هديل غبون
عمان- أظهر تقييم مركز الحياة راصد للخطة الوطنية الشاملة لحقوق 2016-2025 ضمن 3 محاور رئيسية، أن نسبة الانفاذ الحكومي في الخطة ضمن المحور الأول؛ محور الحقوق السياسية والمدنية بين ماهو مكتمل وبين ماهو جاري العمل به بلغ 58%.
وكشف التقرير وفقا لما كشف عنه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة خلال رعايته لحفل اطلاق التقييم صباح الاربعاء، للخطة الذي أجراه راصد بطلب من الحكومة، أن نسبة الانفاذ في المحور الثاني؛ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد بلغ 72 %، بين ما هو مكتمل وبين ما هو جاري العمل به أيضا، وان 67 % من محور حقوق الفئات الاكثر عرضة للانتهاك كمحور ثالث، أيضا ضمن ما تم انجازه وما تم بدء العمل به معا.
وقال المعايطة خلال الحفل، إن الأردن دأب منذ تأسيسه على تعزيز حالة حقوق الانسان، ومواءمتها مع منظومة حقوق الانسان مؤكدا التزام الحكومة لانفاذ الخطة مع الشركاء وتنفيذ توصيات التقرير الدوري الشامل UPR.
وبين المعايطة أن الحكومة أرسلت عدة قوانين لمجلس الامة ضمن تعزيز حالة حقوق الانسان، من ببنها قانون حق الحصول على المعلومة ومشروع قانون حقوق الطفل الذي سيرسل قريبا ومشروع قانون الاتجار بالبشر.
وأكد المعايطة أن الحكومة ستقوم بتهيئة الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات البرلمانية عند تحديد موعدها من جلالة الملك وبإشراف الهيئة المستقلة للانتخاب ، مشيرا الى أن هذا تأكيد على استمرار نهج الديمقراطية .
من جهته، قال مدير عام مركز الحياة راصد الدكتور عامر بني عامر ، إن تنفيذ التقييم للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان 2016-2025 جاء بناء على طلب الحكومة، معتبرا أن هذا العمل التشاركي أصبح نموذجا بين المجتمع المدني والحكومة على مستوى المنطقة.
وقال بني عامر في حفل اطلاق تقييم انفاذ الخطة بالتنسيق مع مكتب التنسيق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء وبالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت، إن خلاصة التقييم تؤكد
أن حالة حقوق الانسان تمر بالكثير من التحديات التي يمكن تجاوزها لكنها أظهرت أنه لايوجد "أزمة حقوق انسان في البلاد".
و قال بني عامر في كلمته إن المركز تعرض لمحاولات تشكيك بأجندة عمله خاصة على خلفيةتقارير الرصد المتعلقة بأداء الحكومة والبرلمان، مؤكدا أن أجندة المركز هي أجندة الوطن أولا وأخيرا .
من جهتها ، قالت المنسقة الحكومية لحقوق الانسان الدكتورة عبير الدبابنة إن اطلاق القييم هو احتفال بمنجز وطني ولحجم الانفاذ الوطني الحكومي والمجتمع المدني ، للخطة الذي يعتبر اكثر من ٧٠ % من أهدافها ذا طابع تشريعي، وقالت إن الانجاز للخطة هو عملية مستمرة وحجم المنجز هو دفعة للامام لانجاز المزيد.
وبينت أن الأردن ملتزم بتعهداته الدولية والوطنية، منوهة أن الطريق للعمل بدون تردد في ملف حقوق الانسان لايزال طويلا.
ورأت أن المطلوب اليوم الاستنارة بالتقييم سلبا او ايجابا والبناء عليه، مستعرضة أبرز الملفات التي يجب العمل عليها لاحقا من بينها ادارة المعلومات لملف حقوق الانسان وقضايا التمويل وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان والتقارير الدولية.
وعملت راصد على مدار أشهر لاجراء المراجعة وهي الثانية من نوعها للخطة.
[email protected]اضافة اعلان
