آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

دفعة ملكية للجنة التحديث.. مع قرب بلورة قانوني الانتخاب والأحزاب

جهاد المنسي

عمان – دفعة معنوية كبرى حصلت عليها اللجان الخاصة المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بعد لقاء المكتب التنفيذي للجنة مع جلالة الملك عبدالله الثاني بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، أمس، والتي أكد فيها جلالته إعجابه بما توصلت إليه لجنتا الانتخاب والاحزاب من رؤى أولية، فيما ينصب السعي حاليًا إلى بلورة مشروع قانون صديق للأحزاب والمرأة والشباب على السواء، وفق أعضاء في اللجنة.
وفي هذا الصدد، من المنتظر أن تعاود لجنة الانتخابات في “الملكية للتحديث” اجتماعاتها على وقع وجهات نظر مختلفة بدأت تظهر على السطح، ما ساهم في ارتفاع وتيرة الحوارات والسجالات وما يتسرب من معلومات حول شكل النظام الانتخابي المقبل، والدوائر الانتخابية المختلفة والقوائم الحزبية والكوتات المتعددة.
وفيما حسمت لجنة الانتخابات موضوع وجود قائمة حزبية او وطنية، وفكرة إدراج نسبة حسم (عتبة) في القانون المقبل، ما زال الحوار يسخن ويهدأ حول شكل القائمة المرتقبة، ففي الوقت الذي تدفع فيه احزاب من مشارب مختلفة باتجاه حصر القائمة على الأحزاب والمتحزبين، يبدي اعضاء اخرون في اللجنة وجهة نظر مختلفة تتضمن اعتبار القائمة (وطنية حزبية)، بمعنى السماح للتيارات التي يمكن ان تنشأ بتشكيل قوائم انتخابية للمنافسة في الانتخابات المقبلة، كما تظهر وجهات نظر اخرى حول نسبة الحسم التي يتوجب منحها للأحزاب او للقوائم الوطنية، اذ تبرز آراء مختلفة، فبينما يرى أن تكون النسبة 50 % من أعضاء مجلس النواب، وهو الرأي الذي تتبناه احزاب سياسية مختلفة، يرى اخرون ضرورة عدم ربط العدد بنسبة بل برقم، وهؤلاء يتحدثون عن رقم يتراوح من 40 – 50 مقعدا، مع إمكانية اعتماد 45 مقعدا.
على أن الأحزاب تعترض على أي تخفيض للقوائم الحزبية، وفي هذا قال منسق لجنة الأحزاب الـ(26) الدكتور مصطفى العماوي رئيس الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، إن لجنة الأحزاب قامت بتوجيه رسالة الى رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي أبدت فيها “أسفها حول ما يتم تداوله داخل لجنة الانتخاب المتفرعة عن اللجنة الملكية بتخفيض النسبة للمقاعد الوطنية الحزبية إلى 26 %، خاصة بعد الاجتماعات واللقاءات أجرتها لجنة الأحزاب مع رئيس اللجنة الملكية للتحديث، الذي أكد أكثر من مرة في هذه اللقاءات رغبة جلالة الملك بإيجاد مجلس نيابي حزبي برامجي.
ونوه العماوي بأن “لجنة 26” ترى أن تمثيل الأحزاب السياسية بأي نسبة تقل عن 50 % من مجموع مقاعد مجلس النواب “لا يحقق رؤية جلالة الملك بإصلاح سياسي حقيقي وشامل، وأن الديمقراطية لا تتحقق دون أحزاب سياسية”.
ولا تتوقف الامور عند هذا الحد، بل تشمل السجالات نسبة الحسم الخاصة بالقوائم الانتخابية، ففي الوقت الذي يعتبر اعضاء أن النسبة التي تتحدث عنها لجنة الانتخابات والبالغة 3 % هي نسبة مرتفعة، ويفضلون عوضا عن ذلك أن تكون ما بين 1-1.5 % فقط، على اعتبار ان التجربة أولية ويتطلب تسهيلها على الجميع وليس التشدد فيها.
وفي هذا يقول رئيس لجنة الانتخاب في “الملكية للتحديث” المهندس عدنان السواعير، إن “الملك برسالته لرئيس اللجنة حدد لنا المطلوب من اللجنة الملكية، ثم عاد وكرر ذلك في افتتاح أعمال اللجنة، وكان واضحاً أن الإصلاح السياسي هو الأساس لأي إصلاح كان، فقد كان جل التركيز على قانوني الانتخاب والأحزاب، ورغبة الملك بالوصول إلى برلمان حزبي برامجي، والخروج بإطارٍ تشريعي يؤسس لحياةٍ حزبية فاعلةٍ قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها”.
وأضاف السواعير: “هذا الاقتباس بنظري يوضح المدى ويرسم خريطة الطريق للخروج بقانون صديق للأحزاب، وفي الوقت نفسه سيكون صديقا للمرأة وتمكينها في الحياة السياسية الأردنية، وصديقا للشباب وتمكينهم أيضاً في الحياة الحزبية، فالأوراق النقاشية لجلالة الملك التي نسترشد بها تحملنا أيضاً إلى برلمان حزبي برامجي، وكل ذلك من الواجب أن يمنحنا القوة في اللجنة الملكية للخروج بقرارات شجاعة”.
وتابع: “أمامنا فرصة حقيقية لا تعوض للبدء بنهج جديد يضع الأمور في نصابها ويجعلنا في مسار الدول الديمقراطية، وعلى مقدرة لاختيار قوائمنا الحزبية على أساس البرامج التي تقدمها لا على أساس الشخوص، وسيشكل هذا ضمانةً لحق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترقى بديمقراطيتهم وحياتهم وتسهم في تحقيق أمنياتهم مع دخول مملكتنا الحبيبة مئويتها الثانية كما قال جلالة الملك، ولمصلحة الأردن علينا اغتنام هذه الفرصة”.
من جانبه، يقول مقرر لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور عامر بني عامر إن اللجنة ما تزال امامها سيناريوهات مختلفة، منوها إلى أن عدد المقاعد الممنوح للاحزاب لم يحسم حتى الان، وان عدد اعضاء مجلس النواب ما زال قيد الدراسة، وأمام اللجنة اقتراح برفع العدد حتى 150 مقعدا او الإبقاء عليه كما هو حاليا بواقع 130 مقعدا أو تخفيضه.
وزاد: “ذاك يعني ان الامور ما زالت في اطار النقاش والسجال داخل لجنة الانتخابات، وكل ما يتردد مجرد أفكار ورؤى لأصحابها، واللجنة تؤثر التأني بالإعلان عن رؤيتها وتوصياتها حتى تستمع لكل الاراء، وربما يكون ما يتسرب بمثابة جس نبض تستثمره اللجنة لمعرفة وجهات النظر المختلفة”.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock