زيادة الأسعار.. تطلبها المطاعم الشعبية ويرفضها المستهلك

طارق الدعجة

عمان– في الوقت الذي طالبت فيه نقابة أصحاب المطاعم والحلويات برفع اسعار المأكولات التي تقدمها بنسب تتروح بين
5 % و10 %، رفض مستهلكون الزيادة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها حاليا وعمقتها تداعيات جائحة فيروس كورونا.

نقابة اصحاب المطاعم تبرر مطالبتها بزيادة الاسعار الى جملة من الاسباب في مقدمتها ارتفاع مدخلات الانتاج بنسب كبيرة بالأسواق العالمية خصوصا فيما يتعلق بأسعار الزيوت النباتية والحبوب الامر الذي بات يحمل العاملين بالقطاع خسائر كبيرة في حال بقاء الاسعار كما هي حاليا.

وكانت الحكومة منحت المطاعم غير المصنفة سياحيا (الشعبية) إعفاء من ضريبة المبيعات العام 2008 مقابل الالتزام بقوائم سعرية محددة، فيما لا يحصل على الإعفاء أي مطعم لا يلتزم بهذه القائمة.

وقامت الحكومة بإجراء آخر تعديل على قوائم أسعار المطاعم الشعبية خلال العام 2016، وتم وضع الأسعار الجديدة للمطاعم بعد أن أجريت دراسة على الكلف ومن خلال لجنة شاركت فيها الأطراف كافة ذات العلاقة.

وبموجب قانون الصناعة والتجارة، تبلغ قيمة مخالفة المطاعم المستفيدة من الإعفاء الضريبي في حال عدم الالتزام بالقرار 1000 الى 3 آلاف دينار أو بالحبس لمدة شهرين ويتم تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفة.

بدورها تؤكد وزارة الصناعة والتجارة والتموين على لسان المتحدث الرسمي لها ينال البرماوي انها تدرس حاليا مطالب أصحاب المطاعم والحلويات بخصوص رفع أسعار مأكولات المطاعم الشعبية.

ويبين البرماوي أن الدراسة ستكون في الإطار الذي سيحقق مصلحة المستهلك واصحاب المطاعم في آن واحد، متوقعا ان تصدر نتائج الدراسة خلال الفترة المقبلة.

ويقول الخمسيني احمد سمير إن اي توجه لزيادة اسعار المأكولات الشعبية سوف يعمق من المعاناة والكلف المعيشية التي زادت بشكل كبير بفعل تداعيات جائحة كورونا حيث لم يعد هناك متسع لزيادة اسعار اي مادة غذائية.

ويبين سمير الذي يعيل 5 افراد أن منتجات المطاعم الشعبية من الحمص والفول تعتبر على حد وصفه “لحمة الفقراء” ما يعني ان زيادة الاسعار يدفع كثيرا من المواطنين خصوصا من اصحاب الدخول المحدودة والمتدنية الى تقليل تناولها بشكل كبير.

ويقول “ألا يكفي ما تحملناه من خصومات كثيرة فقد تجمعت علينا الكثير من المطالب فليس هناك مجال لأي زيادة على اي مادة عذائية في ظل عدم كفاية الدخل الشهري وزيادة الالتزامات المالية”.

ويرفض الثلاثيني محمد حسين فكرة رفع اسعار المطاعم الشعبية والتي هي اصلا مرتفعة وزادت خلال السنوات الاخيرة.

ويقول محمد (موظف في القطاع الخاص) ان قطاع المطاعم الشعبية لم يتضرر بشكل واسع مثل باقي القطاعات خلال جائحة كورونا خصوصا بعد السماح بالتوصيل كما انها كانت من اول القطاعات التي سمح لها بالعودة إلى العمل.

ويوضح ان المطاعم الشعبية يقصدها الاقل دخلا ما يعني ان اي زيادة بالاسعار ستنعكس سلبيا في المواطنين، مطالبا الحكومة بضرورة الحفاظ على استقرار الاسعار خصوصا مع ارتفاع كلف المعيشة وتراجع الدخول.

بدوره، يقول نقيب اصحاب المطاعم والحلويات الاردنية عمر العواد إن النقابة خاطبت وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اجل تعديل وزيادة اسعار قوائم مأكولات المطاعم الشعبية بعد الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على مدخلات الانتاج محليا.

ويبين العواد ان نسبة الزيادة التي تطالب النقابة بتعديلها على قوائم الاسعار تتراوح بين 5 % و10 % وذلك للحفاظ على ادامة عمل المطاعم وتمكينها من تغطية نفقاتها واستقرار العمالة لديها خصوصا وان هذه القوائم لم يتم تعديلها منذ العام 2016.

ويوضح أن اسعار مدخلات الانتاج ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة فعلى سبيل المثال وصلت سعر صفيحة الزيوت النباتية (سعة 16 لترا) الى 25 دينارا بعد ان كانت لا تتجاوز 15 دينارا وسعر طن الحمص وصل الى 800 دينار بعد ان كان يباع بـ350 دينار واكياس الملح وزن 20 كيلو الى 50 دينارا بدلا من 17 دينارا عدا عن ارتفاع الدجاج الكامل والمسحب ومستلزمات الوقاية الشخصية.

ويقول العواد “إن من مصلحة الحكومة تعديل قوائم الاسعار بالتوافق مع النقابة حتى لا تتخلى مطاعم عن هذه القوائم وتقوم بالتسجيل بضريبة المبيعات وتضع الاسعار التي تناسبها” مشيرا الى ان 3600 مطعم تخلى حتى اللحظة عن هذه القوائم من اجمالي 18 الف معطم.

ويطالب العواد بضرورة مراجعة قوائم منتجات المطاعم الشعبية ضمن فترات زمينة محددة بحيث يتم تعديل الاسعار سواء كان ذلك بالزيادة او الانخفاض على ضوء مستويات اسعار مدخلات الانتاج.

وبين أن النقابة تتنظر حاليا الاجتماع المرتقب مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لمناقشة هذا الملف والوصول الى حلول تنصف اصحاب المطاعم في ظل ارتفاع كلف التشغيل وتراجع المبيعات بنسبة كبيرة في ظل غياب حكرة السياحة الوافدة وتراجع دخول المواطنين.

من جانب اخر طالبت حماية المستهلك من وزارة الصناعة والتجارة والتموين اجراء دراسة علمية متخصصة تبين نسبة الارتفاعات الحقيقية التي طرات على اسعار السلع التي تستخدمها المطاعم الشعبية في البورصات العالمية وعلى اسعار الشحن العالمية قبل الخوض في مسألة زيادة اسعار الوجبات الشعبية.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات “نحن في حماية المستهلك نتفهم الظروف الصعبة التي تعيشها اغلب القطاعات نتيجة لارتفاع مدخلات الانتاج بسبب جائحة كورونا التي اثرت على العالم بأكمله ،ولكن يجب ان تكون الزيادة دقيقة ومنصفة لجميع الاطراف و أن يكون هناك مراعاة للطبقة الفقيرة التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.”

وأضاف الدكتور عبيدات ان المطاعم الشعبية تتمتع باعفاءات ضريبية من قبل وزارة الصناعة والتجارة وضريبة دخل والمبيعات مقابل التزامها البيع بأسعار مخفضة وبالتالي فإن اسعار البيع يجب أن تكون معتدلة مقابل هذا الاعفاء المعطى لها.