آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

روان: أتلقى تهديدات تطالبني بإسقاط حقي الشخصي- فيديو

"الأطباء" تتهم الحكومة و"الداخلية" بـ"التقصير" بحماية الكوادر الطبية ورفض رسمي للاتهامات

محمد الكيالي

عمان – وسط تفاعل واسع لقضيتها في أوساط الرأي العام، روت مقيمة الجراحة العامة، الدكتورة روان أسعد، تفاصيل تعرضها للاعتداء أثناء أدائها لعملها في مستشفى الأمير حمزة الخميس الماضي، في وقت حملت نقابة الاطباء على الحكومة ووزارة الداخلية، متهمة اياهما بـ”التقصير” بحماية الكوادر الطبية، وهي تهمة رفضتها وزارة الداخلية رسميا امس.
الطبيبة روان، ذات الـ27 ربيعا، قالت لـ”الغد” من على سرير الشفاء امس، إن يومها بدأ بشكل طبيعي أثناء قيامها بعملها الخميس، لتتفاجأ بوصول حالة لطوارئ المستشفى لمريض كبير بالسن، وبرفقته عدد من أفراد أسرته، وعندما طلبوا منها إيجاد سرير للمريض بالعناية المركزة، بينت لهم أنه ليس هناك أسرة فارغة بالمستشفى، وأنها ستحاول الاتصال بالقسم المسؤول عن الأسرة لإيجاد حل”.
وأوضحت انه وفي خضم عملها، قامت إحدى مرافقات المريض وبعد انتظار، بتوجيه شتائم لروان ولأسرتها، وتلفظت بألفاظ مسيئة لها، ما دعاها للاتصال بأمن المستشفى طلبا للحماية من أي تطور يمكن أن يصل لحد الاعتداء”.
ولفتت إلى أنها وأثناء محاولة تهدئتها لمرافقة المريض، توجه شاب نحوها ولكمها على وجهها وأنفها، ما جعلها تترنح وتسقط أرضا غارقة بالدماء، وأصيبت على أثرها بنزيف داخلي في منطقة الأنف، ما اضطرها للبقاء تحت المراقبة بالمستشفى.


وعلمت لاحقا أن الشاب بعدما لكمها فر هاربا خارج المستشفى إلا أن “الأمن” تمكن من القبض عليه بعد ساعة من الاعتداء.
وأوضحت أن أهلها لم يعرفوا منها بحالة الاعتداء وانما من بعض الجيران، مؤكدة أن والدها كبير في السن، وعمل جاهدا في حياته ليؤمن قوت أطفاله، وجهد لتأمين مخصصات دراستها وأخوتها.
وشددت على أن مهنتها كطبيبة، وفي مستشفى الأمير حمزة، لا تدر عليها أموالا، حيث أنها كمقيمة جراجة عامة لا تتقاضى أي فلس، إلا أنها تريد أن تكمل فترة الإقامة في تخصصها لتبدأ مرحلة جديدة من حياتها المهنية.
واعتبرت أن الطبيب هو جزء من المجتمع، مستغربة قيام البعض بالاعتداء عليهم وهم يؤدون واجبهم الانساني وهدفهم النبيل في تأمين الراحة للمريض.
وأشارت إلى أن وزيري الداخلية والصحة ومدير المستشفى ونواب اتصلوا للاطمئنان عليها، مؤكدة في ذات الوقت أنه على الدولة ألا تسقط الحق العام، والا يقوم أي طبيب بإسقاط حقه الشخصي، وأن يعاقب المعتدي للجم حوادث الاعتداء المتكررة على الكوادر الطبية.
وشددت على أنها تلقت اتصالات تهديد من البعض الذين اكدوا لها ضرورة إسقاط حقها الشخصي، وقالت “يبدو ان فنجان القهوة أصبح يساوي حياة إنسان لدى البعض”.
وكان نقيب الأطباء، د. علي العبوس، هاجم رئيس الوزراء ووزارة الداخلية، محملا إياهما مسؤولية كبيرة في ما يتعرض له الأطباء من اعتداءات بمستشفيات القطاع العام.
وقال في تصريح أمس، إنه وبعد الاتفاق على أن تقوم قوات أمنية أو دركية بحماية المؤسسات الحكومية الصحية، توقف هذا الاتفاق لكون “وزارة الداخلية لم تقبل بتقديم الدعم اللوجستي والرواتب لأفراد هذه القوة، وكأنها ستقدم الخدمة لدولة أخرى، بالإضافة إلى عدم قدرة وزارة الصحة التي تعاني أصلا من أوضاع مالية صعبة”، مشيرا إلى أن الرزاز يتحمل بشكل مباشر مسؤولية الترهل الحكومي وليس الوزراء محدودي المسؤولية.
وأوضح أن الاعتداء على الأطباء “ظاهرة مجتمعية حكومية اعلامية بامتياز، حيث تقدمت النقابة بقوة بمشروع ناجح لمنع هذة الآفة المدمرة للأمن الصحي والاجتماعي كاد ان ينجح”.
وأضاف العبوس أنه تم طلب تفعيل الحق العام، مبينا أن هذا الحق “لا يُفعّل الا اذا تأذت الممتلكات العامة، اي إذا كسر لوح زجاج او تعطل جهاز، أما كسر انف طبيب فلا يدخل ضمن الحق العام”.
وبين ان الوزارة يجب أن تتولى عبر المدعي العام أمر المرافعة والمتابعة بدل الطبيب أو الموظف، بدلا من أن يجبر الطبيب على ترك عمله ودراسته والتعرض للابتزاز.
وأكد ان النقابة نجحت الى حد ما بالسيطرة على انفلات التقارير الطبية الكيدية، وما زالت تتابع تفعيل ذلك بكل جدية”، مبينا أن هناك امورا تخص الظروف التي يعمل بها الطبيب من الازدحام وفوضى الزيارات وكثرة المرافقين وهذه مسؤولية الوزارة بامتياز”.
وحذر من أن “الامن الصحي بات في خطر”.
إلى ذلك، استغرب مصدر في وزارة الداخلية تصريحات العبوس التي نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” والمتعلقة بدور وزارة الداخلية بحماية الاطباء ومنع الاعتداءات عليهم اثناء تأديتهم لعملهم في المستشفيات والمراكز الصحية.
وقال المصدر، في تصريح صحفي، ان وزارة الداخلية “تولي هذا الموضوع اهتماما خاصا وعناية فائقة”، موضحا ان الوزارة وبتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء “تعاملت مع حادثة الاعتداء التي وقعت مؤخرا على طبيب وطبيبة في مستشفى الأمير حمزة بمنتهى المسؤولية، حيث تم التواصل بين وزيري الداخلية والصحة على الفور منذ بداية الاعتداء”.
واشار الى انه تم زيادة الكوادر الأمنية والحراسات في المستشفى “ومتابعة القضية من قبل وزارة الداخلية والامن العام الى حين تم القاء القبض على المعتدي، الذي أحيل للجهات المختصة”.
وبحسب المصدر نفسه، فإنه “سيصار الى عقد اجتماع موسع في الوزارة بمشاركة جميع الجهات المختصة لمناقشة هذا الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة للحد من الاعتداءات التي يتعرض لها الاطباء ومنعها”.
وأكد ان وزارة الداخلية كانت “وما تزال تبذل قصارى جهدها وتقوم بواجبها تجاه مثل هذه الاعتداءات وستضع كل امكاناتها لتوفير الحماية اللازمة للاطباء والكوادر الصحية وتمكينهم من أداء مهامهم الانسانية على أكمل وجه”.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock