طلال غنيمات
البلقاء - قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبد الله سرور الزعبي إن 33 % من إيرادات الجامعة المالية بما يعادل 17 مليون دينار لم يتم الحصول عليها، وهو ما جعل الجامعة تمر بضائقة مالية خلال الشهر الاخير.
وأضاف الزعبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مركز الجامعة بالسلط، انه رغم الضائقة المالية تم الإنفاق على البنى التحتية وأعمال الصيانة والعطاءات المختلفة، ومنها طرح عطاءات لصيانة مركز الجامعة وكلية الهندسه التكنولوجية إضافة إلى عطاء مبان في كليات الاميرة عالية والهندسة التكنولوجية وإربد وقدرت العطاءات الإنشائية المنفذة وقيد التنفيذ والدراسة بمبلغ يقارب 8,5 مليون دينار.
وبين أن الجامعة خصصت من موازنتها للعام 2018 ما نسبته 7% للبحث العلمي والإيفاد وهي أعلى نسبة بين الجامعات الاردنية، كما تم ترقية ما مجموعه 112 عضو هيئة تدريس من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ ومن رتبة أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك، وهي أعلى نسبة تتحقق في تاريخ الجامعة، لافتا ان خطة الجامعة التي تستند اليها في العمل تنطلق من قواعد أساسية وهي تطبيق منظومة التشريعات (القانون والنظام والتعليمات)، وعدم تجاوزها ومهما كانت الأسباب والأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني وتطبيق الورقة النقاشية السادسة، بمنتهى الدقة والتي توجه إلى سيادة القانون وتكافؤ الفرص والعدالة والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
واوضح انه وانطلاقا من هذه الإستراتجية قامت جامعة البلقاء التطبيقية بإعداد استراتيجيتها للأعوام 2017 إلى 2021 والتي تم بناؤها بالكامل لتتوافق مع توجهات الدولة الاردنية، وتحتوي أفضل النماذج العالمية، بحيث أصبحت رؤية الجامعة (جامعة تطبيقية رائدة علميا ومنافسة عالميا ومتميزة في التدريس، والبحث العلمي التطبيقي والإبداع والابتكار والريادة لبناء اقتصاد ومجتمع المعرفة ورسالة الجامعة (تقديم تعليم تقني عالي الجودة وتوفير بيئة مناسبة حاضنة ومحفزه للابداع والابتكار والبحث والتطوير والريادة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة.)
ونظرا لأهمية التعليم التقني والتطبيقي وهو المولد الرئيسي لفرص التشغيل في الأردن قال الزعبي ان الجامعة اتخذت إجراءات خلال السنتين الماضيتين، لخلق فرص عمل جديدة والتقليل من البطالة في تطوير التعليم التقني والتطبيقي، حيث قامت الجامعة بإجراء مسح ميداني حقيقي لسوق العمل للوقوف على احتياجاته من التخصصات التقنية والتطبيقية، وتم إغلاق التخصصات غير المطلوبة لسوق العمل وأصبح عدد التخصصات 73 تخصصا فيما كان قبل عام 2016 ما مجموعه 103 تخصصات.
كما تم توقيع اتفاقيات مع القطاع الخاص، بحسب الزعبي بهدف جعله شريكا حقيقيا مع الجامعة من اجل التدريب والتشغيل، مشيرا الى هيكلة وتطوير الخطط الدراسية بحيث أصبحت تعتمد على المهارات اعتبارا من العام الجامعي 2017/2018.
واضاف ان الهيكلة جاءت بعد عمل لجان مشتركة مع القطاع الخاص أصحاب الشأن لتلبية احتياجاتهم.
وأعلن رئيس الجامعة بأنه تم هيكلة وتطوير امتحان الدرجة الجامعية المتوسطة (الشامل) والذي سيعقد العام القادم في شكله الجديد المعتمد على المهارات.
وأشار إلى أن الجامعة حصلت على موافقة مجلس التعليم العالي للسماح للطلبة المتواجدين على مقاعد الدراسة (البكالوريوس) لدراسة أحد التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، متزامناً مع فترة الحصول على الدرجة الجامعية المتوسطة، مشيرا إلى أن الجامعة باشرت ولأول مرة في اعتماد التخصصات التقنية حيث تم اعتماد 14 تخصصا ويجري العمل لاعتماد 15 تخصصا أخرى.
وفي مجال البكالوريوس والدراسات العليا ضمن المحور الأكاديمي، أعلن الزعبي بأنه تم وضع خطة للإجراءات المطلوب اتخاذها لتطوير البرامج، وتم تحديد مؤشرات للتنفيذ والزمن اللازم لذلك والتكلفة المالية لتطوير البرامج وتحقيق معايير الاعتماد ومعايير الجودة، حيث تنتهي في عام 2019 وبكلفة مالية تصل إلى 200,000 دينار، وقد تم المباشرة بها حيث تحقق اعتماد ما مجموعه 13 برنامجا وهناك 5 برامج قيد الاعتماد من اصل 22 برنامجا.
وأشار الزعبي إلى أن الجامعة انتهت من وضع معايير لضمان جودة رسائل الماجستير وتم توقيع اتفاقيات لمنح الدعم المالي لبحوث رسائل الماجستير التي تعالج مشاكل وطنية وسيتم تطبيقها مع بداية العام الجامعي 2018/2019.
وفي مرحلة البكالوريوس قال الزعبي انه تم تحديد الإجراءات المطلوبة لتطويرها والمدة الزمنية والكلفة المالية لذلك ومنها تحقيق معايير الاعتماد ومعايير الجودة والمعايير الدولية لبعض التخصصات، وقدرت الكلفة لهذه الغاية بمليون دينار ليتم استخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة.
واشار الى التركيز على تحسين نسبة الطالب إلى المدرس في الجامعة بحيث تحسنت النسب لتصبح في العام الجامعي 2017 /2018 ما نسبته 28.5: 1 طالب إلى المدرس بينما كانت في العام الجامعي 2016/2017 ما نسبته 36 : 1 طالب إلى المدرس، حيث قامت الجامعة بتخفيض أعداد الطلبة في بعض التخصصات، التي لا يحتاجها سوق العمل تدريجيا تمهيدا لإغلاقها، وتعمل الجامعة على استقطاب أعضاء هيئة تدريس من جامعات عالمية مرموقة في بعض التخصصات.
