عمان- الغد- واصلت وتيرة رخص الأبنية الصادرة في المملكة انخفاضها خلال الفترة الماضية إلى أن بلغ عدد الرخص الممنوحة 23.659 ألف رخصة خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي مقارنة 27.180 ألفا للفترة نفسها من العام الماضي وبهبوط نسبته 13 %.
وبين تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة، أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد تراجع بنسبة 10.6 % إلى 8343 ألف متر مربع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 9329 ألفا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 14 % إلى حوالي 6210 آلاف متر مربع، مقارنة مع 7223 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
في حين ارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.3 % إلى حوالي 2133 ألف متر مربع، مقارنة مع 2106 آلاف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ما نسبته 74.4 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 25.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من ناحية إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 51 %، تلتها محافظة إربد بنسبة 15.8 %، ومحافظة الزرقاء بنسبة 12.4 %، ومحافظة البلقاء بنسبة 6.6 %، ومحافظة جرش بنسبة 2.9 %، ومحافظة المفرق بنسبة 2.4 %، ومحافظة الكرك بنسبة 2.2 %، ومحافظة العقبة بنسبة 1.8 %، ومحافظة مادبا بنسبة 1.7 %، ثم محافظة عجلون بنسبة 1.6 %، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.7 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 71.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 22.6 % وإقليم الجنوب ما نسبته 5.8 %.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ما نسبته 51.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة سابقاً ما نسبته 48.4 %.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 4301 ألف متر مربع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 4485 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 4.1 %.
وأظهرت النتائج على مستوى الأرباع، أن الربع الثاني احتل المرتبة الأولى من ناحية مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى؛ إذ بلغت ما نسبته 39.5 %، تلاه الربعان الأول والثالث وبلغت ما نسبته 34.1 % و26.4 % على التوالي.
أما على مستوى شهر أيلول (سبتمبر) للعام الحالي، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2444 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 759 ألف متر مربع مقارنة مع 739 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 2.7 %.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات، وهو النشاط العمراني.
بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني؛ إذ إن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية إحدى مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.
الخميس 18 نيسان 2024
