أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

راصد: حكومة الخصاونة لم تحقق سوى 14 % من التزاماتها في العام الأول

هديل غبون

عمّان – أظهرت نتائج تقرير أعده مركز الحياة “راصد” أمس الاثنين، حول أداء حكومة بشر الخصاونة في عامها الأول، توسعها بالتزاماتها لتصل إلى 382 التزاما.

أنجزت بالكامل منها ما نسبته فقط 14% ، مقابل 52% من الالتزامات جارية التنفيذ إضافة إلى 34% لم يتم تنفيذها، بينما شهد عهد الخصاونة تعيين 65 في مواقع قيادية لم يخضع أغلبها إلى آليات شفافة.

وأعلن الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور عامر بني عامر خلال مؤتمر صحفي عقده أمس نتائج التقرير، متضمنا أيضا استطلاع رأي شمل أكثر من 3 آلاف عينة تقييمهم لأداء حكومة الخصاونة.

انفوغراف
انفوغراف

ليتبين أن 7.5% فقط من العينة اعتبرت أن حكومته كانت قادرة على تحميل مسؤولياتها “بشكل كامل”.

وكانت أداء حكومة الخصاونة الأضعف في ملف الإصلاح السياسي، حيث شكل ملف الاصلاح السياسي ما نسبته 1.5% فقط من مجموع الالتزامات، إضافة إلى تسجيل أداء ضعيف في مستوى الشفافية وتدفق المعلومات ليشكل 0.5% من التزاماتها فقط.

وفي الأثناء، قال بني عامر في رد على تساؤلات “للغد” حول مدى تأثير جائحة كورونا على أداء حكومة الخصاونة، إن الجائحة لم يكن “لها تأثير كبير” على أداء حكومته.

خاصة الشهور الستة الأخيرة، حيث تم فتح القطاعات المغلقة وكان هناك فرصة للفريق الوزاري أكبر للحركة والنشاط الميداني كان ملحوظا بحسبه.

وأضاف” الأداء ليس مرتبطا بالجائحة، لأن الجزء الأكبر من الالتزامات التي قدمتها الحكومة لم تكن مرتبطة بتداعيات الجائحة”.

خلال عامها الأول

  • 51% من التزامات الحكومة اقتصادية و 1.5%متعلقة بالاصلاح السياسي و0.5% متعلقة بتدفق المعلومات والشفافية
  • 7.5% يرون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها بشكل كبير
  • 65 تعييناً لمواقع قيادية في عام الحكومة الأول
  • 8.1% من الأردنيين يرون أن الحكومة كانت شفافة في إتاحة المعلومات
  • 366 قراراً حكومياً خلال عام، 17%منها تشريعياً
  • 13وزيراً للنقل في آخر 10سنوات، و9وزراء للعمل و10للطاقة

ضعف الإصلاح السياسي

وبشأن ضعف الاصلاح السياسي، رأى بني عامر، أنه من بداية عهد الحكومة الحالية لم يكن الإصلاح بالأصل من أولويات عملها وكذلك تدفق المعلومة والانفتاح على الاعلام.

وأضاف أن تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وعملها “أثّر” على محدودية تقدم ملف الاصلاح السياسي بشكل مؤقت.

ونوّه بني عامر، إلى أن مؤشر تطور الإصلاح السياسي لابد أن ينعكس إيجابيا خلال الاشهر الستة المقبلة ، “إذا ما تبنت الحكومة مخرجات لجنة التحديث أو جزء منها” عندها سيكون هذا الانجاز جزء من التزامات حكومة الخصاونة.

وخلال المؤتمر، قال بني عامر إن الحكومات ما زالت تتوسع في التزاماتها مع محدودية الإنجاز.

وبين أن تأخر استجابة الإعلام الحكومي وعدم إتاحة المعلومات للمواطنين والإعلام بالوقت والشكل المناسبين، أدى إلى زيادة ضعف ثقة المواطنين بأداء الحكومة وساهم في رفع وتيرة انتشار الأخبار “المضللة” وزيادة الإشاعات.

واعتبر بني عامر، أن الحكومة لم تقدم التزامات نوعية تساهم في تعزيز تدفق المعلومات لتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.

ودعا إلى ضرورة تبني نهج التشاركية في بناء الالتزامات التي تقدمها الحكومة لتكون أكثر انسجاماً مع متطلبات ومقتضيات الحالة الوطنية الاقتصادية والمعيشية.

وفي السياق، أظهر التقرير أيضا أن 51%من التزامات الحكومة، كانت ضمن محور الإصلاح الاقتصادي، تلاها محور التنمية والخدمات بنسبة 35%ومحور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بنسبة 6%،.

فضلا عن محور سيادة القانون وحقوق الإنسان بنسبة 4%، ومحور الشؤون الخارجية بنسبة 2%، ثم محور الإصلاح السياسي بنسبة 1.5%ومحور الشفافية ودعم الإعلام بنسبة 0.5% من مجموع الالتزامات.

القرارت الحكومية والتعيينات

فيما يتعلق بالقرارات الحكومية، قال التقرير إن حكومة الخصاونة اتخذت ما مجموعه 366 قراراً خلال العام الأول، وتم تحليل جميع القرارات بناءً على عدة محاور ليتبين أن المحور المالي والاقتصادي هو الأعلى بنسبة 35% من مجموع القرارات.

زتلاه المحور التشريعي 17%، تلاه محور الإصلاح الإداري وبنسبة 16%، تلاه محور التعيينات ومحور التنمية والخدمات وبنسبة 13 % لكل منهما، وحل اخيراً محور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبنسبة 6% من مجموع القرارات.

وبلغت عدد التعيينات التي أجرتها حكومة الخصاونة للمواقع القيادية في عامها الأول 65 تعييناً وفقا للتقرير، فيما وصل عددها في حكومة عمر الرزاز في عامها الأول إلى 53 موقعاً قيادياً .

كما كشف التقرير عن مجموعة حقائق وأرقام حول تعداد الوزراء الذين تناوبوا على الوزارات في آخر عشر سنوات ليتبين أن 13وزيراً تناوبوا على وزارة النقل في آخر عشر سنوات.

بينما تناوب 10وزراء على وزارة الطاقة، فيما كان لدينا 8وزراء لوزارة الصناعة والتجارة و10وزراء لوزارة الزراعة، ووزارة العمل تناوب عليها 9 وزراء.
وبخصوص أوامر الدفاع والبلاغات فقد أصدرت حكومة الخصاونة 16 أمر دفاع و34 بيان لاحق لقوانين دفاع سابقة.

وتوزعت على المحاور بواقع 38% في محور التنمية والخدمات، تلاه محورا سيادة القانون وحقوق الانسان ومحور الإصلاح الاقتصادي بنسبة 30% لكل منهما، و2% في محور الإصلاح الإداري.

وبالمقارنة بين نتائج تقرير حكومة الخصاونة في عامها الأول مع نتائج تقرير حكومة الرزاز في عامها الأول، رأى تقرير راصد بأن حكومة الرزاز قدمت 299 التزاماً أنجز منهم 14% وذات النسبة التي أنجزتها حكومة الخصاونة في التزاماتها.

وحول النشاطات الأخرى، بيّن التقرير بأن حكومة الخصاونة سجلت عدد نشاطات أعلى النشاطات حيث بلغت 2456 نشاطاً، 52% منها نشاطات ميدانية.

انفوغراف
انفوغراف

بينما نفّذت حكومة الرزاز نفذت 2382 نشاطاً 69% منها كانت نشاطات ميدانية، فيما وصل عدد قرارات حكومة الخصاونة في عامها الأول 366 قراراً بينما بلغت عدد قرارات حكومة الرزاز في عامها الأول 441 قراراً.

وبخصوص أنشطة الفريق الوزاري لحكومة الخصاونة خلال عام، كشف التقرير عن تسجيل 2456 نشاطاً لأعضاء الفريق الوزاري، منها 1280 نشاطاً وزارياً ميدانياً، و 1176 نشاطاً وزارياً مكتبياً.

كما تم رصد 58 زيارة ميدانية لرئيس الوزراء، وكان أكثر الوزراء في تنفيذ الأنشطة الميدانية وزير الزراعة بواقع 104 نشاطاً ميدانياً، ووزير التنمية الاجتماعية ب 84 نشاطاً ميدانياً، تلاهما وزيرا المياه والري ووزير السياحة بـ 77 نشاطاً ميدانياً لكل منهما.

استطلاعات الحكومة

فيما يتعلق باستطلاع الرأي الذي نفذه المركز أيضا حول اداء الحكومة خلال عامها الأول وتم تنفيذه في الفترة 17/10/2021ولغاية 21/10/2021 عبر استجابة 3290 مواطنة ومواطناً.

فقد أظهرت النتائج أن 7.5% من الأردنيين يرون أن الفريق الوزاري لحكومة الخصاونة، كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل كبير.

بينما كانت هذه النسبة قبل 6 شهور 6.8% فيما رأى 42.5% من العينة، أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها بشكل متوسط وضعيف.

فيما سجلت هذه النسبة قبل 6شهور 49.1%، بينما رأى 50% منهم أن الفريق الوزاري لم يكن قادراً على تحمل مسؤولياته، وسجلت هذه النسبة قبل 6شهور 44.1%.

الأداء الحكومي

وفي السياق ذاته، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 8.1% من عينة الاستطلاع يرون أن الحكومة كانت شفافة في إتاحة المعلومة للمواطنين والإعلام بعد عام.

بينما رأى 45.2% أن الحكومة مارستها بشكل متوسط وضعيف، فيما يرى 46,7% من الأردنيين أن الحكومة لم تمارس مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة.

وبينت النتائج أن 9,7% من الأردنيين راضون بشكل كبير عن تعامل الحكومة مع جائحة كورونا، مقابل 43,7% راضون بشكل متوسط وضعيف.

فيما بلغت نسبة الأردنيين غير الراضين عن تعامل الحكومة مع جائحة كورنا وتداعياتها خلال عامه الأول 46,6%.

مستوى الخدمات الالكترونية

وحول مدى الرضا لدى عينة الاستطلاع الأردنيين عن مستوى الخدمات الالكترونية المقدمة خلال الـعام الأول من عمر الحكومة، فقد تبين أن 10,4% من الأردنيين راضون بشكل كبير، 49,9% من الأردنيين راضون بشكل متوسط وضعيف، وغير الراضون بلغت نسبتهم 39.7% من الأردنيين.

واستند التقرير إلى مجموعة من المؤشرات النوعية والكمية التي عمل على تطويرها فريق راصد، ضمن منهجية علمية شملت 6 مراحل أساسية بدءاً من مرحلة جمع المعلومات مروراً بمرحلة التحقق من المعلومات.

فضلا عن تصنيف المعلومات وتحليلها والتحقق من المعلومات الواردة من الجهات ذات العلاقة وتحليل البيانات والتحقق منها مع أصحاب المصلحة.

وبحسب “راصد”، سيتم تنفيذ مرحلة المشاركة المجتمعية على نتائج التقرير بهدف الحصول على التغذية الراجعة من المواطنين بعد نشره>

وأشار إلى أنه تم إرسال مخاطبات رسمية لكل الجهات ذات العلاقة، للتحقق من المعلومات التي تم الوصول إليها.

وتزويد فريق العمل بأي تعليقات أو ملاحظات وذلك في سبيل تطوير منهجية العمل بما ينسجم مع الممارسات الدولية الفضلى.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock