رانيا الصرايرة
عمان - وصل عدد التصاريح الحرة أو المرنة، التي أصدرتها وزارة العمل للاجئين السوريين للعمل في قطاعي الإنشاءات والزراعة بالمملكة، الى نحو 21300 تصريح منذ العام 2017، يبلغ عدد التصاريح سارية المفعول منها، حوالي عشرة آلاف تصريح، بحسب الوزارة.
وكانت الحكومة سمحت للعمال السوريين بإصدار تصاريح عمل حرة العام 2017، تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات العمال، وقد اعتبر هذا أول تصريح عمل بقطاع الإنشاءات يمنح للعامل السوري ويسمح له بالعمل في القطاع والانتقال من مكان عمل إلى آخر دون التقيد بصاحب عمل محدد. لكن التصريح الحر لا يلزم صاحب العمل بإلحاق العامل بالضمان الاجتماعي، بخلاف تصريح العمل مع صاحب عمل محدد.
جدوى استصدار تصريح عمل مرن من عدمه للاجئين السوريين كانت مثار نقاش الجمعة في مناظرة نظمها مركز تمكين للدعم والمساندة، تحت عنوان: "العمل بالقطاع الانشائي بين التصاريح الحرة والمقيدة بصاحب عمل محدد"، شارك فيها مندوبون عن وزارة العمل والنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب وعمال من القطاع الإنشائي من الجنسيتين السورية والمصرية.
وتشير أرقام وزارة العمل، التي كشفت بالمناظرة، الى إقبال العمال السوريين على إصدار التصاريح الحرة منذ بداية اعتمادها العام 2017، حيث تصدرت التصاريح المصدرة بقطاعي الإنشاء والزراعة النسب الأعلى من مجموع التصاريح الصادرة، بواقع 56% للقطاع الإنشائي و25% للقطاع الزراعي العام 2018.
وما بين مؤيد ومعارض لهذا النوع من التصاريح، لفت مشاركون الى غياب العلاقة التعاقدية بالتصاريح الحرة، ما أدى الى وقوع العامل السوري في انتهاكات عمالية، مثل عدم إشراكه بالضمان، اضافة الى عدم التامين على اصابات العمل سابقا قبل ان يتم اخيرا اقرار بوليصة التأمين بصورة الزامية لمن يريد استصدار تصريح عمل حر.
وناقش المشاركون فكرة حصر استصدار التصاريح الحرة بالعمال السوريين فقط، وعدم تمكين بقية الجنسيات الوافدة من الاستفادة منها، ليؤكد مندوب وزارة العمل علي العدوان، من وحدة العمالة المهاجرة، ان الحكومة "تدرس حاليا هذا التوجه"، مشددا على "حساسية الوضع للجوء السوري الذي يمنع البعض من الرجوع الى بلادهم على عكس الجنسيات الأخرى".
ومن التحديات التي أشار اليها المشاركون بالمناظرة، التفاوت بين مدة بوليصة التامين (سنة واحدة) عند تجديد التصريح الإنشائي الحر، ومدة التصريح الذي يكون مفتوح الصلاحية من تاريخ استصدار أول تصريح، وقد تكون لمدة أشهر، ويجب على العامل التجديد بعد فترة وجيزة ليدفع من جديد مقابل بوليصة التأمين وقدرها 45 دينارا، الأمر الذي يراه البعض "أمرًا مكلفًا ماديًا".
كما أشاروا الى ان بعض الجمعيات المسؤولة عن استصدار تصاريح العمل تطالب برسوم لقاء براءة الذمة، ما اعتبروه "مخالفة للقانون"، بينما اشار متحدثون الى ان بعض الجمعيات "تطالب العمال بدفع مبالغ أكبر من رسوم تدقيق المعاملة، متذرعة بأن هذه الرسوم بدل مواصلات لموظفي الجمعيات، للوصول لمديريات العمل".
وسجل التحفظ ايضا على الفرق في الحد الأدنى للأجور بين العامل الأردني والسوري، حيث يبلغ للاول 220 دينارًا، وللسوري 150 دينارًا.
عمال سوريون تحدثوا في اللقاء عن تحديات، تتعلق بهم انفسهم، مثل عدم رغبة بعض عمال المياومة بإصدار تصاريح حرة، وذلك لأن عملهم ليس ثابتًا، وعدم مقدرة بعض العمال على دفع رسوم التصاريح (بوليصة التأمين بالقطاع الإنشائي).
كما تضمنت المعيقات امام السوريين استمرار بعض المخاوف لدى عمال سوريين من انعكاس استصدار تصاريح العمل على "إيقاف المساعدات النقدية والغذائية وغير الغذائية من مؤسسات المجتمع المدني، وإيقاف معاملات إعادة التوطين، اضافة الى الخشية من عدم إمكانية الرجوع إلى سورية".
