أخبار محلية

رؤية جديدة للاستثمار‎

أمجد المسلماني*

الخطوة التي قامت بها مديرية الأمن العام وبالتنسيق مع وزارة المالية بطرح مجموعة من الأرقام المميزة للبيع بالمزاد العلني، شكلت خطوة إيجابية تم من خلالها تحقيق المردود الأعلى للخزينة العامة.
هذا الإجراء ننتظر أن يطبق في مجالات وقطاعات أخرى حتى يمكن أن يتم تحقيق أعلى العوائد في أي إجراء مشابه مستقبلا.
الرؤية الملكية السامية بضرورة الاعتماد على الذات خصوصا مع تراجع حجم المعونات والمساعدات الخارجية يستلزم من الحكومة العمل على استثمار حقيقي لكافة الإمكانات المتاحة.
كلنا يعلم مقدار التراجع بالاستثمار برغم وجود بيئة تشريعية وأمنية مناسبة، فإذا نظرنا مثلا إلى مواقعنا السياحية المميزة على مستوى العالم نلاحظ جليا أنها تعاني من غياب أي مشاريع استثمارية للقطاع الخاص. الأمر الذي يؤثر سلبا على مستوى ونوعية وكلفت الخدمات المقدمة للسياح في تلك المواقع.
وفي المنطقة التنموية في البحر الميت عملت الحكومات المتعاقبة على توفير بنية تحتية في موقع الكورنيش بهدف جذب المستثمرين، وهو الأمر الذي لم يحدث ولم نشاهد أي استثمار سياحي فعلي فيها.
يوجد في حدود المنطقة التنموية للبحر الميت العديد من قطع الأراضي القابلة أن تحتوي على مشاريع سياحية كبرى تغير وجه السياحة في الأردن وتحدث نقلة نوعية في الخدمات السياحية وتنافسية الأردن على مستوى الإقليم.
العديد من تلك القطع وفي سنوات سابقة تم بيعها بأسعار تصل إلى (17) ألف دينار للدونم في حين أن أي مستثمر يتقدم لطلب أي قطعة حاليا يطالب بدفع مبالغ كبيرة، ما يشكل عائقا أمامه بمنافسة المشاريع الاستثمارية المنشأة على أراض بيعت بأسعار أقل.
الحكومة مطالبة بأن تستفيد من تجربة مديرية الأمن العام وأن تعلن عن تخصيص قطع محددة للاستثمار ويتم طرحها بالمزاد العلني، وبذلك تحقق الخزينة أعلى مردود مالي إضافة إلى تجنب أي شبهات فساد في عمليات بيع هذه الأراضي.
إضافة الى ان اتباع أسلوب المزاد العلني يخرج المسؤول من دائرة الحرج والتردد في اتخاذ القرار، خشية أن يتم مساءلته لاحقا عن شبهات فساد عن أي عملية بيع تتم دون طرحها في المزاد.
المستثمر عندما يدخل المزاد العلني يكون على ثقة أنه حصل على قطعة الأرض في منافسة عدالة، وأن هذا السعر هو السعر الحقيقي، إضافة إلى أن من يحصل على قطعة أرض بالمزاد العلني يكون لديه الجدية الكافية للمباشرة بإنشاء مشروعه الاستثماري.
وبالرغم من أهمية الاستثمار الأجنبي لا بد ايضا من إعطاء الاولوية للمستثمر الاردني وتشجيعه على الاستثمار في المشاريع المتوسطة التي توفر فرص عمل للأردنيين.
ومن الأهمية بمكان تشجيع الجيل الجديد من المستثمرين الأردنيين لإيجاد تنوع في النهج الاستثماري يؤدي إلى تطوير قطاعات جديدة مختلفة عن القطاعات التي يركز عليها حاليا بعض المستثمرين الاردنيين.
وفي إحدى الزيارات الميدانية للجنة السياحة في مجلس النواب السابع عشر إلى المنطقة التنموية في البحر الميت طالبنا باستخدام أسلوب المزاد العلني لجذب المستثمرين ولم يجد اقتراحنا أذنا صاغية في حينه من الحكومة.
إن المستثمر وقبل أي شيء ينظر إلى مدى توفير الحكومة لمتطلباته لمساعدته في نجاح استثماره، وهي مهمة الحكومة في إقناع المستثمر بأنه سيتمتع بكافة الميزات الواردة في القانون والأنظمة.
يجب على المعنيين الانتقال الفعلي من إطلاق التصريحات للعمل على أرض الواقع فالمواطن غير معني، إلا بما يلمسه من إجراءات واقعية تمس مستوى معيشته بشكل إيجابي.
المرحلة المقبلة تتطلب عقلية اقتصادية جادة في إدارة الملف الاستثماري قادرة على التفكير خارج الصندوق وابتداع حلول تجذب المستثمرين.

* نائب سابق

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock