أخبار محلية

راصد: حل “إدارية النواب” حالة نادرة

عمان – الغد – ذكر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة “راصد” أن أبرز ما شهدته أعمال الأسبوع الثاني عشر لمجلس النواب في دورته العادية الثالثة، الجدل الذي رافق قرار المكتب التنفيذي بحل اللجنة الإدارية بالمجلس، وعودة “ظاهرة فقدان نصاب الجلسات”.
وأضاف، في تقرير أصدره أمس، إن قرار حل اللجان من قبل المكتب التنفيذي يعد من الحالات “النادرة، والتي لم يرصدها فريق راصد خلال برلماني السابع عشر والسادس عشر”.
وتابع أثار هذا القرار ردود فعل مختلفة بين من يعتقد بصوابه ومن يرى عكس ذلك، وآخر يرى أنه لم يراع نصوص النظام الداخلي لمجلس النواب.
وجاء في التقرير إن نواباً رأوا بأن ما ذهب إليه المكتب التنفيذي في قرار حل اللجنة الإدارية “غير نظامي، وأن النظام الداخلي ينص على عرض الاستقالات على المجلس ليقول وجهة نظره بها سيما أن طلبات الاستقالة من عضوية اللجان تعرض على المجلس مثلما تعرض طلبات الانضمام إليها، ومن ثم يتم اتخاذ القرار بشأنها”.
وأشار إلى “أن نوابا قانونيين يرون أن الاتكاء على المادة 61 من النظام الداخلي لا يسعف لاتخاذ قرار حل اللجنة”.
وأوضح التقرير رغم أن رئيس المجلس قرر إدراج قرار المكتب التنفيذي المتضمن تشكيل اللجنة الإدارية على جدول أعمال جلسة المجلس وإعلامه بمضمونه، فإن أوساطاً نيابية “تتساءل عن سبب عدم عرض الاستقالات من عضوية اللجنة على المجلس كما هو الحال في لجان أخرى”.
وأشار إلى أن المجلس عقد في أسبوعه الماضي، جلستين تشريعية ورقابية، حيث أقر بـ”التشريعية” أربعة قوانين، فيما لم يتمكن من استكمال جدول أعمال جلسته الرقابية بعد ساعتين ونصف الساعة من انعقادها، التي تأخر موعد انعقادها لمدة نصف ساعة.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock