عمان- جاءت السلطة القضائية بالمرتبة الاولى بحسب دراسة اجرتها منظمة "رشيد"- الشفافية الدولية- الاردن، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حول تقييم نظام النزاهة الوطني في الاردن.
وأعلن ذلك في الحفل الذي اقامته منظمة "رشيد" اليوم الاربعاء، بمشاركة ممثلين من العديد من الجهات الحكومية ومجلس الامة، والقضاء، ومؤسسات المجتمع المدني، والاعلام، والقطاع الخاص.
وتهدف الدراسة إلى تقييم قدرات المؤسسات الاردنية، وتقدير مدى قيامها بالأدوار المتعلقة بمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة، بالإضافة الى الكشف عن أهم ما يواجه نظام النزاهة.
وقال الباحث صدام ابو عزام من منظمة "رشيد" ان عدد المؤسسات التي خضعت لعملية التقييم وفقاً لمنهجية مدروسة اعتمدت منهج مختلط جمع بين الكمي والنوعي، هي 13 قطاعا تشكل اعمدة النزاهة والشفافية الدولية، وصنفت على النحو التالي: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والقطاع العام، وهيئات إنفاذ القانون، وهيئة مكافحة الفساد، والهيئة المستقلة للانتخاب، وهيئات الرقابة، وهي: القطاع العام، هيئات إنفاذ القانون، هيئة مكافحة الفساد، والهيئة المستقلة للانتخاب، وديوان المظالم، وديوان المحاسبة، والأحزاب السياسية، الإعلام، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.
وبين انه وفقا لمنهجية منظمة الشفافية الدولية في تحليل اعمدة النزاهة الوطنية، يعتبر نظام النزاهة في المؤسسة الحاصلة على علامة من (81-100) قويا جدا، والحاصلة على علامة من (61-80) قويا، والحاصلة على علامة من (41-60) متوسطا، والحاصلة على علامة من (21-40) ضعيفا، والحاصلة على علامة من (0-20) ضعيفا جدا.
وبحسب ابو عزام فإن نتائج هذه الدراسة اشارت إلى أن المؤسسات التي صنفت بأنها قوية وفقاً لهذه المنهجية هي السلطة القضائية فقط، حيث حصلت على درجة 63، بينما حصل على متوسط كل من ديوان المحاسبة بحصوله على درجة 58 ومن ثم هيئة مكافحة الفساد بحصولها على درجة 57، يليها الهيئة المستقلة للانتخاب بدرجة 54، ومن ثم القطاع الخاص بحصوله على درجة 43، وهيئات إنفاذ القانون بدرجة 42، وديوان المظالم بدرجة 42.
واضاف ان المؤسسات التي حصلت على تقدير دون المتوسط، هي: القطاع العام وحصل على درجة 39، يليه المجتمع المدني بدرجة 38، كما حصلت الأحزاب السياسية على نفس الدرجة 38، أما الاعلام فحصل على درجة 35، والسلطة التنفيذية حصلت على درجة 33 ، والسلطة التشريعية حصلت على درجة 32.
واوضح ان نتائج هذه الدراسة تشير ايضا الى الادوار المتعلقة بمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة والتي تقوم بها اعمدة نظام النزاهة الوطني والمعتمد من قبل منظمة الشفافية الدولية.
يشار الى ان "رشيد للنزاهة والشفافية" هي منظمة مجتمع مدني غير ربحية، تأسست في عام 2013، وهي فرع تحت التأسيس لـ "منظمة الشفافية الدولية" في الأردن وتهدف إلى الارتقاء بمستوى النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وتعزيز وعي الأفراد من شتى القطاعات بأهمية الشفافية والمساءلة، إضافة إلى تعزيز الأطر القانونية والتنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية، وذلك من خلال التواصل والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والعمل على توسيع دائرة البيانات والمعلومات المتاحة للمواطن.(بترا)
