آخر الأخبار

رد الطعن بدستورية المادة 5 من “المالكين والمستأجرين”

زايد الدخيل

عمان – ردت المحكمة الدستورية أمس الطعن المقدم في دستورية المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين 2012، شكلا، لأن وكالة المحامي صاحب الطعن، لا يوجد فيها ما يشير إلى الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية بأي قانون أو نظام.
كما أنه لا يوجد ايضا في ملف الدعوى ولا في طلب الدفع بعدم الدستورية، وكالة خاصة أخرى، وفقاً للناطق الرسمي باسم المحكمة القاضي أحمد طبيشات.
وبين طبيشات أن المحكمة استناداً لما سبق، قررت رد الطعن شكلا.
وكانت الحكومة، نشرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قانون المالكين والمستأجرين المعدل في الجريدة الرسمية العدد 5253، بعد أن سحبته الحكومة آنذاك من النشر قبل نحو أسبوعين لتعديل نظام النسب. وبحسب الدستور الأردني، لا يدخل أي قانون حيز التنفيذ، إلا إذا نشر في الجريدة الرسمية الورقية.
ومن أبرز التعديلات التي طرأت على القانون، العمل بأجر المثل لعقود الإيجار المبرمة قبل 31 آب (أغسطس) 2000 يلغى تماما، بأثر فوري وليس رجعيا.
وألغت المادة 2 من القانون، نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون الأصلي، واستعاضت عنه بالبنود (2، 3، 4) على النحو التالي:
2 – مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الأجارة للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون، أو بالاتفاق بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدل الأجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة، منها لغايات السكن أو لغايات أخرى، زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء، عند نفاذ أحكام هذا القانون، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها.
3 – على مجلس الوزراء، إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو جزء منها، كل خمسة أعوام، وفقا للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.
4  – تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أما الدعوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل، فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة، قبل مرور 10 أعوام من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

[email protected]

@zayed80

تعليق واحد

  1. هل قانون المالكين مخالف للشريعة الإسلامية؟؟
    عقد الإيجار في الشريعة محدد القيمة والمدة والمنفعة،إلا أن الحديث النبوي الشريف نص على:" المسلمون على شروطهم،إلا شرطآ أحل حرامآ أو حرم حلالآ"،وعقد الإيجار القديم قبل 31/8/2000 مطابق للشريعة الإسلامية السمحة،فالأصل بالعقود الإيجاب والقبول والشهود،فعندما عرض المالك لعقار قديم مأجوره للإيجار ،فتقدم مستأجر وحدث إيجاب وقبول وتم العقد بناءآ على القاعدة الذهبية:" العقد شريعة المتعاقدين" المستمدة من الحديث النبوي الشريف:" المسلمون على شروطهم" وكان نص القانون قبل 31/8/2000 ينص بنص آمر لا يجوز مخالفته لإنه من النظام العام ،بالإمتداد أو الإستمرار القانوني لإجل غير مسمى،وبزيادة الأجور أو إنقاصها حسب الصالح العام بنسب مئوية قانونية كل 5 سنوات(م17 أو 18 من القوانين السابقة)وقبضت خلوات باهظة من المؤجر للإيجار لغايات أخرى غير السكنية مقابل الإمتداد والإستمرار الحكمي القانوني، وتم إبرام العقود قبل ال2000 بالرضاء الصريح من المؤجرين على الإمتداد والنسب،لإن القانون قبل ال2000 واضح لا لبس فيه،فأين مخالفة الشريعة الإسلامية؟؟

  2. الأضرار اللاحقة بالمستأجرين عامة
    1- المستأجرون المحكومون بقرارا ت قطعية قبل تاريخ قرار المحكمة الدستورية رقم 4/2013 بتاريخ 7/3/2013 والقاضي بعدم دستورية قطعية القرار الصادر بأجر المثل عن محاكم الدرجة الأولى.
    2- حالة" الإتفاق بين المؤجر والمستأجر" والتي نص عليها النظام الحكومي ( التشريع الفرعي) والقانون المعدل رقم14/2013 هي مبهمة وضبابية وتحتاج للتفسير من الديوان الخاص بتفسير القوانين، فهناك ثلاث حالات من ا
    لإتفاق: أ- الإتفاق بموجب ملحق عقد إيجار ب- الإتفاق الخطي مع إستحصال المستأجر على وصل مالي ج- الإتفاق بدائرة الوساطة بالمحكمة المختصة بموجب إتفاقية تسوية بين الأطراف، فهل هم مستثنون لمدة خمس سنوات من أي زيادة مستقبلية بموجب المادة 16 من القانون السابق 22/2011 ؟ أم هم مستثنون لمدة عشر سنوات كمن حكموا بقرار قطعي ؟ أم تلحقهم الزيادات القانونية النسبية؟
    3- حساب الزيادات على الأجور من آخر زيادة دفعت بعام 2011 بموجب القانون الملغى رقم 17/2009 ، لهو قمة الجور على المستأجرين القدامى أصحاب العقود القديمة، لإن هذه الزيادات كانت أصلآ مخلية للمستأجرين، وحيث أن جميع التشريعات السابقة نصت على أنه ( على مجلس الوزراء النظر في زيادة بدلات الإيجار أو إنقاصها بالنسبة المئوية التي يراها محققة للعدالة والصالح العام مرة أو أكثر كل خمس سنوات)، ولم تمض على آخر زيادة أكثر من سنتان !
    4- كيف قدرت الحكومة الزيادات بنسب مئوية بمقدار 35% للإيجار لغايات أخرى و25% للقطاع السكني؟ هل حسب نسب التضخم أو متوسط أسعار الأجور أو مزاجية؟
    5- عقود الإيجار المبرمة بعد 31/8/2000 التي تجدد تلقائيآ:
    هل يحكمها قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم(3) لسنة 2010 وقرار محكمة التمييز رقم270/2007 والمادة 671 من القانون المدني؟ أم يحكمها قرارات محاكم التمييز رقم 429/2013 (هيئة خماسية) بتاريخ 10/4/2013 وقرارها رقم 2308/2011 بتاريخ 15/10/2012 الذين نصوا على: " ولا يخضع العقد المبرم بعد تاريخ 31/8/2000 والمتضمن عبارة التجديد التلقائي لإحكام القانون المدني"؟
    6- هل يجوز للتشريع الفرعي ( النظام) زيادة تعريفات أو نصوص جديدة لم ترد بالقانون الأصلي، مثل المادة: " إذا عدل بدل الإجارة بعد آخر زيادة قانونية بالإتفاق بين المالك والمستأجر..،ألخ" ، حيث إستمدت الحكومة تشريع هذه المادة من القانون الملغى رقم 30/2000 بالمادة 14/ز والقانون الملغى رقم 17/2009 بالمادة 15/ه

  3. على ماذا كان الطعن؟
    هل محامي مزاول قانوني حقوقي لا يعرف كيفية الطعن لدى المحكمة الدستورية؟وعلى أي اساس رفعته محكمة التمييز للدستورية؟هذا مثل الطعن الذي رفع من قبل بعدم دستورية قانون الانتخاب الذي رد لعدم دفع الرسوم،من بديهيات الطعن لدى أي محكمة الأخذ بالأمور الشكلية من المحامي!

  4. إستقرار التشريعات
    نريد إستقرار للتشريعات وتوحيد الأحكام للقضايا المتشابهة بقانون المالكين حتى تكون سوابق قضائية معتمدة لا قرارات حسب السلطة التقديرية للقاضي على نفس موضوع دعوى مشابهة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock