عمان-الغد- اعتبرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أن "الانصياع الحكومي التام لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي، والمضي قدما بتنفيذها، تنعكس آثاره الكارثية على متلقي التعليم والتعليم العالي". وقالت أن "كافة السياسات والاستراتيجيات الرسمية، من قرارات وزارتي التربية والتعليم العالي والجامعات الرسمية، تصب في خانة تطبيق هذه الاملاءات".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الحملة امس بمقر حزب الوحدة الشعبية؛ اطلقت خلاله دراسة بعنوان "مستقبل التوجيهي والقبول الجامعي ومستقبل التعليم العالي: الدورة الواحدة واختيارية التوجيهي والسنة التحضيرية للكليات الطبية".
ولفتت إلى "عدم إمكانية فصل ما يحدث في ملف التربية والتعليم، على صعيد خفض نسب الرسوب، والتي أصبحت أقرب للتنجيح التلقائي، مروراً برفع عدد حصص المعلمين (نصاب المعلم)، وزيادة عدد الطلبة في الغرفة الصفية، وتخفيض عدد حصص المواد العلمية، والقرارات المتعلقة بالتوجيهي المهني واختيارية التوجيهي، وانتهاءً بالدورة الواحدة للتوجيهي، والتي تصب بمجملها ببند ترشيد النفقات؛ على حساب العملية التعليمية ومخرجاتها".
ورأى المنسق العام لـ"ذبحتونا" د. فاخر دعاس، أنه "لا يمكن فصل ذلك عن القرار السياسي برفع معدلات النجاح في التوجيهي، وزيادة أعداد المقبولين بالجامعات الرسمية والخاصة، وأعداد المقبولين على البرنامج الموازي، وكافة التوجهات المتعلقة بالقبول الجامعي".
وأشار الى أن "الملف الأخطر، يتعلق بالسنة التحضيرية للكليات الطبية، والتي من المقرر أن تعمم على باقي الكليات"، مشيرا الى ان ذلك "يستكمل إملاءات الصندوق والبنك الدوليين، برفع يد الحكومة عن الجامعات الرسمية، وفتح المجال لرفع الرسوم الجامعية، بكافة الطرق المباشرة وغير المباشرة" على حد قوله.
ورأت الحملة ان ذلك يعني "تدمير التعليم والتعليم العالي تحت شعار ضبط النفقات"، موضحة أن "مجابهة هذه السياسات، يجب أن تنطلق من علاج جذر المشكلة، والمتمثل بنهج الخضوع الرسمي للإملاءات".
وعرضت الحملة لخطوات تصعيدية تنوي القيام بها. لافتة الى انها ستعقد لقاءات مع وزارة ومجلس التعليم العالي، ولجنة التربية بمجلس النواب، ونقابتي الأطباء وأطباء الأسنان. كما ستعقد لقاءات مع قوى طلابية وشبابية وحزبية، لتشكيل رأي عام ضاغط، بهدف منع تنفيذ قرار رفع الرسوم الجامعية، وإلغاء السنة التحضيرية للكليات الطبية.
وأشار المشارك بإعداد الدراسة عرفات بلاسمة؛ إلى أن "تطبيق الدورة الواحدة للتوجيهي هذا العام، بدأت تظهر آثاره السلبية، مع تراجع التحصيل العلمي للطلبة، واتكالهم على الفترة الطويلة المتبقية للامتحانات".
فيما أكد المشارك بإعداد الدراسة د. محمد بني عبدالرحمن، على خطورة السنة التحضيرية، معتبراً أن الهدف منها "رفع الرسوم الجامعية"، مبينا أن تعليمات السنة التحضيرية" من أخطر وأهم قرارات التعليم العالي في الاعوام الأخيرة"، لافتاً إلى أنها "محاولة رسمية لرفع الرسوم الجامعية".
ووفقاً للمادة (4)/ هـ من تعليمات السنة التحضيرية، فإنه "تراعى التخصيصات الواردة في السياسة العامة لقبول الطلبة للعام الجامعي (2018/2019) في نهاية السنة التحضيرية"، إذ "تحتفظ كافة الاستثناءات بالمقاعد المخصصة لها في القبول الموحد والموازي (المكرمات)، ما ينفي ادعاءت الحكومة بأن أحد أهم أهداف السنة، انتقاء أكفأ الطلبة للقبول في كليات الطب".
وقال انه "سيتنافس الطلبة المقبولون على التنافس فيما بينهم، والحال نفسه ينطبق على طلبة مكرمة الجيش والمعلمين وحتى الموازي. أي أننا قد نشهد طالبا حصل في السنة الأولى على معدل (3.8 من 4)، لأنه تنافس مع طلبة التنافس، ولا يحصل على مقعد طب، فيما قد يحصل طالب آخر على (2.5 من 4) ويحصل على مقعد طب، كونه تنافس مع طلبة الموازي –على سبيل المثال-على مقاعد مخصصة لهم".
وقال "بهذا تكون السنة التحضيرية رسميًا قد دمرت مدخلات الجامعة، واختارت من هم أصحاب معدلات أقل في التوجيهي وفيها".
نائب رئيس اتحاد طلبة "الأردنية" زيد الخطيب، قال أن إدارة الجامعة "ليس لديها - حتى اللحظة - أي إجابات قاطعة حول مصير طلبة هذه السنة، سواء من ناحية آليات الرسوب أو القبول في السنة الثانية في كليتي الطب وطب الأسنان، ما خلق حالة توتر وقلق دائم بين الطلبة وأهاليهم"، مطالباً بالتراجع عن قرار السنة التحضيرية.
عضو قائمة التجديد في "الأردنية" الطالب ورد العلان؛ لفت الى أن قائمته "طرحت ملف السنة التحضيرية أمام رئيس الجامعة لأكثر من مرة، لكنه لم يتعاط بإيجابية مع طرحنا".
وعرض العلان لأهم توصيات الحملة داعيا لإعادة النظر في السياسات التعليمية، بما يتعلق بـ"التوجيهي" والدورة الواحدة واختيارية التوجيهي.
وأوصى بدراسة رسوم الجامعات الرسمية الحالية، وتخفيضها وإلغاء السنة التحضيرية للكليات الطبية، والعودة للقبول على أساس "التوجيهي"، وإعادة رسوم كليات طب الأسنان إلى سابق عهدها. كما اوصى بإعادة النظر في أعداد المقبوليين بالكليات الطبية، ووقف ترخيص أي كليات طب أو طب أسنان رسمية أو خاصة. وخفض تدريجي لأعداد المقبولين، بما يتناسب وحاجة المجتمع المحلي.
الأربعاء 24 نيسان 2024
