آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“راصد”: ارتفاع تغيب النواب من 12 % إلى 16 %

المجلس ينجز 42 قانونا و8 نواب لم يتقدموا بأي مداخلة طوال العام الثاني

حمزة دعنا

عمان- كشف التقرير السنوي لمركز راصد لمراقبة أداء البرلمان، ارتفاع معدل تغيب النواب عن جلسات مجلسهم في الدورة الثانية من عمر المجلس الحالي، حيث ارتفعت من 12 % في العام الاول الى 16 % خلال العام الثاني. فيما رصد التقرير ان 8 نواب لم يتقدموا خلال العام الثاني بأي مداخلة بالجلسات.
واعلن رئيس المركز عامر بني عامر، في مؤتمر صحفي بفندق جنيفا امس، أن النواب وجهوا للحكومة خلال العام الثاني 694 سؤالا، نوقش 74 منها فقط، في حين قدموا 12 استجوابا تم الرد على 42 % منها، مشيرا الى سحب 10 أسئلة نيابية قبل رد الحكومة عليها، دون معرفة الأسباب.
وتبين نتائج التقرير أن مجلس النواب الثامن عشر عقد في عامه الثاني 38 جلسة خلال 60 يوم عمل توزعت على الدورات العادية الثانية 45 يوم عمل، والاستثنائية الأولى 6 أيام والاستثنائية الثانية 9 أيام، منها 48 يوم عمل تشريعي و10 أيام عمل رقابي ويوما عمل تشريعي ورقابي.
وسجل التقرير أن معدل غياب النواب عن الجلسات النيابية ارتفع العام الثاني، حيث بات 21 نائبا عن الجلسة الواحدة بعد ان كان 16 نائباً بالعام الأول، ووصل مجموع غيابات النواب 1257 غيابا بالعام الثاني، وبنسبة بلغت 16 % من مجمل تلك الأيام.
أما على صعيد الكتل البرلمانية فكانت كتلة النهضة الأعلى في معدل غياب النائب فيها، بعد أن بلغ 12.1 غياب عن الجلسات، ثم المستقلون الذين غابوا بمعدل 11.9 غياب فيما كانت كتلة الإصلاح أقل الكتل البرلمانية غياباً بعد أن بلغ معدل غياب النائب الواحد فيها 6.4 غياب.
وبين التقرير ان إجمالي عدد المداخلات التي قدمها المجلس والتي كانت متوائمة مع جدول الأعمال بلغ 2124 مداخلة، تم تقديمها من قبل 120 نائباً، دون احتساب مداخلات رئيس المجلس والنائب الأول، بواقع مداخلات رقابية 311 وبنسبة 15 % قدمها 100 نائب، وتشريعية بعدد 1760 مداخلة وبنسبة 83 % قدمها 107 نواب، وتنظيمية 53 مداخلة وبنسبة 2 % قدمها 35 نائباً.
كما صنف التقرير مستوى ثانيا من المداخلات حسب تأثيرها على مسار الجلسة، كمية بلغ عددها 1108 قدمها 118 نائبا، ونوعية بلغ عددها 754 قدمها 80 نائباً، ومفصلية 262 مداخلة قدمها 77 نائباً، مع ملاحظة أن 8 نواب لم يتقدموا بأي مداخلة خلال العام الثاني.
واظهر التقرير أن أعضاء المجلس قدموا 198 نقطة نظام كانت منها 146 نقطة نظام صحيحة تقدم بها 41 نائباً، و52 نقطة نظام غير صحيحة (متسللة) تقدم بها 33 نائباً، وعلى مستوى الكتل البرلمانية كان المستقلون الأكثر تقديماً لنقاط النظام الصحيحة بعدد 56 نقطة نظام وبنسبة 38.5 %، تلتها كتلة مبادرة بعدد 24 نقطة وبنسبة 16.4 %، أما أقل الكتل البرلمانية تقديماً لنقاط النظام كانت كتلة النهضة بعد أن قدمت 5 نقاط نظام صحيحة وبنسبة 3.4 %.
وعلى صعيد الأداء الرقابي بيّن التقرير أن عدد الأسئلة التي قدمها النواب خلال عامهم الثاني بلغت 694 سؤالا بالإضافة 10 أسئلة تم سحبها، حيث تقدم بها 72 نائبا من أصل 129 نائبا فيما لم يقدم 57 نائبا أي سؤال خلال العام الثاني، وأجابت الحكومة على ما نسبته 92 % من الاسئلة المقدمة، وتبين التحليلات أنه تم إدراج 86 سؤالاً على جداول أعمال الجلسات الرقابية، 86 % منها كانت قد قدمت خلال العام الأول للبرلمان الثامن عشر، و14 % من الأسئلة أدرجت على جداول الأعمال كانت قد تم توجيهها خلال العام الثاني.
وتبين أنه تم مناقشة 74 سؤالا، فيما لم يتم مناقشة 12 سؤالا تم إدراجها على جداول الأعمال، وفيما يخص الإجراءات التي حدثت على الأسئلة التي تم نقاشها تبين أن النواب أعلنوا عن تحويل 14 سؤالا إلى استجواب، فيما نوقش واكتفى 34 سؤالا من مجموع الأسئلة التي نوقشت، فيما اكتفى أصحاب 9 أسئلة بالأجوبة دون نقاش.
وكانت غالبية الأسئلة وجهت إلى رئيس الوزراء وزير الدفاع حيث بلغت نسبتها 57.8 % من مجموع الأسئلة، تلاه وزير المالية والذي وجه له ما نسبته 6.5 % ثم وزير الصناعة والتجارة والذي وجه له ما نسبته 3.6 %. وكانت أكثر الكتل البرلمانية تقديماً للأسئلة كتلة الحداثة والتنمية والتي قدمت 32.9 % من الأسئلة، تلتها كتلة الاصلاح وبنسبة 17.4 % وأقلها كتلة وطن وبنسبة 3.5 % من مجموع الأسئلة.
أما على صعيد المذكرات فقد قدم النواب 102 مذكرة أجيب على 46 %، منها 65 مذكرة قدمت عن طريق مجموعة من النواب، و30 مذكرة عن طريق اللجان النيابية، و5 مذكرات عن طريق نواب بشكل فردي ومذكرتان عن طريق كتلتين نيابيتين. وفي أداة الاستجوابات فقد قدّم النواب 12 استجواباً أجيب على 5 منها ولم ترد الإجابة على 6 منها فيما تم سحب استجواب واحد.
وعلى صعيد الأداء التشريعي، يبين التقرير أن المجلس عقد 48 يوم عمل تشريعي توزعت على الدورة العادية الثانية بعدد بلغ 33 يوم عمل، والدورة الاستثنائية الاولى 6 ايام عمل، والدورة الاستثنائية الثانية 9 أيام عمل، بالإضافة ليومي عمل كانا تشريعيين ورقابيين، وأنجز البرلمان 42 قانونا تم اقرارها خلال أيام العمل منها 37 قانوناً في الدورة العادية الثانية و5 خلال الدورة الاستثنائية الثانية.
وبين أن النواب قدموا 8 اقتراحات بقانون خلال العام الثاني، أحيلت الى اللجان المختصة وقد أقر اقتراح بقانون وذلك للمرة الأولى في عمر المجلس ، كانت النائب هدى العتوم هي من تبنت الاقتراح بقانون والذي تمحور حول تعديل نص المادة 2 – أ من قانون التربية والتعليم.
وعلى صعيد الكتل النيابية عمل راصد على بناء بطاقات أعمال للكتل البرلمانية تحتوي على مؤشرات العمل خلال العام الثاني وتم استخلاص المعلومات الواردة في بطاقات الأعمال من الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس النواب، وتفيد المعلومات بأن كتلة الحداثة والتنمية الأكثر نشاطا في مجموع أعمال الكتلة بعد أن بلغت عددها 7 نشاطات تلتها كتلة وطن (5 نشاطات) ومبادرة (5 نشاطات)، تلتها كتلة الإصلاح (4 نشاطات) .
وبينت النتائج أن اللجنة القانونية الأكثر في مجموع أعمالها حيث وصل عددها إلى 62 نشاطاً، وتنوعت الأعمال بين اجتماعات تشريعية بعدد 52 واجتماعات تنظيمية بعدد 5 اجتماعات واجتماعات رقابية بعدد 3 اجتماعات ولقاءات وفود خارجية بلقائين، تلتها لجنة فلسطين بمجموع أعمال وصل إلى 59، ثم اللجنة المالية بمجموع أعمال وصل إلى 55، وتلتها لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجموع أعمال وصل إلى 49، ثم لجنة الصحة والبيئة بمجموع أعمال وصل إلى 42، ويحتوي التقرير على بطاقات الأداء الخاصة باللجان الدائمة.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock