طلال غنيمات
البلقاء - طالب رئيس مجلس شورى الإخوان المسلمين الدكتور عبداللطيف عربيات بحل مجلس النواب الحالي والعمل على إجراء انتخابات نيابية تفرز مجلس نواب يحوز على ثقة الشعب الأردني، ويقود عملية إصلاح حقيقي باعتباره حجر الزاوية في أي عملية إصلاح تعبر عن طموحات وتطلعات الأردنيين.
وبين الدكتور عربيات خلال الندوة الحوارية حول "الإصلاح السياسي في الأردن.. إلى أين ؟" والتي نظمها منتدى أبناء البلقاء الثقافي في قاعة الاستقلال في السلط مساء أول من أمس، أن في تاريخ الأردن البرلماني علامتين بارزتين صنعتا للأردن وللدستور الأردني مكانة مرموقة في الداخل والخارج، وهما الانتخابات البرلمانية في العام 1956 والمجلس الحادي عشر من 1989-1993 والذي جاء نتيجة انتخابات جيدة ومقبولة من الشعب.
وأكد وزير التنمية السياسية السابق المهندس موسى المعايطة أهمية مشاركة المواطن في صنع القرار بحيث يكون له دور أساسي في محاسبة ومراقبة الحكومة من خلال مؤسسات منتخبة، مشيرا إلى أنه إذا لم نصل إلى حكومات أغلبية برلمانية سنبقى ندور في حلقة مفرغة.
وبين المعايطة أن العام الماضي شهد خطوات مهمة على صعيد الإصلاح السياسي حيث تحققت إنجازات فعلية للمواطن تمثلت في قانون الحريات العامة ونقابة المعلمين والتعديلات الدستورية التي فتحت آفاقا كبيرة للتطور الديمقراطي.
وأكد المعايطة أن قانون الانتخاب هو المدخل الأهم والأساسي لعملية الإصلاح ولكن للأسف لم تستطع الدولة الأردنية والأحزاب خلق حياة سياسية فاعلة.
واعتبر أن "عدم إيجاد تعددية سياسية يعني المراوحة في نفس المكان، مطالبا بقانون انتخاب يساعد في دفع الحياة السياسية نحو التطور، وإنهاء ثنائية الدولة وجبهة الحركة الإسلامية وأن الحل الوحيد لذلك هو وجود القائمة النسبية بدون قيود وليس إعطاء الأحزاب كوتا".
من جهة، قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب إن أي قراءة موضوعية لمشروع قانون الانتخاب المقدم حالياً من الحكومة يجب وبالضرورة أن تنطلق من الإجابة عن السؤال المركزي وهو هل هذا المشروع يخدم الإصلاح السياسي الذي طالبنا وما نزال نطالب به؟
وأضاف أن قانون الانتخاب هو حجر الأساس في العملية الإصلاحية وأن أي رؤية إصلاحية يجب أن تبدأ من قانون انتخاب متطور عادل يعتمد التمثيل النسبي.
