أخبار محليةاقتصاد

رفض صناعي لشمول الشيكات في قانون العفو

أكد القطاع الصناعي رفضه الكامل لإضافة إعفاء الشيكات الى مشروع قانون العفو العام الذي يدرسه مجلس النواب حاليا.
وأعرب القطاع الصناعي خلال اجتماع حاشد مساء يوم الاحد من أن شمول الشيكات في مشروع قانون العفو العام سيكون له تداعيات اقتصادية بالغة الخطورة على بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، إضافة الى إلحاقه الضرر في التعاملات بين القطاعات الاقتصادية كافة، ناهيك عن ضياع حقوق مالية على الصناعيين خاصة وعلى القطاع الخاص عامة، ويحدث إرباكا كبيرا في الدورة الاقتصادية في التعاملات المالية في الجهاز المصرفي.
وتوافق الصناعيون ان إعفاء الشيكات سيؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية في المملكة ويؤدي إلى هروب المستثمرين، حيث أكد عدد من المستثمرين غير الاردنيين خلال الاجتماع انهم يدرسون إغلاق استثماراتهم في الأردن التي تبلغ قيمتها عشرات الملايين ونقلها الى بلد آخر يتمتع بثبات التشريعات وثبات الثقة بالتداول بالاوراق التجارية.
وشدد الصناعيون على ضرورة عدم شمول العفو للهاربين من القضاء والذين لم يتم محاسبتهم على إخلالهم بحقوق المتعاملين معهم من خلال اصدار شيكات بلا رصيد.
وبين عدد من الصناعيين خلال الاجتماع انهم سيوقفون التعامل بالشيكات في حالة شمولها بقانون العفو، الأمر الذي سيؤدي الى انهيار الدورة الاقتصادية الوشيك في المملكة، وعدم قدرة العديد من المصانع على دفع رواتب موظفيها الذين يعيلون اكثر من مليون مواطن، والتوقف عن دفع الضرائب المقدرة بـ 1.1 مليار دينار أردني، وعدم انسياب العملة الصعبة من الصادرات المقدرة بـ 6 مليارات دولار وتوقف الجهاز المصرفي والعملية الائتمانية نظرا لوجود كم هائل من الشيكات في التحصيل لضمان التسهيلات.
وفي نهاية الاجتماع طالب الحضور بالتواصل مع كافة ممثلي القطاع الخاص الأردني للاتفاق على اي خطوات تصعيدية ضد شمول قضايا الشيكات بقانون العفو العام، داعيا اعضاء مجلس النواب الى تحمل مسؤولياتهم بحماية الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها هذا الاقتصاد.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock