نادين النمري
عمان- "الشهر هذا مشينا الرواتب طب الشهر الجاي؟" عبارة تكررت على لسان 3 من صاحبات الحضانات التجارية التقتهن "الغد"، وكان همهن مشترك يتمحور حول رواتب العاملات وكلف استئجار المباني والكلف التشغيلية.
وعملت دور الحضانة خلال أول أسبوعين من شهر آذار، إلى أن صدر قرار رسمي بتعطيل جميع المدارس ودور الحضانة كإجراء احترازي لمنع انتشار وباء الكورونا، لتتوقف الحضانات عن العمل لمدة اسبوعين، وتم تمديد التوقيف لاسبوعين أخرين، في حين لم تحدد الحكومة موعدا لاستئناف عمل المدارس ودور الحضانة.
في ضوء ذلك تقول سعاد صاحبة إحدى الحضانات في مناطق عمان الغربية والتي تعمل بشكل أساسي على توفير الرعاية لأطفال الأمهات العاملات في الشركات ضمن محيط الحضانة "نظام الدفع في الحضانة شهري، ونتقاضى الرسوم مع نهاية الشهر، هذا الشهر واجهنا مشكلة كبيرة في تأمين رواتب العاملات".
وتبين "قمنا بتأمين رواتب الموظفات اللواتي يعانين من ظروف اقتصادية صعبة، اما الموظفات اللواتي وضعهن المادي أفضل حالا طلبنا منهن تأخير تسليم الرواتب لحين تحصيلها".
غالبية العاملات في الحضانة يعملن بها منذ التأسيس كما تنتفع العاملات من الضمان الإجتماعي، بحسب سعاد فإن "علاقة تتسم بالودية والصداقة تسيطر على أجواء الحضانة ما جعل الموظفات أكثر تعاونا مع ادارة الحضانة في الموافقة على تأجيل تحصيل الرواتب".
وتضيف سعاد والتي تعمل كذلك مديرة للحضانة "طبعا لم استلم راتبي هذا الشهر من الحضانة، في الواقع اضطررت لاستخدام مدخراتي الشخصية لتغطية الرواتب، اتمنى ان لا يطول هذا الوضع ، لا بنوك تقرض ولا أهالي يسددون الأقساط".
ليست أجور العاملات مصدر القلق الوحيد لسعاد إنما استحقاق دفع الايجار لصاحب البناية، تقول "اتمنى أن لا تطول هذه الازمة طويلا لن نتمكن من الصمود شهرا اخرا".
تتفق ماجدة مع ما ذهبت اليه سعاد، وتقول دفعت اجور لهذا الشهر لكن الشهر المقبل سأضطر لدفع نصف الراتب أو الاستغناء عن خدمات عدد من المعلمات.
حضانة ماجدة حديثة التأسيس ولا تزال في مرحلة تسديد قرض التأسيس، وتقول "تم الاعلان عن تأجيل دفعات القروض في البنوك تفاجئت بالامس برسالة من البنك بأنه قد تم اقتطاع قيمة القرض للشهر الحالي".
تلفت ماجدة الى اشكالية اخرى في التعامل مع أهالي الأطفال، وتقول "بعض أولياء الأمور قاموا بدفع أقساط شهرين أو ثلاثة مقدما، أما اهالي أخرين لم يقوموا بدفع اقساط شهري آذار ونيسان، لغاية الأن لا أدري كيف أتعامل بانصاف مع الأهالي وفي ذات الوقت حماية حق العاملات بأجورهن".
وفيما تبدو ظروف العمل أفضل حالا في حضانتي سعاد وماجدة حيث تخضع العاملات للضمان الاجتماعي وتلتزم مالكات الحضانات بدفع أجورهن وفق قانون العمل، لكن الحال يبدو أكثر قتامة في الحضانات في عمان الشرقية والمحافظات.
سميرة والتي تعمل كمربية في احدى حضانات عمان الشرقية لم تتمكن بعد من تسلم راتبها من صاحبة الحضانة، تستلم سميرة أجرها نقدا مباشرا من صاحبة الحضانة كما أنها غير مسجلة بالضمان الاجتماعي، مع حظر الحركة امام المركبات فإن الحصول على راتب هذا الشهر شبه مستحيل.
تتقاضى صاحبة الحضانة الرسوم وفق نظامين شهري وأسبوعي، اضطرت صاحبة الحضانة التي تعمل بها سميرة الى الاتصال بالأهالي لدفع مستحقات شهر آذار، تقول سميرة "وعدتي أول ما تحصل الفلوس تدفعلي".
بالعودة الى سعاد فإنها تخشى ان يتم التعامل مع دور الحضانة كما الحال للمدارس، وتقول "أخشى ان يطول أمد العطلة، سيكون لذلك أثر كارثي، كمؤسسات صغيرة ربما لن نتمكن من الصمود اكثر".
من جانبه يبين مدير الاسرة والحماية في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الجبور أنه منذ تطبيق قانون الدفاع لم ترد الى الوزارة اي شكوى من أو عن دور الحضانة، كما لم تصل اي طلبات بالرغبة بالاغلاق الاختياري للحضانات.
وحول موعد عودة الحضانات الى العمل فيما اذا كانت عودتها سترتبط بالعودة الى المدارس أو استئناف العمل في القطاع الخاص والحكومي، قال الجبور إن "قرارا من هذا النوع يعود للجهات المختصة ووفقا للمتطلبات الصحية وبما يخدم المصلحة العامة".
من جانبها تقول العضو المؤسسة في مؤسسة صداقة "نحو بيئة عمل صديقة للمرأة" رندا نفاع إن "ورقة موقف اصدرتها المؤسسة كشفت عن أن نحو 75% من العاملات في الحضانات لم ينلن أجورهم مقابل عجز مالي عند صاحبات الحضانات قد يعيق استمرار هذه المؤسسات".
وتبين "الجميع هنا متضرر العاملات في دور الحضانة، اصحاب الحضانات وهن في الغالب نساء والأمهات تحديدا الأمهات العاملات".
وتوضح "تنتشر حاليا انباء عن احتمالية عدم العودة الى المدرسة، والاتجاه العام ربط عودة الحضانات الى العمل بالعودة الى المدرسة، لذلك الخيار سجعل الأمهات العاملات أمام خيارات صعبة منها ترك عملهن للتفرغ لرعاية الأطفال"، مطالبة بضرورة ايجاد بيئة عمل لائقة وصديقة للنساء.
[email protected]اضافة اعلان
