طارق الدعجة
عمان - أكدت الحكومة أمس على موقفها من رفع الدعم عن الخبز وتوجيه دعم مباشر للمواطنين، بحسب وزير الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني الذي لفت إلى أن هذه الخطوة مرهونة بموافقة مجلس النواب على هذه الآلية للحد من الاتجار بالطحين المدعوم بطرق غير شرعية.
وقال الحلواني خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب أمس لمناقشة موازنة الوزارة للعام المقبل برئاسة النائب محمد السعودي إن دعم الخبز بحاجة إلى تصحيح لإيصاله إلى مستحقيه وإزالة التشوهات كافة والاستخدامات غير المشروعة لهذه المادة.
وأضاف أن الحكومة استطاعت ومن خلال سياساتها الاقتصادية أزالة الكثير من التشوهات في الاقتصاد الوطني.
وأشار الى أن سعر كيلو غرام الخبز الحقيقي يبلغ 38 قرشا ويباع للمواطن حاليا بواقع 16 قرشا. مبينا أن الحكومة ستوجه بدل الدعم والبالغ 22 قرشا للكيلو غرام مباشرة للمواطن.
وتوقع الحلواني أن يصل دعم القمح والأعلاف مع نهاية العام الحالي الى نحو 300 مليون دينار منها 216 مليون دعم للقمح، مبينا أن سعر طن الطحين المدعوم يبلغ 35 دينارا، في حين يبلغ سعره في السوق الحرة 350 دينارا.
وكشف عن زيارة مرتقبة إلى العراق مع مجموعة من الوزراء لبحث سبل تسهيل تصدير المنتجات الأردنية وخصوصا الزراعية منها للسوق العراقية.
وأشار الحلواني الى الوزارة بصدد إجراء مراجعة شاملة لاتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي من أجل التغلب على التحديات التي تواجه دخول المنتجات الأردنية للأسواق الأوروبية إضافة الى زيادة الصادرات الوطنية لتلك الدول.
وبين أن الوزارة رصدت خلال العامين الماضيين سرقة 91 سيارة محملة بالقمح في المسافة ما بين العقبة وعمان حيث ستجري الوزارة تحقيقا لكميات القمح خلال السنوات السابقة لرصد أي سرقات تمت سابقا.
وأكد تجاوز الاقتصاد الأردني للمرحلة الحرجة التي شهدها العام الماضي حيث يظهر ذلك من خلال تخفيض عجز الموازنة وتراجع المديونية إضافة الى تراجع في الميزان التجاري واستقرار سعر صرف الدينار وتراجع مستويات الفقر والبطالة.
وأشار الحلواني الى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يتضمن تفعيلا للنافذة الاستثمارية وإعطاء مندوبي النافذة قوة تشريعية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار، عدا عن أن القانون يشتمل على قوائم إعفاءات مبسطة وتلقائية بحيث لا ينتظر المستثمر فترة طويلة للحصول عليه.
وبين أن الوزارة قامت بتفعيل الجانب التمويني من خلال التدخل في وضع أسقف سعرية للسلع التي تطرأ عليها ارتفاعات في الأسعار إضافة الى وجود رقابة مستمر للسلع الأساسية للتأكد من توفرها وبيعها بالأسعار المعلنة.
من جهته، قال مدير عام دائرة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن، إنه تمت إعادة تصدير 250 ألف أسطوانة غاز بعد عدم تخطيها الفحص الفني، حيث أجري الفحص في مختبرات في ألمانيا وبريطانيا.
وأشار الزبن إلى أن هناك 50 ألف أسطوانة ستصل إلى المملكة نهاية الأسبوع المقبل من مصنع في تركيا لتعويض النقص في السوق المحلية نتيجة رفض الأسطوانات الـ 250 ألفا.
وأكد أن المؤسسة قامت بإتلاف 38 ألف أسطوانة غاز قبل أشهر لانتهاء العمر الافتراضي لها والذي يقدر من 10 إلى 15 عاما.
وبين الزبن أن المؤسسة قامت بإرسال تقرير إلى مصفاة البترول لإبلاغها بالإتلاف قبل شهر من أجل تعويض النقص، مؤكدا أن أزمة نقص الأسطوانات في السوق المحلية لا علاقة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بها، وأن مصفاة البترول هي المسؤولة عنها.
وأشار إلى أن قانون المواصفات المعدل الذي يقبع في أدراج مجلس النواب والذي يمنح الدائرة الضابطة العدلية ويمكنها من تفعيل آليات المراقبة على المواد المستوردة، في حين أدرجت اللجنة المالية توصية في تقريرها الختامي لمناقشات الموازنة بضرورة إدراج تعديل قانون المواصفات على جدول مناقشات مجلس النواب.
وبين أن القانون الحالي يتيح للتجار إدخال المواد الى المملكة من المعابر الحدودية وفق تعهد جمركي، وهو ما يؤدي الى تسرب الكثير من المواد الى السوق المحلية رغم عدم حصولها على شهادات من الدائرة تؤكد سلامتها.
وأضاف الزبن أن المديرية بحاجة الى ألف موظف من أجل مراقبة كافة المواد التي تدخل المملكة في حين إن عدد الموظفين الحالي يبلغ 390 موظفا، مشيرا الى أن المديرية حققت فائضا حلال العام الحالي بقيمة 5 ملايين دينار.
من جهته، قال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المهندس يعرب القضاة إن المديرية وافقت على دعم 87 مشروعا من صندوق تنمية المحافظات بقيمة 70 مليون دينار توفر نحو 2200 فرصة عمل، مشيرا الى أن 30 % من هذه المشاريع تعاني من صعوبة تمويل من البنوك.
وقال مدير مؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور عوني شديفات إن هدف المؤسسة هو جذب الاستثمارات الخارجية وتوطين المحلية مشيرا الى أن الاستثمارات زادت خلال العام الحالي 30 %. وعرض شديفات خطة المؤسسة خلال العام المقبل لجذب الاستثمارات حيث سيتم التركيز على جذب المستثمرين من دول الخليج العربي والصين مبينا أن المؤسسة قامت بإعداد خريطة استثمارية تضم 150 مشروعا في مختلف مناطق المملكة، إضافة الى خريطة استثمارية لـ 90 مشروعا في منطقة الجنوب.
وعرضت مديرة هيئة التأمين رنا طهبوب أهم أعمال الهيئة والمتمثلة في حل النزاعات بين المواطنين وشركات التأمين إضافة الى تنظيم سوق التأمين مشيرة الى أن الهيئة حققت وفرا خلال العام الحالي بلغ مليون دينار.
وأشارت الى أن الهيئة تلقت 1011 شكوى من بداية العام من مواطنين تتعلق بأمور التأمين. وأوضحت أن المشاكل التي تواجهها الهيئة هي الحوادث المفتعلة والتي سيتم التغلب عليها من خلال المخطط الكروكي الإلكتروني.
وحول الشركات المتعثرة بينت أن هناك شركتين هما شركة البركة والعربية الألمانية حيث يجري إعداد خطة لإعادة الهيكلة بنهاية العام الحالي تجنبا لتصفيتهما.
من جهته، قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية عمر النعيرات إن مبيعات المؤسسة بلغت هذا العام 80 مليونا بتراجع بلغت نسبته 11 % عن العام الماضي التي كانت تبلغ 90 مليون دينار.
وعرض النعيرات مهام المؤسسة المتمثلة بتوفير السلع بأسعار مناسبة وبجودة عالية، مبينا أن المؤسسة حققت توازنا في السوق وأسهمت في ضبط الأسعار ومنع انفلاتها.
