أفكار ومواقف

“ذوو الإعاقة”.. بلا نصير!

رغم وجود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، منذ أعوام، ورغم وجود إرادة سياسية بشأنهم، إلا أن أول تقرير يصدر عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حول حقوق وأوضاع هذه الفئة، يثبت أن 90 بالمئة من الأشخاص ذوي الإعاقة هي بلا تعليم، وأن الحكومات المتعاقبة كانت هذه القضية، ليس على سلم أولوياتها، وإنما ليس على أجنداتها إطلاقًا، وما ضعف الموازنة المالية المخصصة لهذه الفئة إلا دليل على هذا الطرح.
عندما يكشف تقرير للمجلس، صدر مؤخرًا، بأن ما يقرب من 90 بالمئة من الأطفال ذوي الإعاقة في سن التعليم هم خارج المدرسة، فهذا، ليس ناقوس خطر يُلاحق هذه الفئة فقط، بل هو تقصير وعدم اهتمام، وتغاض عن تطبيق قانون، فلو طُبق تسعون بالمئة من هذا القانون، لكان هؤلاء الأشخاص نالوا حقهم في التعليم، كبقية أقرانهم من الأشخاص العاديين، وبالتالي لن يصبحوا «عالة» على أسرهم ومجتمعهم.
في الأردن يبلغ عدد الطلبة من ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس الحكومية 1.9 بالمئة من إجمالي عدد الطلبة في المملكة، البالغ حوالي 1.5 مليون طالب وطالبة، علمًا بأن النسبة العالمية لا تقل عن 10 بالمئة.
المشكلة، تكمن في أن هناك عملية استبعاد لهذه الفئة من الطلبة، فالكثير من المدارس ترفض قبولهم، بحجة عدم تهيئة المدارس أو الخوف من تحمل المسؤولية.. أيُعقل في هذا الزمان، الذي أصبح يمتاز بتطور تكنولوجي، وجود مدارس غير مهيأة للطلبة ذوي الإعاقة، ومناهج غير ملائمة لهم، وعدم وجود كوادر تعليمية مدربة وكفؤة للتعامل مع هذه الفئة.
الغريب أن الجميع متفق على أن هناك تحديات وصعوبات، فضلًا عن غياب خطط واضحة قابلة للتطبيق، وعدم تأهيل مقدمي الخدمات لهذه الفئة.. إلا أن لا يوجد هناك من يُقدم على الخطوة الأولى، والتي تتمثل بإيجاد حل أو وضع خطة قابلة للتطبيق تنصف الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين تبلغ نسبتهم نحو 15 بالمئة من سكان الأردن، 600 ألف منهم أعمارهم تقل عن 18 عامًا، أي المنطق يقول بأنهم يجب أن يكونوا على مقاعد الدراسة.
أما فيما يتعلق بعمل هذه الفئة، فلماذا لا تقوم المؤسسات، سواء الحكومية منها أو الخاصة، من تطبيق القانون الذي يلزم المؤسسة، التي يعمل بها خمسون شخصًا فأكثر، بتوظيف 4 بالمئة من ذوي الإعاقة؟.. وفي الوقت نفسه لماذا «تتقاعس» الحكومة عن إلزامها بتطبيق القانون بهذا الشأن.
ولماذا يتم التشدد بموضوع التقارير الطبية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، صحيح بأن هناك فئات لا تستطيع العمل، لكن بالمقابل هناك نسبة كبيرة لديها القدرة على ممارسة الأعمال بنوع من “الأريحية”، مع ما يترتب على ذلك من تأمين مصدر دخل يتمكنون من خلاله العيش بطريقة محترمة، بعيدة عن نظرة “العطف”.
مسؤوليات جسام تقع على عاتق المعنيين، من قطاع عام وخاص، حتى تضمن هذه الفئة التمتع بحقوقها كاملة غير منقوصة، وذلك من خلال تفعيل القانون بحذافيره، وتغليط العقوبات على كل من يخالفه.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock