أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

رواتب آذار للقطاع الخاص.. بين شكاوى الخصم وعدم قدرة صاحب العمل على الإيفاء بها

رانيا الصرايرة

عمان- مع اقتراب انتهاء شهر اذار “مارس” تعالت أصوات عاملين في القطاع الخاص تشير الى عدم التزام أصحاب العمل في الشركات التي يعملون فيها بقرار وزارة العمل القاضي بشمول المؤسسات الخاصة بقرار مجلس الوزراء بتعطيلها لمدة أسبوعين إعتباراً من صباح يوم الاربعاء الموافق 18/3/2020 ولا تحتسب من رصيد اجازاتهم.
في المقابل يشتكي أصحاب شركات خاصة من عدم قدرتهم على دفع أجور عامليهم من الأساس، كون قرار التعطيل أوقف عجلة عملهم، ما يعني عدم تمكنهم تحقيق مال يساعدهم في دفع الأجور للعمال، مطالبين بدعمهم من قبل الحكومة، ومؤكدين ان الإجراءات الحكومية للتخفيف عنهم لم تسهم بشكل فعلي بذلك.
الحكومة بدورها كانت أعلنت مؤخرا عن مجموعة من الإجراءات اعتبرتها تخفيفية عن القطاع الخاص مثل تعليق تقاضي مؤسسة الضمان الاجتماعي من المؤسسات لبدل تأمين الشيخوخة لمدة ثلاثة اشهر، على أن تلتزم المنشأة بأداء 1 % من أجور العاملين الخاضعة للاقتطاع عن تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية إضافة إلى الالتزام بتأدية الاشتراكات المترتبة على التأمينات الأخرى، وفقا لأحكام القانون، وفي حال عدم إمكانية تسديد المبالغ المستحقة على المنشآت عن تلك الفترة يتم تقسيط هذه المبالغ دون ترتيب فوائد وللمدة التي تطلبها المنشأة على أن يتم تسديدها في مدة أقصاها 31 /12 / 2023.
مجموعة من العاملين في احدى الشركات الخاصة، التي تعمل في مجال البرمجة، قالوا ل “الغد” ان مالك الشركة ارسل لهم رسالة على الواتساب تخبرهم انه لن يستطيع دفع الا نصف الراتب لهم، مع العلم ان طبيعة عملهم مكنتهم من العمل عن بعد، ولم يتوقف انتاجهم، وبذلك هم من الأساس لم يكونوا مشمولين بالعطلة التي فرضتها الحكومة على ارض الواقع.
احد العاملين في هذه الشركة يقول ” نحن ثمانية موظفين، وجميعنا لدينا التزمات وقروض علينا الإيفاء بها، خصم نصف الراتب سيوقعنا في مأزق مالي كبير، صاحب العمل يخيرنا ما بين قبول ذلك او الاستغناء عن ثلاثة منا”.
وعند سؤالهم فيما اذا تقدموا بشكوى لوزارة العمل الذي كانت اطلقت مؤخرا خدمة الكترنية تستقبل عليها شكاوى العاملين في القطاع الخاص بخصوص تعطيلهم أسبوعين وعدم احتسابها من اجازاتهم السنوية، قال احد العاملين في هذه الشركة ” لم نتقدم بشكوى خوفا من تبعات ذلك علينا، ونحاول الوصول الى حل مع صاحب الشركة”.

وكانت وزارة العمل اطلقت الجمعة الماضية خدمة الكترونية للابلاغ عن المخالفات في المؤسسات والمنشأت، بخصوص القرارات الحكومية بهذه المرحلة وتعليمات الوزارة في قطاع العمل موزعة على ثلاثة اقاليم ( شمال، الجنوب، ومركز الوزارة) ، حيث تتيح هذه الخدمة للعاملين في القطاع الخاص للابلاغ وبشكل الكتروني عن اي تجاوزات او مخالفات تقع عليهم ، أو الاستفسارات من أصحاب العمل التي عليهم إتخاذها تجاه العاملين لديهم وضمن صلاحيات واختصاص وزارة العمل، في الوضع الراهن .

الوزارة تلقت خلال أربعة أيام، بعد تفعيلها هذه الخدمة الشكاوى (2836) مكالمة منها 376 شكوى متعلقة بمخالفة مؤسسات في القطاع الخاص للقرارات الحكومية ، 987 استفسار تصنيف اذا كان القطاع شامل بالعطلة، 501 اسئلة عن الاجازات والاجور، و 51 استفسار عن العمل الاضافي و208 استفسار عن العمل المرن، استفسارات 713 حول قانون العمل.

وقالت الوزارة في بيان صدر مؤخرا عنها “سيتم متابعة الشكوى الواردة الكترونيا من خلال غرفة العمليات والسيطرة داخل وزارة العمل واجراء اللازم بخصوصها ولتقديم الخدمة للمواطنين وتلبية حاجاتهم والاجابة عن استفساراتهم ، والتعامل معها على الفور وخلال فترة لايسمح تجاوزها وتتم مراقبتها من قبل الوزير.

موظف في مكتب سياحي يعمل به 23 موطفا، قال ل”الغد” ان الإدارة اجبرته هو وثمانية موظفين غيره على اخذ إجازة بدون راتب لمدة شهرين، في حين اعلمت بقية الموظفين ان تعطيلهم لمدة أسبوعين سيحتسب من اجازاتهم السنوية، لافتا انه يعمل في هذا المكتب منذ سبع سنوات ولم يتم انتهاك أيا من حقوقه خلال كل هذه المدة.
يعلق هذا الموظف على اجراء ادارته بالقول ” كمكتب سياحي توقف عملنا منذ اشهر نتيجة ازمة “كورونا” ولكن تعطيل الدوام أسبوعين كانت القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لنا، ويبدو ان اثارها ستمتد لفترة طويلة، وبذلك اتفهم قرار الإدارة رغما انه ليس قانونيا”.
صاحب مؤسسة لبيع وتصليح الالكترونيات، لديه أربعة موظفين، قال انه حتى اللحظة لا يعلم أساسا من اين سيؤمن أجور موظفيه، حيث لا سيولة بين يديه كون عمله يعتمد على الشيكات المؤجلة والحركة اليومية للبيع وخدمة الزبائن، ومع ذلك يؤكد انه ملتزم باجور العمال خلال فترة التعطيل.

مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة يؤكد انه بما الحكومة قررت تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسمية لمدة أسبوعين (من الأربعاء 18/3/2020 إلى الثلاثاء 31/3/2020) باستثناء بعض القطاعات الحيوية، فتعتبر هذه العطلة “عطلة رسمية طارئة” ينطبق عليها مفهوم “العطل الرسمية والأعياد الدينية” التي يُعلن عنها ببلاغات صادرة عن مجلس الوزراء.
“وعليه فإن التعطيل فيها هو حقٌ للعامل الخاضع لقانون العمل، مقابل تقاضي أجره كاملا عنها شاملا كافة العلاوات والبدالات ولا يجوز أن تحسب هذه العطلة من أيام إجازة العامل السنوية، أو اعتبار مدة العطلة إجازة بدون أجر، كما لا يجوز إتخاذ أي إجراءات من أي نوع من شأنها أن تنتقص من حقوقه العمالية، أو إنهاء خدماته” بحسب أبو نجمة ..
ولفت أبو نجمة الى ان قانون الدفاع وقرار منع التنقل لا أثر لهما على قرار العطلة ولا يلغيانها، وبذلك يبقى قرار العطلة نافذا بأحكامه وآثاره للمدة المحددة فيه إلى نهاية يوم 31/3/2020 وفقا للمادة 59 من قانون العمل، مؤكدا انه فلا مجال في هذه الحالة لتطبيق المادة 50 من قانون العمل المتعلقة بتوقف العمل لسبب لا يعزى إلى صاحب العمل والتي توجب دفع الأجر كاملا للعامل عن مدة عشرة أيام الأولى من التوقف ونصف الأجر عن الخمسين يوما التي تليها.

Rania.alsarayrah@alghad.jo

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock