عمان- الغد- قد يكون من الأفضل لمثل هذه المقالات ذكر الثوابت الجديدة التي فرضها هذا الوباء، او من المتوقع إحداثها في حياة الناس. ومن ضمن هذه الثوابت افول نجم العولمة بمفاهيمها المتعلقة بحرية انسياب السلع والخدمات والموارد البشرية، وانحسارها لصالح تنامي المشاعر الوطنية داخل حدود الدول ذات السيادة. وبالرغم ان هذه المشاعر اليمينية ستأسر عواطف الناس وستكون مصدر الإلهام في قادم الايام لصناديق الاقتراع والمقترعين، الا انها ستنحي جانباً كل من آمن بالشعبوية - والتي تختلف عن الشعبية في جوهرها، فالأولى تعتمد على اثارة عواطف الناس ودغدغة مشاعرهم على حساب الحقائق على الارض بما فيها الكذب واستخدام الاعلام في هدم كل ما هو صحيح، وبناء البطولات الوهمية وزرعها في عقول الناس لإدامة مطلقيها في السلطة بطرق ديمقراطية !!! بينما تعتمد الشعبية على مصارحة العامة من الناس بالواقع الذي نعيشه كما هو دون مبالغة، وتخاطب العقول لا العواطف لمكامن الخطر الذي يواجه الأمة ولاهمية التضامن بين فئات المجتمع والالتفاف حول القيادة السياسية للبلاد في التوافق على اجتراح الحلول العملية والعلمية لمعالجة التحديات التي تواجه الأمة. ويقيني ان من الدروس المستفادة في مواجهة وباء الكورونا بنجاح، ثبوت نجاعة الادارة الشاملة للأزمة في استقطاب الجمهور والتفافه حول قيادته السياسية، وتحويل المجتمع متضامنًا متكافلا خلف قيادته في اتباع التعليمات الصادرة عنه وتحمل تبعات الحظر والعزل المنزلي لإدراك الغالبية ان السلطة تقود الأمة لبر الامان. وبهذا تتحقق شعبية السلطة وتسهل عليها قيادة الشعب من خلال تناغم كامل بين كافة أطراف هذا الحمى.
ان هذه المشاعر الوطنية المتأججة ستعيد تشكيل مستقبل الحياة الاقتصادية مثلما ستؤثر على الجوانب السياسية والاجتماعية الأخرى،
فسترتفع وتيرة الحمائية (حماية جمركية، وحماية اغلاقية) كنتيجة لأفول نجم وسطوة منظمة التجارة العالمية. وسيشهد الإطار الاقتصادي للدولة في المرحلة القادمة تقارباً بين القطاعين العام والخاص للعمل معاًعلى تشكيل جديد للبنية الاقتصادية يعتمد على استدامة الطرفين من خلال التطوير المستمر رأسيا بإستخدام ما تيسر من تكنولوجيات العصر المتاحة من اجل دعم تنافسية القطاعين في أدائهم في قادم الأيام، مما سيحقق تطوراً واستدامةً للقطاعات الاقتصادية المؤثرة في الناتج الإجمالي المحلي، وبالتالي سيؤثر ايجاباً على النواحي المعيشية للناس والتي ستلمس اثره بعد عدة سنوات من الان. ومن الطبيعي ان أهمية التعليم النوعي بكافة مستوياته، سيكون رديفا يمد القطاعات الاقتصادية المختلفة بأحتياجاتها من الموارد البشرية الكفؤة لتستمر مسيرة التطوير والنماء لتحقيق الازدهار المنشود .
ادرك ان هذه المسيرة ستأخذ سنوات لتحقق أهدافها، ولكن الفارق اننا في هذه المرحلة من الهدوء الذي نعيشه في بيوتنا كجزء من مساهمتنا لمكافحة وباء كورونا، تعطينا الأمل ان شعبنا الذي تحمل في الماضي الكثير من ضنك العيش قد ادرك ان قدرنا واحد، وان علينا في الفترة القادمة ان نؤمن بمسيرتنا وبالأهداف المنوي تحقيقها من خلال الإدارات الوطنية الكفؤة المؤمنة بتحقيق هدف الحياة الكريمة للأمة. وعليه اقترح بدء الدولة في مستوياتها المختلفة التحضير للمرحلة القادمة والتي ستستمر بخطط التطوير لنهج جديد في المملكة لخمسة عشر سنة قادمة، وأولى خطوات التحضير يتمحور حول اعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة بالزيادة التدريجية لمخصصات شبكة الأمان الاجتماعي لاستيعاب شرائح جديدة من المجتمع، وعلى رأسهم الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل والذين تأثروا سلباً ويحتاجون للإنخراط في برامج تأهيلية في التحول التقني العالمي واستخدامات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والذكاء الصناعي. وفي تقديري، فإن على الحكومة رفع هذه المخصصات السنوية تدريجيا من ٦٥٠ مليون دينار حاليا ليصل الى ٣ مليار دينار خلال السنوات الخمسة القادمة على ان يتم مضاعفة هذا الرقم خلال العشر سنوات التالية. ومن المعلوم ان التقنيات التي دخلت الصناعات ومختلف نواحي الحياة في الغرب ألغت بموجبها إطلاق مشاريع التي تستخدم كثافة عمالية بسبب الميكنة والأتمتة، وهو ما سيحصلفي بلادنا لا محالة، وهو ما يدعم اقتراح توسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتحمل صدمة التحول التقني. ان اتخاذ هذه الخطوات سيمكن الدولة التفرغ للمضي قدماً في تنفيذ برامج تنشئة وتهيئة الأجيال القادمة لاستخدامات التقنيات الجديدة ليقودوا المملكة في العقود القادمة .
وقد يقول قائل، ما لنا ولهذه الخطوات المكلفة؟ الا انه علينا ان ندرك ان ما ستنتجه الاْردن من سلع وخدمات في العقود القادمة لن تتمكن من الصمود والمنافسة بدون هذه التقنيات. فالعزوف عن الحداثة، ستبقينا شعوباً مستهلكة بإمتياز لما ينتجه غيرنا في العديد من القطاعات كالزراعة والصناعة وحتى الخدمات. وهذا ما يرفضه كلاً من الشعب والقيادة بأن نصبح عالة على البشرية، فلدينا العنصر البشري الذي يجب استغلاله لبناء الاْردن المنتج الحديث.
ويأتي السؤال : ما علاقة كل ما اسلفت بالأمن الغذائي الوطني؟
في حديثي عن عودة العالم الى مبدأ سيادة الدول وارتفاع جذوة الوطنية يبرز هنا مفاهيم جديدة / قديمة حول أهمية تحقيق القدرالأكبر من الاكتفاء الذاتي في احتياجات المملكة وخاصة من الغذاء. ففي مرحلة العولمة السابقة، كانت التجارة العالمية الحرة للغذاء توفر قدراً من الامن الغذائي لكافة الدول بأعتبار كون العالم قرية صغيرة في تعاملات الدول وتحالفاتها. ما يؤرقنا حاليا ان استيرادنا لأكثر من ٨٥٪ من احتياجاتنا الغذائية في زمن تتقوقع دول العالم على نفسها في تأمين احتياجاتها يحتم علينا البدء فورا في صياغة استراتيجية واضحة للأمن الغذائي الوطني. وبما أنني لا اؤمن بتبني وصفات جاهزة مستوردة من أمم أخرى، بل باجتراح الحلول التي تصلح لبيئتنا واحتياجات الأمة في الحاضر والمستقبل، فإنني اقترح استراتيجية لأمننا الغذائي ترتكز على مبادىء أهمها:
１) المحاصيل البستانية والثروة الحيوانية-
ا- ان نتوسع في إنتاجنا النباتي والحيواني المحلي باستخدام احدث التقنيات العالمية لتحقيق الانتاج بالكم والجودة العالمية، وباستخدام الحد الأدنى من المياه ووحدات الطاقة النظيفة لتتمكن هذه المنتجات من الصمود أمام المنافسة العلمية وتحقيق عائد على الاستثمار يضمن ديمومتها، كما ستمكن القطاع الزراعي من النهوض بمسؤولياته في المساهمة الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية المجتمعات في الريف والبادية وتلبية الطلب المحلي من المنتج الطازج بسعر مناسب. كما سيفتح الباب للصناعات الغذائية ولتصدير فائض الإنتاج في الأسواق العالمية.
ب- اما فيما يتعلق بالمحاصيل الحقلية مثل الشعير والذرة العلفية والاعلاف الخضراء وغيرها، فإن التوسع في برامج الحصاد المائي وخاصة في البادية الأردنية واستغلال المساقط المائية فيها (وعددها ٣٥٠٠ مسقط مائي) لتجميع مياه الأمطار من خلال الحفائر والسدود وعلى مدار العشر سنوات قادمة، سيشكل خط الدفاع الأول لمكافحة التصحر في شرق المملكة ويفتح المجال أمام مربي المواشي والمزارعين لاستغلال الأراضي الصحراوية في تربية المواشي وإنتاج محاصيل أعلاف مختلفة منها الجافة والخضراء، وبتكاليف اقل من كلف الاستيراد ، وبالتالي يمكننا من تغطية نصف احتياجاتنا من هذه المحاصيل كما ستحسن من صحة المواشي المحلية وتقلل من كلّف تربيتها (اي ترفع تنافسيتها).
２) أما فيما يتعلق بمستورداتنا من الغذاء ولضمان تدفقها للبلاد و بنسبة لا تتجاوز عن ٣٥-٥٠٪، فإنني اقترح تقديم الحوافز للقطاع الخاص بالاستثمار في الدول المنتجة، ووضع آلية لضمان توريدها للبلاد بلد لتجسيد تكاملية مبدأ الأمن الغذائي. وهناك العديد من المستثمرين الاردنيين والعرب ممن لديهم الرغبة في مثل هذا النوع من الاستثمار في حال قيام الحكومة بتوفير الحوافز المناسبة. ان هذه الآلية تساهم في ضبط الأسعار وتوفيرها للمستهلك ومنع الاحتكار .
تشكيل لجنة وزارية عليا للأمن الغذائي الاردني (المشروع الوطني لتطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي)
تدعوالمقترحات اعلاه إعادة هيكلة قطاعات الانتاج الزراعي في البلاد لترتقي رأسيا من خلال تحديث البنية التحتية والممارسات الزراعية. وترتبط هذه الآلية بالسياسات الحكومية لأكثر من وزارة ومؤسسة، وعلية اقترح ان يقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية عليا دائمة للأمن الغذائي برئاسة رئيس الوزراء ويكون نائبه وزير الزراعة، وبعضوية كل من وزراء الصناعة والتجارة والبيئة والمياه والري والمالية والتخطيط والطاقة، توكل اليها المهام التالية:-
اولاً:
الإشراف على انجاز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الاردني في صيغتها النهائية لتشمل السياسات والبرامج والمشاريع المنسجمة مع ما تم ذكره اعلاه من مشاريع تطوير البنية التحتية، وادخال التقنيات الحديثة في كافة الجوانب للإنتاج الحيواني والنباتي.
ثانياً:
انجاز دراسات الجدوى الاقتصادية التي تشمل دراسات الأسواق والنماذج المالية، وتشمل ادراج تفاصيل كاملة لمتطلبات تحديث بنية القطاعات المعنية أعلاه من تقنيات وكلف وتدريب وخلافه، بالإضافة لتطبيقات تحليل الحساسية لكل قطاع على حدة.
اما بالنسبة لدراسات الجدوى للمحاصيل الحقلية، فتعمد دراسات الجدوى الاقتصادية على توسعة مشاريع الحكومة السنوية في مجال الحصاد المائي حيث تستثنى كلّف انشاء الحفائر والسدود (والتي سيتم تغطيتها من قبل الحكومة) وتعتمد كلفة صيانتها السنوية فقط ضمن تكاليف انتاج المحاصيل الحقلية من خلال جر المياه افقيا للحقول المنوي استغلالها في زراعة المحاصيل الحقلية المنوي تأجيرها للمهتمين من مزارعي المملكة.
ثالثاً:
وضع المعايير والحوافز الخاصة بإطلاق الاستثمار خارج المملكة من اجل الاستثمار في انتاج محاصيل العجز لتغطية ما يقارب 50% من مستوردات هذه المحاصيل (مثل القمح والشعير والاعلاف الجافة الاخرى وغيرها) في البلدان التي يحقق العمل فيها عائدًا على الاستثمار. كما يمكن إضافة وضع حوافز للإستثمار المحلي لإنشاء مسالخ حديثة لللحوم الحمراء والبيضاء، إضافة للاستزراع السمكي بأنظمته الحديثة وتحديث مزارع تربية الدواجن اللاحم والبياض. حيث يطلب من المستثمرين في المشاريع المحلية التقدم بدراسات الجدوى الاقتصادية لدراستها وتقديم الحوافز لمن يستحق.
رابعاً :
تشكيل وحدة لادارة المشاريع تتبع لجنة توجيهية من الأمناء العاميين للوزارات مدار البحث، ويوكل اليها الإشراف على تصميم وتنفيذ الأعمال وتقدير الكلف لتطوير وتحديث البنية التحتية الخاصة بانتاج المحاصيل البستانية و الحقلية والثروة الحيوانية بما في ذلك توفير المعدات وانظمة الري والأعمال المعدنية وفق الحاجة ووفق توجيهات اللجنة العليا حول مبلغ الإستثمار السنوي. وبحيث يكتمل تنفيذ التحديث للمزارع الخاصة في كافة المشاريع في المملكة خلال خمسة عشر عامًا.
التمويل
يقترح بناء ائتلاف بنكي محلي من البنوك التجارية (بوجود مؤسسة الإقراض الزراعي، وبدعم من بنوك التمويل العالمية مثل البنك الدولي)، ويقوم هذا الائتلاف بدراسة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الاردني والاطلاع على تفاصيل تحديث وتطوير وحدات الإنتاج الزراعي كافة على مدى خمسة عشر عاماً، وعلى كلف التمويل وقيمة القروض المنوي منحها للمزارعين وشروط الموافقة على هذه القروض.
وهنا اقترح على ان يقوم البنك المركزي بالتنسيق مع اللجنة العليا الوزارية بتقديم ضمان للإئتلاف يوازي قيمة الديون المتعثرة، والتي عادة لا تتجاوز ١٠٪ من قيمة القروض الإجمالية .
ولتوضيح المقترح للقارىء، أورد هذا المثال:
بإفتراض ان اجمالي القروض المنوي منحها خلال ١٥ عاما تساوي ٦٠٠ مليون دينار( مع احتساب فوائدها) ، فهذا يعني ان الإقراض السنوي سيكون حوالي ٤٠ مليون دينار لقوائم المتقدمين لهذه القروض من المزارعين في كافة أنحاء المملكة. وباحتساب نسبة التعثر في السداد 10%، ستكون تقديرات الديون المتعثرة ٤ ملايين دينار سنوياً، وهي سقف كفالة البنك المركزي للإئتلاف البنكي. والمقترح ان تعتمد اللجنة الوزارية العليا قيمة هذا التعثر السنوي ضمن النفقات الرأسمالية في موازنة الدولة بإعتبار ان المشروع تنموي وطني لقطاع كامل يبلغ العاملين فيه والمستفيدين منه ملايين الأردنيين .
ويجب أن يقرن تطوير وتحديث المزارع بخطة تسويقية مفصلة لكافة المنتجات وتضمينها بدراسة الجدوى الاقتصادية المذكورة سابقا، كما يقترح اعتماد الشروط والأنظمة المعمول بها في الإقراض لمؤسسة الإقراض الزراعي. ويفضل ان يغطي القرض قيمة توريد وتركيب المعدات وأعمال تطوير المزرعة والتدريب دون دفع مبالغ نقدية مباشرة للمزارعين، على ان يتم تسديد قيمة القرض على اقساط سنوية تحدد في العقد ولمدة لا تقل عن عشر سنوات. ويمكن ان تقوم ادارة المشاريع التنفيذية بمساعدة المزارعين في تطوير خطة الانتاج والتسويق (وبالتالي التدفق النقدي خلال فترة السداد) التي يتقدمون بها للإئتلاف البنكي .
ما هي المخرجات المتوقعة للمشروع الوطني لتطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي بعد انتهاء الخمسة عشر عاما -
١) المحاصيل البستانية: توفير بنية تحتية حديثة تمكن المزارع من طرح إنتاج عالي الجودة في الأسواق المحلية، سواء أكان للاستهلاك الطازج أو للصناعات الغذائية وبأسعار مناسبةا، وسيستديم عمل المزارع من خلال تصدير فائض إنتاجه للأسواق العالمية وتحقيق عوائد مجزية. علماً ان القوى العاملة ستكون أردنية في غالبيتها للإعتماد على التقنيات الحديثة وليس العمالة المكثفة. ومن المتوقع ان يرتفع حجم الصادرات نتيجة هذا التطوير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي المحصولي بالطبع.
٢) المحاصيل الحقلية والثروة الحيوانية: سترفع مشاريع الحصاد المائي من كمية الإنتاج المحلي السنوي من الاعلاف الجافة والخضراء وبكلفة أقل من كلف استيراد هذه المنتوجات. وسيشجع توفر الاعلاف المحلية والمياه في الحفائر والسدود مربي المواشي على زيادة أعداد الماشية، وتلبية احتياجات السوف المحلي بالإضافة لرفع كميات التصدير لدول الخليج العربي.
٣) الإستثمار في انتاج الغذاء خارج الوطن: يتضح أهمية وجود مصادر الغذاء خارج حدود المملكة من ضمان تدفقها للمملكة حتى في زمن الأزمات التي قد تضرب بعض الدول المنتجة والتي كانت في السابق تحول دون الحصول عليها رغم توفر قيمتها لدى الحكومة، اضافة الى ما تحققه تلك الاستثمارات من قيمة مضافة في حالة ان يكون استثمارا وطنياً.
على ان من الأهمية بمكان تشجيع الاستثمار داخل المملكة في انشاء مناطق حرة او تنموية فيها مزارع للمواشي المستوردة ومسالخ خاصة حديثة ومصانع للحوم الحمراء والبيضاء لتشكل قاعدة صناعات وطنية لتزويد احتياجات الأسواق المحلية والتصدير للخارج، وينطبق ذلك على مناطق حره لتخزين الحبوب المستوردة بأنواعها للسوق المحلي والإقليمي .
٤) الأراضي الزراعية ومياه الري: من المعلوم ان المنظومة الحديثة للإنتاج بتقنياتها سترفع الكميات المنتجة بنسب تزيد عن ٤٠٪ عّن البنية التحتية الحالية، وسينتج عن ذلك انخفاض ملموس في استخدامات الاراضي الزراعية خاصة في الاغوار وإنتاج المحاصيل البستانية في اراضي الشفا، وكذلك توفير ٥٠٪ من كميات من مياه الري المستخدمة حاليا والمقدرة بأكثر من ٧٠٠ مليون متر مكعب، وهذا انجاز هام في زيادة كفائة استخدام المصادر الطبيعية الشحيحة في المملكة .
٥) الجانب البيئي: ستؤدي الأنظمة الحديثة المقترحة الى خفض كبير في استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية، كما ستؤدي استخدامات الطاقة النظيفة الى حماية البيئة في البلاد من التدهور. وستعيد مشاريع الحصاد المائي في البادية الاردنية التوازن البيئي لجزء كبير من الاراضي المتصحرة .
اضافة اعلان
