رسميا.. الأردن يوقع اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل

منصة لاستخراج الغاز "الاسرائيلي" في عرض البحر الأبيض المتوسط - (أرشيفية)
منصة لاستخراج الغاز "الاسرائيلي" في عرض البحر الأبيض المتوسط - (أرشيفية)

رهام زيدان

عمان-  وقعت شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنيرجي الأميركية الاثنين اتفاقية؛ تسري في العام 2019 لاستيراد  40 % من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل.اضافة اعلان
وتعتبر شركة الكهرباء الوطنية المستورد الوحيد للغاز الطبيعي للأردن وتقوم بتحويل الغاز إلى شركات توليد الكهرباء التي تنتج  85 % من حاجة المملكة للكهرباء باستخدام هذ الغاز والكمية المتبقية يتم إنتاجها باستخدام الديزل وفقا لاتفاق الحكومة مع مصفاة البترول.
وتستهلك "الكهرباء الوطنية" ما يقارب 350 مليون قدم مكعب يوميا؛ وكانت الشركة وقعت في العام 2014 مع شركة "نوبيل انيرجي" الأميركية، المشغلة لحقل ليفاتيان للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية وتسيطر عليه إسرائيل مذكرة تفاهم، بحيث يتم بموجبها توريد الغاز الطبيعي الإسرائيلي للأردن للسنوات الـ15 المقبلة.    
وشركة نوبل إنيرجي هي الشركة الحاصلة على امتياز من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتطوير أحد أحواض الغاز الطبيعي المسال في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقالت شركة الكهرباء الوطنية إن "نتائج الدراسات والتحليلات الفنية والاقتصادية التي أعدتها أظهرت تحقيق الجدوى للغاز المستورد من شركة نوبل".
وأشارت إلى أن هنالك وفورات سوف تتحقق للشركة تتجاوز 300 مليون دولار سنويا مقارنة مع الغاز الطبيعي المسال المستورد من السوق العالمي حين يبلغ نفط خام برنت 50 – 60 دولارا للبرميل وتزداد الوفورات مع ارتفاع أسعار الخام.
وبحسب الشركة؛ ستسهم الاتفاقية بتخفيض الكلف على شركة الكهرباء الوطنية تجنبا لارتفاعات حادة في التعرفة الكهربائية على المستهلكين خلال السنوات المقبلة.
وبحسب البيان؛ فإن اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين الأردني والإسرائيلي الموقعة العام 1994 في المادة (19) تتضمن بنوذ تنظم العلاقة فيما يخص قطاع الطاقة وتضمنت الاتفاقية ملحقاً خاصاً تحدث عن الربط الثنائي وأنابيب الغاز التي تنظم العلاقة بين الجانبين.
ويأتي توقيع الاتفاقية انسجاماً مع أهداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة القاضي بتنويع مصادر التزود بالطاقة والتوسع بالطاقة المتجددة والطاقة النووية؛ إضافة إلى الصخر الزيتي، وعدم الاعتماد على مصدر وحيد لتجنب تكرار الآثار السلبية لانقطاع الغاز المصري.
ووقعت الكهرباء الوطنية في أيلول (سبتمبر) من العام 2014 خطاب نوايا مع شركة نوبل انيرجي وتم التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاقية التفصيلية لبيع وشراء الغاز الطبيعي، علماً بان الكمية التي ستستوردها الشركة بحلول العام 2019 نحو 225 مليون قدم مكعب باليوم، ما يشكل 40 % من كمية الاستهلاك.
وبينت الكهرباء أن "تعاقدها مع نوبل إنيرجي يعزز فرص التعاون الإقليمي ويجعل الأردن جزءا من المشروع الإقليمي المندرج ضمن سياسة الاتحاد الاوروبي والاتحاد من اجل المتوسط للاستفادة من اكتشافات الغاز في شرق البحر الابيض المتوسط والتي تشمل إضافة إلى نوبل (الغاز الفلسطيني والغاز القبرصي والغاز المصري) بهدف بناء شبكة خطوط لتصدير الغاز من هذه الاكتشافات وربطها بشبكة الغاز الأوروبية".
وبينت الشركة أن استيراد الغاز من حقول الغاز المكتشفة في شرق المتوسط من الخيارات الواعدة وذات الكلفة المنخفضة، حيث تقوم الكهرباء الوطنية بتأمين كميات الغاز اللازمة من المصدر حسب الأولوية بدءًا من المصادر ذات الكلفة المنخفضة مقارنةً بالغاز المستورد من خلال البحر، حيث أن الاستيراد عبر الأنابيب يوفر كلفة إسالة الغاز وكلفة النقل الإضافية التي تترتب على ذلك.
وأشارت الشركة إلى أن هذا يجنب شركة الكهرباء الوطنية لرفع التعرفة الكهربائية الى مستويات عالية ترهق الاقتصاد الوطني وتزيد من الأعباء الإضافية على المواطن، يذكر في هذا السياق أن فاتورة الطاقة شكلت حوالي 18 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الخمس الماضية.
وأكدت شركة الكهرباء الوطنية، أنها ستواصل استيراد الغاز المسال من ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في مدينة العقبة، وذلك ضمن سياسة تنويع مصادر التزود التي تتبعها.  ووقعت الكهرباء الوطنية وشركة شل في وقت سابق مذكرة تفاهم فيما يخص تطوير حقول الغاز في غزة والتي تقضي بإمكانية التوصل الى تأمين ما لا يقل عن 100 مليون قدم مكعب في اليوم حال تطوير تلك الحقول على أسس تجارية.
وكانت شركة نوبل إنيرجي تعاقدت سابقاً مع شركتي البوتاس العربية والبرومين بهدف تزويد الغاز الطبيعي لمصانع الشركتين في منطقة غور الصافي، كما أن هنالك خططاً لشركة نوبل للتعاقد مع كل من مصر وقبرص واليونان والسلطة الفلسطينية بالإضافة لتركيا.
وشكل قطاع الطاقة في المملكة خلال السنوات الماضية تحدياً بالغ الصعوبة على الحكومة وضاعف من خسائر الكهرباء الوطنية التي تقدر بحوالي 5 مليارات دينار بنهاية العام الماضي، حيث يعتبر الغاز الطبيعي من أنسب انواع الوقود المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية سواء من الناحية الاقتصادية أو البيئية، باعتبار أن مصادر الطاقة المتجددة لا تساهم في تلبية الاحتياجات الأساسية من الطاقة وليست بديلاً عن الغاز في تلبية الأحمال الكهربائية.