هآرتس
هيلا شفارتس التشولر 30/8/2018
الشك في سرقة معلومات من داخل جهاز الجيش الإسرائيلي يبدو كفشل تقريبا يصعب منعه، مع الاخذ بالاعتبار قلة الوعي والفهم في إسرائيل بخصوص الحاجة للدفاع عن معلومات شخصية حساسية. وعلينا أن نتذكر: في العالم الرقمي، الخصوصية لم تعد هي الحق الهامشي للحفاظ على الهدوء بين الثانية والرابعة. الخصوصية في هذه الايام هي حق اساسي لأن المعلومات الخاصة التي تتعلق بنا هي أحد الممتلكات المهمة جدا للاقتصاد الرقمي.
الاختراق الذي يدور الحديث عنه عن المعلومات الشخصية للمرشحين في جهاز الأمن، والذي نفذ حسب ما نشر من قبل عصابة من مدنيين وجنود كان لديهم وسيلة للوصول إلى المعلومات، اصبحت اهدافا تجارية. نحن نعرف اليوم أن التسويق القائم على تحليل المعلومات يتم ليس فقط من اجل أن يبيع لنا خدمات ومنتوجات، بل أيضا من اجل اقناعنا بمن نختار في الانتخابات، وبمن نثق ومن نكره. هذا الأمر اصبح أكثر اشكالية.
تخيلوا أن اختراقا مشابها حدث للمخزون البيومتري الذي اقامته دولة إسرائيل بالاكراه، الموجود في وزارة الداخلية، وآلاف هوياتنا تتم اعادة نسخها. هكذا يستطيع الناس استخدام بصمات اصابعنا في تنفيذ الجرائم، أو في احسن الأحوال مجرد تزوير هوياتنا وسرقة النقود.
أيضا تخيلوا ماذا سيحدث عندما معلوماتنا الطبية الخاصة التي تشمل بيانات وضعنا الصحي والنفسي تتسرب؟ في هذه الأيام الحكومة والجهاز الصحي يبيعان بثمن كبير لشركات تكنولوجيا معلومات كهذه. جزء من الشركات هي مشاريع مبتدئة لا يعرف أحد ما هو مستوى الحماية التي توفرها. تخيلوا أن المعلومات تتم مقارنتها مع بيانات اخرى بحيث ان شركات البيانات أو مدراء حملات انتخابية يمكنهم ان يشخصوا كل واحد منا والمشاكل الصحية له والصعوبات النفسية له وطبيعة سلوكه.
هذه امثلة فقط على الطريقة التي يتم فيها اهمال معلوماتنا الشخصية. يجب أيضا ان نذكر ان المعلومات التي اعطيت الآن لغرض معين، مثلا معلومات عن مرشحين للخدمة في جهاز الأمن، تستطيع ان تكون قيمة من اجل استخدامها لاغراض اخرى في المستقبل. مثلا من اجل أن تمكن دول اخرى من التأثير على الانتخابات أو أن تجعل الشرطة تلاحقنا.
ماذا يمكن عمله وماذا يجب عمله؟ أولا يجب تقليص للحد الأدنى معلوماتنا التي جمعت من قبل جهات خاصة أو من قبل السلطات. في كل مرة يطلبون فيها منكم معلومات، سواء كان ذلك لغرض بطاقة نادي رياضي أو كان ذلك لنماذج ضريبة الدخل، يجب عليكم التعامل مع ذلك بجدية ولا تترددوا في رفض اعطاء معلومات تعتقدون أنها غير ضرورية.
واجب الدولة هو تحديث قانون حماية الخصوصية وجعله يتناسب بصورة أفضل مع العالم الرقمي. مثلا، تمكيننا من تقديم دعوى ضد من يسمح باستخدام المعلومات التي قدمناها لهدف معين لاغراض اخرى. أو تمكيننا من المطالبة بشطب معلومات تتعلق بنا من الارشيفات.
يجب على الدولة أن تتعامل بجدية اكبر مع المعلومات الشخصية التي تقوم بجمعها من خلال عمليات كثيرة، وفحص ما يجب التنازل عنه. يجب أيضا الاهتمام بأن يتم شطب المعلومات التي لم تعد مهمة، مثل معلومات بخصوص الجنود المسرحين من الخدمة – يتم شطبها حسب الإجراءات.
يجب أن يتم غرس وعي لدى العاملين في اجهزة الحكومة بخصوص أهمية حماية المعلومات الشخصية، سواء اثناء جمعها أو في تخطيط الانظمة التي تقوم بحفظها وعلاجها، بحيث تكون محمية بصورة جيدة وأن يتم ايجاد انظمة انذار عندما يحاول أحد مشبوه الوصول اليها واخذ معلومات منها. يجب أيضا تركيب اجهزة تقوم بالانذار وتمنع في الوقت الصحيح تنزيل معلومات كثيرة ووضع هرمية لانواع المعلومات التي يمكن لكل شخص من المستخدمين الوصول اليها.
يجب علينا الفهم بأن كل معلومة تعطى اليوم لأي جهة تجارية أو حكومية لغرض معين ستستخدمها أيضا اجهزة اخرى أو جهات أخرى لأغراض جديدة.
