أخبار محلية

رغم تراجع الطلب على العقارات.. أسعار الأراضي في ارتفاع

هبة العيساوي

عمان – في الوقت الذي تشهد المملكة فيه هجرة واسعة من المستثمرين في قطاع الاسكان بالتزامن مع انخفاض الطلب على العقار، يسجل مؤشر أسعار الأراضي ارتفاعا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2.5 %.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع مؤشر أسعار الأراضي في المملكة (التجاري والسكني والصناعي خارج التنظيم) خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 131.6 نقطة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت البيانات ضمن جدول الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة، أن مؤشر أسعار الأراضي السكنية ارتفع 2.4 % في الربع الثالث إلى 140.8 نقطة مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي.
في حين ارتفع مؤشر أسعار الأراضي التجارية 0.2 % إلى 106.9 نقطة، واستقر مؤشر أسعار الأراضي الصناعية عند 124.2 نقطة، فيما زاد مؤشر أسعار الأراضي خارج التنظيم بنسبة 4 % إلى 111.1 نقطة.
وكان رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان في الأردن زهير العمري قد كشف لـ”الغد” أخيرا عن تسرب المئات من “المستثمرين” في القطاع إلى خارج المملكة جراء حالة الركود التي عصفت بالقطاع خلال العامين الأخيرين.
وقدر حجم الاستثمار الذي خرج من المملكة من قطاع الإسكان بنحو 400 مليون دينار.
وبحسب البيانات فقد توزعت الأهمية النسبية للأراضي من إجمالي العقارات على الأراضي السكنية بـ37.2 % والأراضي خارج التنظيم بـ 12.6 %، والأراضي التجارية بـ2.7 %، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8 %.
أما بالنسبة لمؤشر أسعار الشقق السكنية خلال الربع الثالث من العام الحالي فقد تراجع بنسبة 2.2 % إلى 109 نقطة مقارنة مع 111.5 نقطة في نفس الربع من العام الماضي.
في حين أن مؤشر أسعار المنزل في المملكة ارتفع بنسبة 1 % في الربع الثالث من العام الحالي إلى 106.5 نقطة مقارنة مع 105.4 نقطة الفترة ذاتها من 2017.
في حين تراجع مؤشر أسعار الفيلا في الربع الثالث من العام الحالي 2.5 % إلى 97.6 نقطة مقارنة مع 100.2 في الربع ذاته من العام 2017.
وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار العقار السكني في المملكة (فيلا، منزل، شقة) قد انخفض في الربع الثالث من العام الحالي 2 % إلى 108.3 نقطة مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي. وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات السكنية على الشقق بواقع 38.1 %، والمنازل بـ3.6 %، والفلل بنسبة 1.9 %.
وأما بالنسبة لمؤشر أسعار العقار غير السكني (التجاري، الصناعي، أخرى) في الربع الثالث فقد استقر عند 101.7 نقطة مقارنة الفترة ذاتها العام 2017. وارتفع مؤشر العقار التجاري في الربع الثالث من العام الحالي 6.5 % إلى 108.6 نقطة مقارنة مع 101.9 نقطة في الربع نفسه من العام الماضي.
فيما انخفض سعر العقار الصناعي 16 % إلى 96 نقطة مقارنة مع 114.2 نقطة مع الربع ذاته من 2017، وتراجع مؤشر سعر العقار في بند أخرى 2.5 % إلى 97.6 نقطة مقارنة مع 100.2 نقطة في نفس الفترة من 2017.
وبذلك؛ فإن الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية  في المملكة (أراضي وعقار سكني وغير سكني) تراجع 0.5 % في الربع الثالث من العام الحالي إلى 120.8 نقطة مقارنة مع 120.1 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات غير السكنية على التجاري بـ0.8 % والصناعي بـ0.1 %، والعقارات الأخرى بـ1.2 %.
ويتم إعداد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة بتعاون بين البنك المركزي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة، اعتمادا على البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي والمساحة لمختلف أنواع الأصول العقارية؛ حيث تم قياس السعر المتوسط المرجح والمتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال فترة زمنية معينة.
وتم اختيار العام 2012 كسنة أساس لاحتساب المؤشر مع أخذ وزن نسبي لكل حوض بالاعتماد على حجم التداول لكل حوض في سنة الأساس، وتم اعتماد الرقم القياسي “لاسبير” لاحتساب المؤشر وهو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة الأساس، فيما يحتسب المؤشر وينشر بشكل ربعي وذلك لمختلف أنواع الأصول العقارية وعلى مستوى محافظات المملكة.
وكان مؤشر أسعار العقار مطلبا لاقتصاديين في الأردن، إلا أن البنك المركزي ضمنه في نشراته الدورية مؤخرا، ليقيس التغير في أسعار المباني والأراضي في كل ربع، وللأعوام منذ 2005 حتى 2013.
وأما بالنسبة للأهمية النسبية للأصول العقارية في المؤشر، فقد توزعت بـ43.6 % للعقارات السكنية، و2.1 % للعقارات غير السكنية و54.3 % للأراضي.

‫2 تعليقات

  1. رغم تراجع الطلب على العقارات؟؟
    الإقتصاد ومخرجاته اشبه بالجسد الواحد اذا ما اصاب مفرده تداعت له باقي المفردات وبعد هذا الإستهلال وحتى لانقع في احكام اضطراديه ولوجا لمصالح مفرده على أخرى واو الإحباط (كما الربحيه تؤدي الى الإغراق الخسارة (الهجره)تؤدي الى الإحباط ) وهذا طبيعة راس المال ومابالك في ظل التجاره الحره والأسواق المنفوخه والإستثمارات الخارجيه بالخصوص (تطير الطيور بارزاقها بحثا عن الأرض الخصبه لزيادة وفير قوتها) والعرض والطلب هو الناظم ؟؟؟لكن( الواجبه ) وفي غالبية القطاعات دراسات الجدوى قصيرة الأمد لاوبل تعتمد على المرحلة الزمنيه التي ينشط الطلب ؟؟ السلعة العقاريه يقاس رواجها من خلال نسبة النمو السكاني الفعلي (وهذا يتطلب التخطيط التنظيم طويل الأمد من قبل اللجهة المختصه اقله خمسون عام يطلّع عليه الجميع وعلى راسهم القطاعات المختصه وفي حالة اي تعديل يكون الراي المشترك لما يخدم الجميع وتعويض الأضرار التي قد تلحق بالقطاع نتيجة أخطاء الجهة الحكوميه ذات الإختصاص)اوليس الطارئ كما في مرحلة اللجؤ ناهيك عن القدره الشرائيه للمستهلك وحجم السيوله في السوق اقراضا ؟؟ وطالما كل المفردات عدوها المشترك الركود الإقتصادي فلا بد ان يطالها هذا اولا وثانيا اعتماد البائع والمستهلك على القروض (المنافسه على رحى البيع والشراء)؟؟ وحتى لانطيل الإقتصاد برمته غرق في بحر الإستهلاك الإذعاني الإستعراضي (وكما طار وطير وعلا كما طار وقع) وهذا يتطلب اعادة التوازن في شطريه الموجودات والمطلوبات ؟؟ وعلى ضؤ المتاح باليد والمتوقع ترسم الخطط وفق دراسة جدوى بعيدا عن النسب والمقارنات المتصاعده ؟؟؟والأهم من هذا وذاك تصفية القطاع من مستثمري الباطن وبالخصوص الغير اردني والذي اصبح شريك راس مال وتشغيل للمنتج ومايحتاجه من مواد ؟؟؟؟؟؟؟؟ والتجارة ربح وخسارة وعلى قدر اهل العزم تأتي الغنائم ؟؟؟ وهذا لايعني وفي الحالات الطارئه عدم تدخل الحكومه لللوقوف في جانب القطاع وفق المتاح والأولويات مع باقي القطاعات الأخرى والعكس تحمّل القطاع وغيره والمساهمة في إعادة التوازن ل الإقتصاد العام ولوجا للخروج من الركود سعيا للنمو الحقيقي وليس الوهمي الذي اوقعنا في بحر الإستهلاك الإذعاني الإستعراضي على حساب زيادة الدين العام وآثاره ؟؟؟؟ولوجا لاقتصاد الإعتماد على الذات ؟؟؟ والأردن قوي بموقعه ومكونه اذا ما تكافل الجميع ( براسماله البشري والمادي ) وبقر الدير في زرع الدير يشرب مالكه الحليب الطازج ويبيع موفوره وما زاد يتم تصديره لسد متطلبات ايراده ؟؟؟ان الله يحب التاجر الذي يرى اثر تجارته على غيره قبل تخمة جيبه ؟؟ وصدق الأمي الأمين صلوات الله عليه وتسليمه "من بات آمنا في سربه معافى في جسده وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها"

  2. مطلع مش فاهم اشي
    اسعار الاراضي اصبحت معطل للنمو الاقتصادي اي مشروع بيواجه مشكلة ارتفاع اسعار المكاتب او الشقق او الاراضي الصناعية
    على الحكومة توفير قطع اراضي جديدة سكني و تجاري و صناعي مع الخدمات المرتبطة فيها للافراد اللي لا يملكو عقارات بسعر اقل من سعر السوق و بتعهد استغلالها خلال 5 سنوات او اعادتها للدولة
    و بالاضافة لوضع ضريبة على الاراضي المملوكة لافراد و غير مستغله متلا 1% سنويا لتحريك السوق و منع الافراد الاكتر دخلا من امتلاك و تخزين الاراضي للزمن لحين ارتفاع اسعارها

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock