عمان - الغد - ارتفع العجز المالي في الموازنة العامة خلال الشهور الثمانية الاولى من العام 2020 بعد المنح 16 % إلى 1.035 مليار دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 892.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2019.
وبحسب النشرة الشهرية لوزارة المالية، فقد بلغ العجز قبل المنح الخارجية حوالي 1658.3 مليون دينار خلال الشهور الثمانية الاولى من العام 2020 مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1044.0 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2019.
وقد ساهم التراجع في الايرادات المحلية خلال الشهور الثمانية الاولى من هذا العام والبالغ حوالي 302.7 مليون دينار - نتيجة للاغلاق الذي حدث للاقتصاد الاردني والعطلة الرسمية بعد منتصف شهر آذار(مارس) بسبب ازمة فيروس كورونا - الى ارتفاع العجز المالي الى المستويات المذكورة اعلاه.
ووصلت الايرادات المحلية خلال الشهور الثمانية الاولى من العام 2020 الى ما قيمته 4119.3 مليون دينار مقابل 4722.0 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2019، أي بانخفاض بلغ 602.7 مليون دينار، وقد جاء هذا الانخفاض في الايرادات المحلية محصلة لانخفاض الايرادات على الضريبة بحوالي 852.9 مليون دينار، وارتفاع الايرادات الضريبية بحوالي 250.2 مليون دينار.
وجاء الارتفاع في الايرادات الضريبية بشكل رئيسي محصلة ارتفاع الضريبة العامة على «السلع والخدمات» بما قيمته 222.1 مليون دينار أو ما نسبته 11.3 ٪، وارتفاع حصيلة الضريبة العامة على «الدخل والأرباح» بما قيمته 59.7 مليون دينار أو ما نسبته
6.9 ٪، ويعزى هذا الارتفاع الى تحسن النشاط الاقتصادي بعد انتهاء فترة الحظر الشامل وعودة القطاعات الاقتصادية للعمل، كما وانخفضت حصيلة الضرائب على «المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)» بحوالي 26.3 مليون دينار أو ما نسبته 51.7 ٪، وانخفاض الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بما قيمته 5.4 مليون دينار أو ما نسبته 3 ٪.
كما جاء الانخفاض في الايرادات غير الضريبية بشكل رئيسي نتيجة لانخفاض حصيلة «الايرادات المختلفة» بحوالي 526.9 مليون دينار وانخفاض حصيلة ايرادات «بيع السلع والخدمات» بحوالي 183.1 مليون دينار وانخفاض حصيلة ايرادات «دخل الملكية» بحوالي 141.9 مليون دينار وانخفاض حصيلة العائدات التقاعدية بحوالي 1.1 مليون دينار، ويعود سبب التراجع بشكل اساسي الى اعادة تصنيف ايرادات المشتقات النفطية بتحويلها من الايرادات غير الضريبية الايرادات الضريبية.
كما بلغت المنح الخارجية خلال الشهور الثمانية الاولى من العام 2020 ما مقداره 623.3 مليون دينار مقابل 151.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2019 أي بارتفاع بلغ حوالي 471.5 مليون دينار أو ما نسبته 310.6 ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وعليه، بلغ اجمالي الايرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهور الثمانية الاولى من العام 2020 ما مقداره 4742.6 مليون دينار مقابل 4873.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2019، أي بانخفاض مقداره 131.2 مليون دينار أو ما نسبته 2.7 ٪.
وبلغ اجمالي الانفاق خلال الشهور الثمانية الاولى من العام 2020 حوالي 5777.6 مليون دينار مقابل 5766.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2019 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 11.6 مليون دينار أو ما نسبته
0.2 ٪، وقد جاء هذا الارتفاع في اجمالي الانفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 136.7 مليون دينار أو ما نسبته 2.6 ٪، وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 125.1 مليون دينار أو ما نسبته 26.7 ٪.
وقالت الوزارة إن الايرادات الضريبية ارتفعت بحوالي 250.2 مليون دينار خلال الشهور الثمانية الاولى من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع كل من ايرادات ضريبة الدخل والمبيعات والضرائب على السلع والخدمات والضرائب على التجارة والمعاملات المالية، وذلك نتيجة للسياسات المالية المتخذة من قبل الحكومة لتعزيز الادارة الضريبية وتحسين كفاءتها دون العمل على فرض ضرائب جديدة اضافة الى عودة النشاط الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية.
كما تمكنت الحكومة من المحافظة على مستوى اجمالي الانفاق ليصل الى 5777.6 مليون دينار دون الاضرار بالالتزامات القائمة على الحكومة وبالتزامن مع الاجراءات الهادفة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وكما اشارت وزارة المالية فقد تم تسديد سندات يوروبوند بقيمة (1.25) مليار دولار اميركي وبذلك تتراجع نسبة اجمالي دين الحكومة المركزية بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي (SSIF) لتبلغ 82.4 ٪ كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر في نهاية شهر تشرين الاول(اكتوبر) 2020.
وبلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر آب(اغسطس) بعد استثناء ديون صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي (SSIF) ما قيمته 26517.8 مليون دينار أو ما نسبته 85 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر آب (اغسطس) من العام 2020 مقابل 23958.5 مليون دينار في نهاية عام 2019 أو ما نسبته 75.8 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2019. شاملاً مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.6 مليار دينار، وبذلك ترتفع مديونية المملكة 11 %.
بلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر آب (اغسطس) من العام 2020 حوالي 14071.6 مليون دينار مقابل 11970.4 مليون دينار في نهاية العام 2019 أو ما نسبته 37.9 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2019.
ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/فوائد (حكومي ومكفول) خلال شهر آب (اغسطس) من العام 2020 حوالي 17.3 مليون دينار في حين بلغت تسديدات الاقساط الخارجية حوالي 55.7 مليون دينار.
وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر آب (اغسطس) من عام 2020 حوالي 12446.3 مليون دينار أو ما نسبته 39.9 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر آب (اغسطس) من العام 2020 مقابل 11988.2 مليون دينار في نهاية العام 2019 أو ما نسبته 36.9 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2019.
