آخر الأخبار

رد الطعن بعدم دستورية المادة 21 من قانون تطوير وادي الأردن

زايد الدخيل

عمان- ردت المحكمة الدستورية طعنا كان قد تقدم به أحد المواطنين، بعدم دستورية المادة 21 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988، وفق ما اعلن الناطق الرسمي للمحكمة القاضي احمد طبيشات.

واضاف طبيشات لـ”الغد” بان الطعن قد انصب على مخالفة المادة 11 من الدستور من حيث تفويض القانون لسلطة وادي الاردن لحق تحديد مقدار التعويض وبدلات الايجار عن الاراضي المستملكة.

كما انصب الطعن، وفق طبيشات، على عدم دستورية تشكيل لجنة التقدير ولجنة الاستئناف باعتباره تعديا على سلطة القضاء وحرمان صاحب المصلحة من اللجوء للقضاء العادي، والادعاء بحرمان المالك من حق الاستفادة من ارتفاع اسعار الاراضي بعد ان قامت الدولة باجراء التحسينات عليها.

وكان الطعن قد تقدم به مواطن امام القضاء لتحيله محكمة التمييز بدورها الى المحكمة الدستورية.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock