هآرتس
بقلم: تسفي برئيل 17/5/2019
نائب قائد قوات التحالف في العراق وسورية، الجنرال البريطاني، كريس جيكا، قال إنه ليس هناك تهديد متزايد من جانب القوات المدعومة من قبل إيران، لكن قيادة المنطقة الوسطى الأميركية ناقضت اقواله وقالت إنه يوجد لديها معلومات ثابتة عن نية مهاجمة أهداف أميركية. من يقول الحقيقة؟ من يعرف ما الذي يحدث، التوتر يزداد، الأجواء في الخليج ملبدة ببخار نفط قابل للانفجار والتوقعات تتزايد. هل ستكون هناك حرب؟ هل ستكون هناك مفاوضات؟ النظام الإيراني هل سيحطم؟ هل سيتراجع أو أن إيران ذاهبة في مواجهة مبادر اليها لأنها سئمت من العقوبات؟.
إيران اتخذت قرارها الاستراتيجي عندما أعلنت أنها تنوي تقليل درجة التزامها بالاتفاق النووي، وهذه خطوة تفسيرها الآن هو زيادة مخزون المياه الثقيلة ومخزون اليورانيوم المخصب إلى مستوى منخفض.
لا يوجد لذلك أي تأثير حقيقي على المشروع النووي طالما أن إيران لا تقوم بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى مرتفع. وتطرد مراقبي الوكالة الدولية للطاقة النووية وتعيد تشغيل منشآت حيوية اغلقتها كجزء من الاتفاق، هي ليست هناك.
بالنسبة لها، الاتفاق ما زال ساريا، لكن التغيير في موقفها المعلن الذي يقول إنها ستطبق الاتفاق بالكامل رغم انسحاب الولايات المتحدة منه، هو إعلان نوايا جديد. ليس خرقا يستدعي عملا عسكريا ضدها، لكن ايضا ليس هناك ثقة كاملة في تطبيقه. هذا هو معنى السير الحذر على الحافة، الذي ينتظر تراجع طرف من الطرفين، التي يمكن اعتبارها ايضا دعوة للمفاوضات.
الافتراض الاساسي في الغرب وبالذات في واشنطن، هو أن العقوبات ستجبر إيران على التراجع والموافقة على فتح الاتفاق النووي للنقاش من جديد بحيث يتضمن ايضا برنامج الصواريخ البالستية وايضا تدخلها في دول اخرى مثل لبنان وسورية واليمن. مرتان في السابق خضعت إيران للعقوبات أو لتهديدات بمهاجمتها، مرة في العام 2003 بعد اسقاط نظام صدام حسين عندما أرسل الرئيس محمد خاتمي رسالة الى الرئيس الأميركي في حينه جورج بوش الابن فيها اقترح عليه اجراء مفاوضات شاملة تتضمن المواضيع المختلف حولها ومنها المشروع النووي والعملية السلمية في الشرق الاوسط. بوش تجاهل الرسالة رغم حقيقة أن إيران قامت بتجميد مشروعها النووي من اجل اثبات جدية نواياها. في المرة الثانية صادق الزعيم الأعلى علي خامنئي على بدء المفاوضات مع الدول الست العظمى، من بينها الولايات المتحدة، من اجل التوصل إلى الاتفاق النووي. واشنطن عزت التراجع الأول للتهديد العسكري الذي شعرت به إيران في اعقاب غزو العراق. استعدادها للتوصل إلى الاتفاق النووي ربطته الولايات المتحدة بالازمة الاقتصادية التي تسببت بها العقوبات الدولية.
"الصبر الاستراتيجي انتهى"، قال روحاني مؤخرا، "ونتيجة لذلك نحن نعود إلى اقتصاد المقاومة". نفس الشعار الذي معناه اجراءات اقتصادية وتقليصات في الدعم ووقف برامج تطوير كبيرة والعثور على مسارات التفافية لبيع النفط واستيراد المنتوجات.
صحيح أن روسيا تكسب من العقوبات على إيران، لكن حرب تضع قوات أميركية كبيرة في الخليج هي الأمر الأخير الذي هي معنية به. من الصعب تقدير موقف الصين التي تدير صراعا شديدا مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق التجاري. لقد قلصت بصورة كبيرة حجم مشتريات النفط الإيرانية، لكن مواجهة عسكرية ترفع أسعار النفط سيسبب لها اضرارا اقتصادية كبيرة. الكوابح ضد الحرب توجد ايضا في دول الخليج العربية التي تقع في مرمى صواريخ إيران قصيرة المدى ومتوسطة المدى. هذا النسيج الخانق للمصالح والضغوط يستدعي "صفقة قرن" تناسب الطرفين اللذين لا يريدان الحرب ولكنهما مضطران للحفاظ على كرامتهما وسمعتهما. مطلوب ايضا وسيط قوي يمكنه تفكيك المسكات المتبادلة، ربما هذا هو وقت موسكو وبكين للدخول الى الساحة ووقف المعارك الواسعة في الخليج وإعادة الطرفين إلى المفاوضات – وفي نفس الوقت الحصول على رسوم وساطة سياسية مناسبة.
اضافة اعلان
