رهام زيدان
عمان-قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، م. هالة زواتي، إن عضوية الأردن في منتدى غاز شرق المتوسط تأتي لحماية حقوق ومصالح المملكة التي تعد دولة مستوردة للغاز ودولة عبور بوجود خط الغاز العربي فيها، والذي يبدأ من العريش المصرية إلى العقبة ويمتد إلى شمال الأردن ومن ثم إلى سورية ولبنان، ومن المؤمل امتداده إلى أوروبا.
وأضافت زواتي، لـ"الغد"، إنه نظرا لأهمية ملف الطاقة والذي يعتبر محورا أساسيا ومحركا للاقتصاد الوطني، كان من المهم أن يشارك الأردن في المشاورات التي جرت في مصر بحضور 7 دول من شرق المتوسط، والتي تمحورت حول المنتدى الذي تسعى الدول لإنشائه بهدف حماية حقوق ومصالح الدول والحوار وحل النزاعات حول أمور الغاز في شرق المتوسط.
وقالت الوزير إن الأردن تلقى دعوة من مصر للمشاركة في الاجتماع التشاوري حول إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط الذي عقد في القاهرة وذلك بصفة الأردن دولة
وأكدت أن "الأردن يسعى دائما إلى المشاركة والبقاء عن قرب في المؤتمرات والاجتماعات والمنتديات وذلك لحماية مصالحه الوطنية".
وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، الأسبوع الحالي عن توجه لإنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)" بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولى، وتدعم جهودها في الاستفادة من احتياطياتها واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لشعوبهم.
وضم اجتماع القاهرة كلا من الأردن ومصر وفلسطين وقبرص وايطاليا واليونان و"اسرائيل" لمناقشة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)، وستكون القاهرة مقراً له، وبين الوزراء المشاركون في المنتدى أن الاكتشافات الغازية الكبيرة في الحقول البحرية بشرق البحر المتوسط سيكون لها تأثير عظيم على تطور الطاقة والتنمية الاقتصادية بالمنطقة، كما أكدوا أن التوسع في الاكتشافات الجديدة والاستغلال الأمثل لها سيكون له بالغ الأثر على أمن الطاقة بالمنطقة.
الوزراء المعنيون وبحسب وزارة البترول المصرية أكدوا ضرورة التعاون وفقا لمبادئ القانون الدولي في منطقة شرق المتوسط بين منتجي الغاز الحاليين والمحتملين واطراف الاستهلاك والعبور في المنطقة، وذلك لتعميق التفاهم والوعي المتبادل بالتحديات والمصالح المشتركة في مجال الطاقة بين دول شرق المتوسط، كما شدد الوزراء على إلتزامهم بالعمل على تمهيد الطريق للتعاون المثمر في المجالين التقني والاقتصادي، بهدف الاستغلال الكفء لإمكانات الغاز في المنطقة.
من جهتهم، اتفق معنيون على أن دخول الأردن في منتدى الغاز، الذي تم الإعلان عنه في القاهرة منتصف الشهر الحالي مهم كونه يعتمد على هذا الغاز كجزء مهم في خليطه من الطاقة.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية ادامة للطاقة والبيئة والمياه، د. دريد محاسنة، إن وجود الأردن في هذا التجمع مهم طالما أنه لا يرتب اي التزامات سياسية تؤثر على أحد من الأطراف فيه، وأن هذا المنتدى لن يكون له أي تأثير سياسي أن الدول حوله مكتفية بالطاقة.
واشار محاسنة إن التزام الأردن باتفاقات الغاز الحالية والمستقبلية سواء مع مصر أو نوبل أو حتى شل تجعله من الضروري أن يكون جزءا من هذا الحلف، لأنه سيضطر مستقبلا لتصدير لفائض من الغاز سواء كان ذلك على شكل طاقة كهربائية مولدة أو غاز مسال.
من جهته، قال مدير عام الشركة المركزية للغاز المسال، سامي زريقات، إن وجود الأردن عضوا في هذا المنتدى يأتي من اعتماده الحالي والمستقبلي الكبير على الغاز سواء الطبيعي أو المسال في إنتاج الكهرباء والصناعات والاستخدامات التجارية والمنزلية.
وبين أن استهلاك الأردن السنوي من الغاز المسال يقدر بنحو 440 ألف طن، فيما تستهلك محطات توليد الكهرباء مايقارب 330 مليون قدم مكعب يوميا.
وبين أن الأردن منتج حاليا للغاز من حقلي حمزة والريشة وإن لم يكن ذلك بمستويات تجارية إلا أن التوقعات المستقبلية تشير إلى إمكانية زيادة الإنتاج من هذين الحقلين إلى مستويات أعلى ما يجعل من المهم وجود الأردن في منظمة تضم منتجي الغاز في المنطقة، إذ أن ذلك سيعطي دورا في رسم سياسات الغاز المستقبلية خصوصا وأن هذا الغاز سيكون أساسا لمستقبل الطاقة في الأردن والمنطقة.
