بشكل يومي.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي د. قاسم الحموري إن "استيراد النفط من العراق ليس كافيا وحده لأن ذلك يجب ان يتطور إلى تقديم خدمات لوجسيتة متكاملة وتسهيل تجارة الترانزيت للاستفادة من اعمار العراق، وان تنعكس مستوردات النفط على حياة المواطنين بتخفيض اسعار الطاقة عليهم".
ودعا إلى زيادة التبادل السلعي مع العراق من خلال دعم الصناعات المصدرة لتقل كلف الانتاج عليهم الامر الذي يعزز من تنافسيتها في السوق العراقية ويساعدها على الاستحواذ على حصة أكبر في هذه السوق.
إلى ذلك، قال رئيس غرفة صناعة الاردن م.فتحي الجغبير ان "زيادة الصادرات الاردنية الى العراق خلال الفترة المقبلة مرتبط بإعادة النظر بكلف الانتاج التي باتت تشكل تحديا كبير امام الصناعة الوطنية في القدرة على المنافسة مع مثيلاتها من المنتجات المصنعة بالدول الاخرى".
وجدد الجغبير التأكيد أن السوق العراقية تعد من الاسواق المهمة والواعدة لزيادة الصادرات الوطنية، خصوصا وان الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات هذا السوق بفعل الجودة العالية التي تتمتع به.
ودعا رئيس الغرفة الحكومة الى ضرورة اتخاذ قرارات سريعة فيما يتعلق بإعادة النظر بكلف الانتاج خصوصا فيما يتعلق بالطاقة التي تستحوذ على 40 % من الكلف في بعض القطاعات اضافة الى الغاء فرق بند فرق اسعار الوقود.
وتوقع الجغبير ان تشهد الصادرات الاردنية الى الجارة العراق تحسنا خلال الفترة المقبلة خصوصا بعد المساعي في حل التحديات الفنية المتعلقة بالنقل ومنح التأشيرات للسائقين للدخول الى اراضي البلدين بشكل مباشر دون الحاجة الى التعامل مع ساحة التبادل.
وحول تراجع الصادرات خلال النصف الاول من العام الحالي قال الجغبير "لولا الجهود المبذولة والكبيرة للحكومة والقطاع الخاص لكان التراجع اكبر من ذلك بكثير" مرجعا الانخفاض الى ارتفاع الكلف ووجود معيقات فنية كانت موجودة سابقا تتعلق بالنقل والجمارك.
وتوقع مسؤول الملف العراقي في غرفة صناعة الاردن وممثل قطاع صناعة المنسوجات والمحيكات ايهاب قادري أن تشهد الصادرات الاردنية ارتفاعا خلال الفترة المقبلة خصوصا مع حل المعيقات الفنية المتعلقة بالامور اللوجستية والنقل.
وقال قادري إن "الجهود الحكومية والقطاع الخاص خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل كبير في تقليل حجم التراجع بالصادرات الى الشقيقة العراق" مشيرا إلى وجود مساع حاليا لتعزيز العلاقات الاقتصادية على مستوى القطاع الخاص من خلال تكثيف الزيارات للتعريف والترويج للمنتج الاردني اضافة الى المشاركة بالمعارض التي تقام بالعراق.
