أخبار محليةاقتصاد

رئيس الوزراء: حماية الحدود أولوية وطنية

الكباريتي: معالجة التهريب لا تتم برفع رسوم الجمارك

طارق الدعجة

عمان- أكد رئيس الوزراء د.عمر الرزاز أمس إن “حماية الحدود عبر منع عمليات التهريب أولوية وطنية علما بأن الأردن قادر على تجاوز الصعاب والتحديات الاقتصادية التي تواجهه في هذه المرحلة كما واجه مثيلاتها عبر سنوات سابقة”.
وقال الرزاز خلال لقائه أمس الاحد مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن إن “الحكومة لا تعد بشيء غير قابل للتطبيق، ولا تمارس سياسة المسكنات في معالجة الوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجه مختلف قطاعاته، بل تعمل ضمن نهج الاصلاح الهيكلي للاقتصاد الأردني”.
وأضاف “ليس لدينا أدنى شك على تجاوز مختلف التحديات، وأن ما نحتاج إليه ليس التفاؤل المبالغ فيه، بل العمل الجاد والشراكة المستندة على التقييم دون السوداوية”.
ولفت خلال اللقاء بحضور عدد من الوزراء إلى أن على الحكومة واجب مراجعة وإعادة النظر بالتشريعات والقوانين ومعايير المواصفات والإجراءات بما يخدم القطاع التجاري الذي يشكل عصباً مهما في الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي لا يجوز فيه أن نرسم المستقبل بتشاؤم وسلبية دون أسس موضوعية.
وفي رده على مداخلة حول الأحداث التي شهدتها مدينة الرمثا أخيرا أكد رئيس الوزراء أن الواقع يتطلب الحكمة من الجميع.
وقال “نعتز بأهالي الرمثا الذين تحملوا الكثير خلال السنوات الأخيرة جراء الأزمة السورية وإغلاق الحدود”
وفيما يتعلق بمنظومة الضريبة، أوضح الرزاز، خلال اللقاء الذي شهد حديثا تقييميا صريحا لمختلف ما يواجهه القطاع التجاري من معيقات ومحددات، أن نتائجها لن تكون فورية بل تتطلب الانتظار حتى نهاية العام لتبرز مؤشرات يمكن من خلالها التقييم.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المشكلة في هذا الموضوع، تكمن في الاعتماد على الضرائب غير المباشرة، وأن سياسة الحكومة تقوم على معالجة ذلك عبر الاعتماد أكثر على الضرائب المباشرة، ضمن نظام ضريبي عادل وتصاعدي.
واشار إلى أهمية هذا اللقاء الذي ينطلق من الحرص والغيرة على الوطن في التركيز على مواطن الخلل والتحديات التي تواجه القطاع التجاري، مضيفا “نريد معرفة التحديات الحقيقية لنعمل جميعا على معالجتها والتغلب عليها وفق منهجية ومتابعة حقيقية ووفق تواريخ زمنية محددة”.
ولفت إلى ان النقاط التي تحدث بها رؤساء الغرف التجارية سيتم بحثها في مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات بشأنها.
وعرض وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري مصفوفة تتضمن سلسلة الاجتماعات التي أجرتها الوزارة مع مختلف القطاعات التي تظهر التحديات وما تم معالجته.
وقال الحموري ان “المصفوفة تعزز العمل المؤسسي ما بين القطاعين العام والخاص في تحديد الاشكاليات والسعي الى معالجتها” مؤكدا حرص الوزارة على التواصل المستمر مع مختلف القطاع الاقتصادية.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان “الاقتصاد الوطني يمر بجملة من التحديات اهمها ان الاقتصاد مبني على استثمارات خارجية وداخلية غير مقتنعة في المستقبل اضافة الى بيروقراطية تعجز الحكومات عن حلها”.
واشار الى وجود تحديات تتعلق بقانون المالكين والمستأجرين وقانون نقابة المحامين داعيا الى تعديل القانونين قبل البحث عن تعديل قانون عدم حبس المدين مبينا ان الطاقة تعتبر لغزا لا يستطيع احد أن يفهم معادلتها.
وبين أن تقزيم التهريب يأتي بتقزيم المفسد والفاسد، مشددا على ضرورة الحزم والجزم بموجب قوانين وتعليمات صارمة وواضحة تحدد الصلاحيات، وليس معالجة التهريب برفع رسوم الجمارك.
واشار إلى وجود معيقات اخرى تتمثل بالرقابة والتفتيش إذ تتم الرقابة على كل القطاع التجاري من قبل مراقب من مؤسسة مختلفة وكلهم محمي تحت غطاء الضابطة العدلية داعيا الى ضرورة عدم التشكيك بالقطاع الخاص وسوء معاملته.
وقال رئيس الغرفة ان “عدد كبير من المحال التجارية اصبحت فارغة ولكن خدمات التوصيل (الديليفري) آخذة بالارتفاع “مشيرا الى ان الاقتصاد يعاني لأننا غير قادرين على مواكبة العالم.
واشار الى مصفوفة التحديات التي تم وضعها بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين تتضمن أهم المعيقات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي حيث تم وضع القررات المناسبة لحلها ولكن ما يزال هناك بعض المعيقات التي تحتاج الى ايجاد حلول لها من قبل مجلس الوزراء.
وخلال اللقاء طرح اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن العديد من القضايا التي تهم اعمال القطاع التجاري وتتصل بمنظومة النقل بجميع اشكاله والرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على قطاع مستحضرات التجميل ونظام الابنية ورسوم النفايات واللوحات الاعلانية والانتساب لغرف التجارة، والتجارة الالكترونية وتعليمات البيع الالكتروني وقانون نقابة المحامين.
واشاروا الى قضايا تتعلق بإعادة النظر بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وايقاف عمليات الاستيراد من سورية وفحوصات الغذاء والدواء والاثر الاجتماعي والاقتصادي للعديد من التشريعات والتعليمات والقرارات الحكومية والقوانين الاقتصادية وبخاصة المالكين والمستأجرين وحبس المدين.
ولفت اعضاء المجلس الى قضايا تتعلق بالتحويلات المالية والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي وبخاصة الرسوم المفروضة على مدخلات الانتاج وحالة الركود التجاري وضعف الحركة الشرائية وتعقيدات شطب السجل التجاري والميناء البري في معان وتخفيض كلف التشغيل بالمنطقة التنموية بمعان وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واشاروا الى قضايا اخرى تتعلق بالعمالة الوافدة ومنح تصاريح عمل موسمية وتفعيل برنامج خدمة وطن لتشغيل الايدي العاملة الاردنية واعفاء الغذاء من الرسوم والضرائب وتحفيز الاقتصاد الوطني وطول مدة فحص الاجهزة الكهربائية وارتفاع رسوم فحصها وتراكم المعاملات وتأخير ظهور النتائج ووضع حل شمولي لقطاع السياحة وحماية السياحة العلاجية وتطوير منظومة النقل السياحي واعادة تبعيته لوزارة السياحة.
ولفتوا الى التغييرات الكثيرة التي اجريت خلال السنوات الماضية على المنظومة الضريبية التي ارهقت القطاع التجاري بالاضافة لشح السيولة بالسوق المحلية وارتفاع الفوائد البنكية، مشيدين بالتعديلات التي اجريت على قانون المالكين والمستأجرين وصرف تعويضات لتجار وسد العاصمة الذين تضرروا جراء السيول والفياضانات خلال موسم الشتاء.
وحضر اللقاء وزراء المالية عزالدين كناكرية، والصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، والعمل نضال بطاينة.

مقالات ذات صلة

السوق مغلق المؤشر 1816.13 0.09%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock