أفكار ومواقف

سحالي وسلاحف

حظيت قائمة السلع التي خفضت الحكومة ضريبة المبيعات عليها من 16 % إلى 4 % بالسخرية الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، سيما أنها تضمنت تخفيضات ضريبية على مواد وسلع لاعلاقة لها بمعيشة المواطنين وغذائهم.
وتداول ناشطون بهذه المواقع الكثير من التعليقات الطريفة والتي ارفقت بصور ورسومات كاريكاتيرية لسلاحف وسحالي وغيرها من التي شملتها التخفيضات الضريبية للحكومة والتي كان هدفها الأول كما قالت الحكومة التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين، من خلال تخفيض أسعار لمواد وسلع أساسية وضرورية لمعيشة المواطنين.
وهذه السخرية، ترافقت بنقد من خبراء اقتصاديين ومن هيئات نقابية لقائمة السلع المخفضة الضريبة، لأنها لم تشمل الكثير من المواد والسلع الأساسية والتي فعلا ضرورية لحياة ومعيشة المواطنين.
النقد لهذه القائمة، كان شديدا، حيث اعتبر البعض خطوة الحكومة، محاولة منها لتحسين صورتها، وليس خطوة فعلية وحقيقية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، والتخفيف عنهم.
ورأى آخرون، أن انشغال الحكومة بتحسين وتجميل صورتها، دفعها للاستعجال، وإعلان قائمة سلع مخفضة الضريبة دون تدقيق أو تمحيص، فيما أعتبرها آخرون أنها مقصودة، فالحكومة لا تريد ولا تسعى لتخفيض الضرائب عن سلع أساسية، وانما تعلن ذلك، فقط للحصول على شعبية، واظهار مدى حرصها على المواطنين، واحوالهم، بعد أن تمكنت من تمرير قانون ضريبة الدخل سيئ الصيت، وغير المقبول شعبيا.
ويبدو، من ردود الفعل الشعبية أن الحكومة لم تنجح فعلا في تحسين صورتها، بل زادت من الغضب الشعبي عليها، وعلى الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي تنفذها.
حاولت الحكومة بعد إعلانها عن حصولها على قرض ميسر من البنك الدولي والذي اعتبر الأكبر في تاريخ المملكة، تحسين صورتها بعد الانتقادات الشديدة التي طالتها جراء هذه الخطوة، ولكنها مرة اخرى تقع بالمحظور، ولا تتمكن من تحقيق ما كانت تتقنه في السابق وهو الترويج الكبير والواسع لقراراتها بوصفها القرارات المنقذة للاقتصاد والمواطنين.
إن هذه الخطوات والإجراءات الحكومية لاتحقق ما يريده المواطنون، وهذا ماتظهره الانتقادات الشديدة والواسعة التي استقبلت بها، قبل تطبيقها.
يبدو، مما يحدث مؤخرا، أن الحكومة فقدت الكثير من بريقها الذي كانت تحوزه في بداية تشكيلها، وذلك جراء السياسات الاقتصادية التي اتبعتها بالدرجة الأولى، وجراء كل سياساتها الاخرى والتي لم تساعدها على نيل الثقة الشعبية.
لذلك، اصبحت كل خطواتها وإجراءاتها غير مقبولة، وتواجه بالنقد والاعتراض، بالرغم من كل الضجيج الإعلامي الذي يرافقها. هل تتدارك الحكومة الأمر وتحاول تصحيح قراراتها؟ الجواب متروك للأيام المقبلة، ولكنني لا اعتقد، أن بإمكانها ذلك.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock