عبدالله الربيحات
عمان- دعا زراعيون الحكومة لمضاعفة اهتمامها بالقطاع الزراعي، انسجاما مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني أول من امس الى اللجنة التوجيهية لدعم الصناعات الاردنية، وحصر الأراضي القابلة للزراعة، وتحديد الزراعات التي تصلح فيها ليست المرة الاولى.
وأشاروا الى أنه جرى إعلان عام 2009 عام الزراعة، لافتين الى أن جائحة فيروس كورونا، أعادت للأذهان أهمية القطاع الزراعي للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
وأكدوا في تصريحات لـ"الغد"؛ ضرورة أن تبادر الحكومة لحصر الاراضي الزراعية بالتعاون مع الوزارات المعنية، كالبيئة والمياه والتخطيط والبلديات والمركز الجغرافي الملكي، ودائرة الاراضي تمهيدا للنهوض بالقطاع، ورسم طريق واضحة لمرحلة جديدة تنقذه من التراجع الذريع والمستمر الذي يعانيه منذ عقود.
وكان جلالة الملك أكد خلال اجتماعه أول من أمس في قصر الحسينية، بحضور ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مع اللجنة لدعم الصناعات، أهمية حصر الأراضي القابلة للزراعة، وأنواع الزراعات التي تصلح فيها.
إلى ذلك؛ اعتبر مساعد الامين العام للثروة النباتية بوزارة الزراعة عزت العجالين، ان توجيهات جلالته للجنة لدعم الصناعات لحصر الأراضي القابلة للزراعة "تعطي أملا ودفعة قوية للمزارعين والقطاع الزراعي، الذي يعاني من ترد، نتيجة ظروف محلية وإقليمية".
وأكدا أن ذلك سيقلب الاراضي غير المستغلة زراعيا إلى جنان خضراء، إذا استغلت فعليا وتوافرت فيها المياه.
وقال، ان "مساحة المملكة 89 مليون دونم؛ 82 % منها أراض شبه صحراوية، والباقي (18 %) صالحة للزراعة، فيما المستغل فعليا منها 5 % فقط".
واشار الى ان المناطق شبه الصحراوية يمكن استغلالها زراعيا، في حال سمح بحفر آبار لتوفير المياه، إذ يمكن استغلالها بزراعة البطاطا وتقاوي البطاطا التي تستورد من اوروبا، بالإضافة لإمكانية تصدير التقاوي، كونها ذات مردود عال، كما يمكن زراعة الأراضي بالخضروات في حال توافرت المياه.
وبين العجالين ان 29 % من منتجاتنا الزراعية، تروى من آبار ارتوازية، مشيرا الى أن محافظة المفرق تسهم حاليا بنحو 20 % من انتاجنا، بعدما كانت المناطق الغورية تشكل النسبة الأكبر، لكنها الآن ليست مستغلة بشكل كامل، بسبب مشكلة المياه.
كما يمكن، بحسب العجالين، استغلال الاراضي المرتفعة مثل جبال مادبا وسهول اربد وجبال السلط بالمحاصيل الحقلية، بعدما تراجعت زراعتها في الاعوام الاخيرة، لقلة المردود المالي.
رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام، بين ان "الزراعة تشكل نظرياً ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد الوطني"، مذكرا بأن جلالة الملك يوجه الحكومة في كل لقاء لدعم الزراعة، بيد أن تعامل الحكومة معها، يقتصر على المنظور المالي، دون النظر إلى حاجات القطاع وضرورات تحفيزه، على خلاف ما هو معمول به في دول العالم".
واضاف، إن مشاكل القطاع تحتاج لمعالجة جذرية، تتمثل بـ"تغيير السياسات الزراعية، والتأكد من جودة المنتج الذي يساعد في فتح مزيد من الأسواق الخارجية، وتعديل شروط التصدير، بتسهيلها وإزالة التعقيدات من أمامها، ودعم المزارعين لتطوير إنتاجهم كما ونوعية وجودة، لتتوافق مع المواصفات الدولية".
فيبما بين مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، ان توجيهات جلالة الملك أول من امس للجنة، كشف عن ان جائحة كورونا أظهرت أهمية القطاع الزراعي بدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأمن الغذائي.
واكد العوران ان جلالته نصير للزراعة والمزارع، داعيا لتفعيل قانون استغلال الاراضي الزراعية من الشمال الى الجنوب لزراعتها، أكانت مملوكة او اراضي خزينة، فهناك هطولات مطرية في المناطق الشرقية.
وأشار الى إمكانية مشاركة القوات المسلحة بالمساعدة في تجهيز هذه الاراضي، مقترحا استغلال الآبار المخالفة وغير المرخصة، والاستفادة منها لري المحاصيل الحقلية من قمح وشعير وعدس وحمص، بدل هدمها كما يحدث حين ضبطها.
ودعا العوران لتخصيص مساحة من المناطق المروية، اكانت في الشمال او الجنوب، او مناطق وادي الاردن لزراعة المحاصيل الحقلية، وتشجيع الحصاد المائي واستخدام الطاقة البديلة وتفعيل قانون الزراعة.
يذكر أن بيانات وزارة الزراعة، تشير الى ان الوزارة اصدرت قوانين وانظمة لرفع سوية القطاع، ومن اهم المشاريع التي قامت بها، استصلاح نحو 357 الف دونم من الاراضي المملوكة للمزارعين، وإنشاء آبار جمع للمياه بسعة 847 الف م3، إضافة لحفائر ترابية بحجم يصل لنحو 6ر1 مليون م3، وفتح طرق زراعية بطول 400 كم تقريبا.
