أخبار محليةاقتصاد

رؤية التحديث الاقتصادي ستخضع لرقابة مجلس النواب

فرص كبيرة ومتنوعة للاستثمار بالقطاع السياحي

طارق الدعجة

عمان – أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، خير أبو صعيليك، أن تنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ستخضع لرقابة مجلس النواب؛ لضمان إنجازها ضمن المسارات المستهدفة.


وقال أبو صعيليك، في تصريحات لـ”الغد”، إن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت بتوافق وطني بعد نقاشات شارك فيها أكثر من 500 شخص من قادة الفكر والرأي والمتخصصين والمعنيين والخبراء، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني.


وبين أن ما يميز الرؤية أنها ستكون عابرة للحكومات، مؤكدا ان جلالة الملك عبدالله الثاني قدم أكبر ضمانة لإنجاح تطبيق هذه الرؤية عندما قال انها ستكون مرتكزة لكتب التكليف السامي للحكومات.


وأوضح أبو صعيليك أن الحكومات التي تكلف تلتزم ببيان الثقة الذي يرتكز على كتاب التكليف السامي، ما يعني أن بيان الثقة سيخضع لرقابة مجلس النواب بموجب السلطة التي منحها الدستور لمجلس النواب لبسط اليد الرقابية.


وقال إنه يقع على عاتق الحكومة واجب تطبيق مضامين الرؤية، مبينا أن هنالك رقابة على التطبيق من عدة جوانب عبر الدور النيابي وإنشاء حدة للمتابعة داخل الديوان الملكي ستكون مرتبطة بوحدة الإنجاز والأداء في رئاسة الوزراء.


ولفت إلى أن الرؤية تضمنت أكثر من 366 مبادرة، وكل مبادرة لها بطاقة خاصة، توضح من سيقوم بالتنفيذ والشركاء ضمن جداول زمنية ومؤشرات لقياس الأداء والنتائج المستهدفة.


وقال أبو صعيليك “للمرة الأولى يكون لدينا وثيقة بهذا الحجم تتضمن أداء تفصيليا ودقيقا والمستوى التنفيذي للرؤية ستنبثق عن خطة تنفيذية وهذا واجب الحكومة”.


وشدد على ضرورة أن يكون هنالك فريق عمل قادر على تنفيذ مخرجات الرؤية، خصوصا وأن الأردن لا يمتلك ترف إضاعة الوقت بالتعاطي مع المشكلات الاقتصادية التي تكفل تحقيق النمو الشامل المستدام.


وأكد ضرورة بث التعامل بإيجابية وتفاؤل جزء كبير من المستثمرين يأتون إلى أي بلد نتيجة الانطباعات، مشيرا إلى أن الأردن أنهى المئوية الأولى من تأسيس الدولة ويدخل المئوية الثانية بـ 3 مسارات هي، السياسي والإداري والاقتصادي، واستكمل البنى التحتية كافة، والآن ينتقل إلى دور التطبيق الفاعل.


وقال إن التحديات الاقتصادية خصوصا فيما يتعلق بالبطالة لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها، داعيا إلى أن نعطي فرصة لتطبيق الخطة الرؤية التي تتضمن 3 مستويات على الامد القصير والمتوسط والطويل.


من جانبه، قال وزير السياحة والآثار، نايف الفايز، إن الورشات التي عقدت بالسابق قامت بدراسة الاستراتيجية الوطنية للسياحة للعام 2021 – 2025 والتي ستكون استكمالا للمسار الذي يحقق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.


وقال الفايز “إن الرؤية تعتبر مكملة لخطة إستراتيجية الوزارة والتي ستكون عابرة للحكومات والتي تبرز أهمية القطاع ليكون الأكبر في رفد الناتج المحلي بالدخل من العملات الصعبة وتحسين الخدمات للزوار وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين”.


وأكد وجود فرص كبيرة ومتنوعة للاستثمار بالقطاع السياحي، مشيرا إلى أن الرؤية تعتبر بمثابة خريطة طريق للعمل بالمستقبل وتحقيق نمو بالقطاع بما يحقق التنمية بمختلف المحافظات.


ولفت إلى أن الإستراتيجية الوطنية للسياحة تعتمد على تطوير المنتج والموارد البشرية والتسويق وإدارة وحماية التراث والإصلاحات، وتهدف إلى رفع أعداد السياح وعودة الدخل السياحي إلى مستوياته السابقة.


وتستهدف رؤية التحديث الاقتصادي لتوفير 99 ألف فرصة عمل إضافية، بدوام كامل في القطاع السياحي خلال العقد المقبل 2033.


وبحسب الرؤية، فإن أبرز المبادرات المقترحة ضمن محرك النمو “الأردن وجهة عالمية” والمتعلق بالسياحة، تطوير وإدارة المواقع والمرافق السياحية والحفاظ عليها، وتطوير المنتجات الخاصة بالسياحة بأنواعها المختلفة، وتفعيل مبادرة الاستثمار السياحي، وتسهيل السفر إلى الأردن والتنقل داخله، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة تنافسية الكلف وإتاحة الخدمات بأسعار مناسبة.


ومن المبادرات المقترحة أيضا، إنشاء برنامج لصقل المهارات في قطاع السياحة، وإطلاق مبادرة السائح الرقمي، والاستمرار بالتسويق السياحي، وربط الأردن بشبكة أوسع رافدة للسياح، وتطوير الهوية التجارية، وتحديث بيانات القطاع بما يمكن من اتخاذ القرارات، ووضع معايير وقواعد عالمية المستوى لقطاع السياحة، وتحسين القوانين المرتبطة بقطاع السياحة، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وإطلاق مبادرة “أردن الأمن والسلامة والبيئة النظيفة”.


ووفقا للملخص التنفيذي للرؤية، جرى تحديد الإمكانات الاستراتيجية وأولويات القطاع السياحي، والتي تشتمل على تنمية إمكانات الأردن ليصبـح أفضـل الوجهات السياحية للباحثيـن عـن تـجـارب عالميـة المسـتوى فـي المواقع الأثرية والتراثيـة والطبيعية، وسياحة المغامرات، والسياحة الدينيـة، والسياحة العلاجيـة.


وتضمنت الأولويات، استمرار تطوير المنتج السياحي وتعزيز تنافسيته، وتطوير البنية التحتية للمواقع السياحية، وتحسين خدمات النقل السياحي، وتطوير المناهج التعليمية والتدريبية المتصلة بقطاع السياحة، وفتح المجـال أمـام القطاع الخاص لإدارة مراكز التدريب التابعة لمؤسسة التدريب المهنـي.


وبشأن أولوية السياحة في المواقع الأثرية والتراثية والطبيعية، سيجري التركيز من خلالها على تنمية الإمكانات ليصبح الأردن مـن أفضـل الوجهـات فـي هذا المجال، والدفع باتجاه أن يكون الأردن مـن الوجهات الفضـلى لتجارب السياحة العلاجية والخدمات الطبيـة والرعاية الصحيـة عاليـة الجـودة بأسعار ميسرة.


وفيما يخص الجزء المتعلق بأولوية السياحة الدينية، سيجري العمل على تنمية الإمكانات ليصبح الأردن إحدى الوجهات المفضلة في مجال السياحة الدينية، وأن يصبـح كذلك وجهـة رئيسـة للسياحة المتخصصـة؛ مثـل سـياحة المؤتمرات والفعاليات والمعـارض.


وستنفذ الرؤيـة مـن خـلال ثمانيـة محـركات لنمـو الاقتصـاد تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسة والفرعية، وتتضمـن أكـثـر مـن 360 مبادرة، حيث جرى وضع وصـف تفصيلي لكل منهـا، وتحديد الأهداف ومؤشرات قياس الأداء والجهات المسؤولة عن التنفيـذ ضمـن إطـار زمنـي متسلسـل ومرحلي.


والمحركات الثمانية، هي “الأردن وجهة عالمية، الريادة والإبداع، الاستثمار، الخدمات المستقبلية، البيئة المستدامة، نوعية الحياة، الصناعات عالية القيمة، الموارد المستدامة”.

– (بترا)

إقرأ المزيد :

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock