أخبار محليةاقتصاد

ديوان التشريع والرأي يعرض مسودة “المعلومات الوطني” للاستشارة

إبراهيم المبيضين

عمّان- ينشر ديوان التشريع والرأي حاليا على موقعه الإلكتروني الرسمي مسودة قانون المعلومات الوطني 2021 للاستشارة العامة والتعليق من قبل الجهات المعنية بهدف تطويرها بالشكل الأمثل للسير بعدها في إجراءات إقرارها.
وتتكون مسودة قانون المعلومات الوطني – التي انجزتها الحكومة قبل أسابيع وقدمتها لمجلس الوزراء ومن ثم ديوان التشريع والرأي – من 8 مواد رئيسية.
وسيتيح إيجاد هذا القانون بناء وإيجاد قاعدة أو بنك وطني للمعلومات والبيانات موحدة لدى جميع الوزارات والمؤسسات وهو الأمر الذي أصبح ضرورة لدعم عملية التحول الرقمي إلى جانب مجموعة كبيرة من التشريعات المقرة اليوم وأخرى يجري العمل عليها مثل قانون حماية البيانات الشخصية.
ويهدف هذا القانون بحسب مسودته إلى” إنشاء وادامة وتشغيل وإدارة نظام وطني متكامل للبيانات والمعلومات يربط بين قواعد وأنظمة المعلومات في القطاعات المختلفة وإدارة مستودع البيانات الوطني من خلال جمع وتخزين والوصول إلى البيانات والمعلومات الموجودة لدى الجهات و ( أو ) تبادلها و ( أو ) معالجتها و ( أو ) دمجها و ( أو ) تحليلها و ( أو ) البناء عليها وتوفير البيانات والمعلومات للجهات وصانعي القرار بما يساعد في اعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم وتطوير الخطط والبرامج والسياسات في شتى المجالات بما يرفع من مستوى الكفاءة والفعالية الإدارية والتنظيمية والأنشطة العلمية والإنتاجية بمختلف أنواعها في المملكة”.
وبحسب المادة الرابعة في مسودة القانون ستتولى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مهمة إنشاء مستودع وطني للبيانات يتم فيها تجميع البيانات والمعلومات المتوافرة لدى الجهات المزودة للمعلومات والمتضمنة معلومات الأفراد والقطاعات والمعلومات الجغرافية وأية بينات وأية معلومات أخرى.
وتتولى الوزارة أيضا بحسب المادة الرابعة في مسودة القانون مهمة إدارة كل ما يتعلق باليبانات والمعلومات بوصفها أحد الأصول الوطنية الرقمية بما يدعم صنع القرار وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين حياة المواطنين.
وتتولى الوزارة إيضا العمل على توفير البنية التحتية اللازمة لربط كافة الجهات المزودة والطالبة للمعلومات لأغراض النظام، كما تتولى الوزارة متابعة الحصول على التحديث الدوري للبيانات والمعلومات التي تقوم الجهات المزودة بتوفيرها واتاحة الوصول اليها وبحسب ما يلزم لحالات الاستخدام.
وبحسب مسودة القانون تتولى الوزارة إيضا مهمة وضع المعايير التي تؤمن الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يتم جمعها وتخزينها والوصول إليها ضمن النظام، كما تتولى الوزارة تحديد مجموعات وصلاحيات الوصول والاطلاع على البيانات والمعلومات التي يتم جمعها وتخزينها بين الجهات حسب تعليمات خاصة تصدر لهذه الغاية.
وأشارت بنود القانون إلى أن الوزارة إيضا ستتولى دراسة طلبات الجهات طالبة المعلومات وتحديد احتياجات العمل من تلك البيانات والمعلومات والموافقة على ما يمكن توفيره أو الوصول إليه من تلك المعلومات حسب احتياجات العمل وفقا لتعليمات تصدرها الوزارة لهذه الغاية.
وستتولى الوزارة بحسب القانون مهمة تعزيز مكانة الأردن في مجال نشر وتبادل البيانات والمعلومات والمساهمة في بناء قاعدة معرفية تستفيد منها كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كما تتولى الوزارة تطوين رصيد معلومات تراكمي وبناء العنصر المعرفي واقامة علاقات تعاون متبادلة على المستوى الدولي لغايات تبادل الخبرات في مجالات المعلومات والبيانات وتشارك الخبرات
وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عملت على صياغة بنود مشروع هذا القانون ومراجعتها بالتعاون مع العديد من الجهات العام الحالي سعيا منها للانتهاء من مسودة المشروع الذي كانت بذرته الأولية العام الماضي عندما جرى التفكير بإيجاد “نظام” للمعلومات الوطنية وبعدها تعدلت وجهات النظر تجاه تحويله إلى قانون ليكون أكثر قوة والزامية.
وترى الحكومة أن هناك ضرورة لوضع إطار تشريعي وتنظيمي يضمن الوصول إلى البيانات والمعلومات المخزنة في قواعد البيانات وأنظمة المعلومات المتوفرة لدى كل الجهات الرسمية بموجب قوانينها وأنظمتها الخاصة، وتصنيفها وتخزينها ومعالجتها وتبويبها بطرائق رقمية تكنولوجية، والزام هذه الجهات بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لنظام المعلومات الوطني عندما يلزم ذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock