سكان بالقويرة: اللواء يعاني نقصا بالخدمات وغيابا لمشاريع التنمية

الشارع الرئيسي في منطقة القويرة التي تعاني غياب المشارع التنموية-(الغد)

أحمد الرواشدة

العقبة - تقف مناطق الأطراف في محافظة العقبة على مسافة تبدو بالنسبة للسكان بعيدة عن المشاريع التنموية والخدمية، في وقت ينتظرون من الجهات المعنية متابعة ما تم إقراره من مشاريع تعود بالنفع عليهم، وبما يحقق توزيعا عادلا لمكاسب التنمية بين الإقليم والأطراف.
ويرى أبناء تلك المناطق الواقعة في البادية الجنوبية و لواء القويرة وتضم تجمعات سكنية وقرى الراشدية، رم، الحميمة الجديدة، دبة حانوت، الشاكرية، الصالحية، العسلية، عين الهوارة، الحميمة ويبلغ عدد السكان اكثر من 25 الفا، ضرورة ايجاد مشاريع تنموية ذات طبيعة سياحية استثمارية ومتابعة المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام عليهم والتي اقرها مجلس المحافظة في اللواء.
ويشير المواطن محمد النجادات إلى أن القضايا اليومية للسكان كثيرة ومتعددة، منها خدمية كتأهيل الشوارع الرئيسية والفرعية وايجاد شبكة لتصريف مياه الامطار تضمن عدم تعرض المنازل لخطر السيول، اضافة الى تحديث شبكة مياه الشرب ودعم القطاع الزراعي بالتنسيق مع المؤسسات الاقراضية ووزارة الزراعة.
ويطالب المواطن عبد الله الخضيرات من مجلس المحافظة انشاء بعض المدارس في مناطق مختلفة في لواء القويرة وزيادة عدد الغرف الصفية في بعض المدارس المقامة، مؤكداً أن بعض الطلبة يقطعون مسافات بعيدة للوصول إلى مدارسهم في ظل حركة نقل وسير شاحنات وسيارات على الطريق الصحراوي تعرضهم للخطر.
كما طالب بإيجاد غرف صفية لرياض الاطفال في مناطق لواء القويرة والبادية الجنوبية والذي بدأت فيه وزارة التربية والتعليم في المدارس بمحافظات الجنوب.
واعتبر المواطن احمد الزلابيه ان مناطق القويرة محرومة وتحتاج الى المزيد من مشاريع التنمية، مقترحا ان يتم انشاء سوق شعبي على غرار بعض المناطق، بالإضافة الى مشروع شبكة تصريف مياه الامطار في منطقة الشهيبي والتي تتعرض باستمرار الى خطر السيول والفياضات القادمة من الجبال المحيطة بها وتتعرض ممتلكات وحياة المواطنين للخطر، فضلا عن انشاء نفق بين منطقة الشهيبي والقويرة حفاظا على حياة المواطنين من حوادث الدهس القاتلة كون المنطقة يفصلها الخط الدولي والذي تسير عليه اكثر من 10 آلاف سيارة وشاحنة ما بين العقبة وعمان.
وطالب مواطنون من مجلس المحافظة وضع خطة ترويجية بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ووزارة السياحة والجهات المعنية لتسويق منطقة وادي رم واقامة مشاريع استثمارية تتماشى وطبيعة المنطقة واطالة مدة اقامة السائح في رم.
وفي منطقة الحميمة والتي تبعد 30 كم عن القويرة، تتجدد المطالبات بإعادة ادراج المنطقة على الخريطة السياحية، وتأهيل القرية التراثية والشارع الواصل اليها والذي يعاني من حفر تعيق سير المركبات، بالاضافة الى مشاريع انتاجية زراعية وذلك باستقطاب شركات زراعية لتقليل نسبة الفقر والبطالة، الى جانب اقامة سدود مائية، سيما وان المنطقة تقع في اسفل جبال الشراه وتتدفق مياه الامطار مروراً بالحميمة، فيما تتوفر اراض شاسعة وشبه مهيأة لإقامة السدود بنوعيها الترابية والخرسانية.
ويطالب المواطنون بدعم بلديات المنطقة بالمعدات والآليات للقيام بواجبها على أكمل وجه، مؤكدين ان تلك المناطق تعاني من انعدام النظافة في بعض الاحياء السكنية نتيجة تقصير البلديات بسبب افتقارها للآليات، وعلى سبيل المثال منطقة الديسي والتي تكثر فيها النفايات على اطراف البلدة والتي تعج عادة بسياح المخيمات.
وفي قضاء وادي عربة والذي يبلغ عدد السكان أكثر من 5 الاف مواطن ويبعد عن العقبة 80 كم و يضم الريشة، القريقرة، رحمه، بئر مذكور، قطر، فينان، غرندل، المقرح، وبالتحديد منطقة قريقرة وفينان يطالب المواطنون بتحويل المركز الصحي الاولي الى شامل نظراً للكثافة السكنية والطريق الواصل بين عمان والعقبة عن طريق البحر الميت والتي يكثر عليه حوادث السير القاتلة، بالاضافة الى تسويق المنطقة لإقامة مساكن ومشاريع بيئية، والتي تعد افضل منطقة بالمملكة لإقامة المشاريع والاستثمارات البيئة.
ويشير المواطن محمد اللاحيوات إلى أن اللواء ادارياً يتبع لمحافظة العقبة لكنه تنموياً وخدمياً يتبع لسلطة وادي الاردن وعلى جميع الحالات فإن القضاء له احتياجاته، مؤكداً على الحاجة لانشاء مشاريع زراعية وصناعية، وحفر آبار لتلك المشاريع اضافة الى بناء سدود، مشيراً إلى أن مثل هذه المشاريع ستسهم في تحقيق التنمية في كافة أنحاء المنطقة وتلبية احتياجاتهم الضرورية.
ويؤكد الأهالي على ضرورة تمكينهم من البقاء في أراضيهم من خلال زيادة الرقعة الزراعية في وتخصيص أراض زراعية ووحدات سكنية وإنشاء المزيد من السدود، لافتين الى ان إنشاء سدي الفيدان ورحمه والتوجه لإنشاء سد وادي موسى والمشاريع المائية الأخرى سيكون لها الأثر الكبير في تحقيق هذه الغاية.
ويقول المواطن على السعيدين إن مجلس المحافظة معني بتنمية الاطراف اكثر من المدينة والتي يضخ اليها اموال بعشرات الملايين من خلال سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مؤكداً ان المشاريع التي يحتاجها القضاء تضمن ايجاد مشاريع مساندة لقطاع الثروة الزراعية وبالتالي تخفيف نسبة الفقر.
من جهته، قال عضو اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس محافظة العقبة محمد المغربي إن المجلس طالب بالإسراع في تنفيذ المشاريع الخدمية، التي تم اقرارها على موازنة المحافظة خلال السنوات الماضية، واعادة النظر في مخططات المشاريع الجديدة لتكون قادرة على استيعاب الكثافة السكانية المتزايدة في مدينة العقبة، مؤكدا ان الاولوية خلال هذه السنة لقطاعي الصحة والتعليم وتوفير الخدمة المثلى للمواطنين.
وكان مجلس محافظة العقبة قد أقر موازنة ودليل الاحتياجات للعام الحالي 2018 بشكلها النهائي بعد إجراء المناقلات التي طالب بها المجلس بالإجماع في بعض البنود، لصالح قطاع التعليم، حيث بلغت حصة التعليم 3,980,000 ( ثلاثة ملايين وتسعمائة وثمانين ألف دينار) وهي الأعلى بين جميع القطاعات.
ويقول رئيس مجلس المحافظة محمد الزوايدة إن جميع مطالب أبناء العقبة في المدينة والاطراف سيعمل المجلس بالتعاون مع المجلس التنفيذي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والجهات ذات العلاقة على تنفيذ الممكن منها، مؤكداً أن الاولوية لقطاعي الصحة والتعليم في العقبة واللذين يعانيان من نقص واضح في اطباء الاختصاص والاسرة بالإضافة الى نقص الغرف الصفية والمدارس.
وبين الزوايدة ان قطاع التربية والتعليم حظي بنصيب الأسد حيث بلغت حصته من موازنة محافظة العقبة للعام الحالي ما مقداره (3980000 دينار) 3 ملايين و 980 ألف دينار موزعة على 18 مشروعا ما بين انشاء مدارس جديدة وتوسعة مدارس قائمة وزيادة غرف صفية لبعض المدارس، وعمل صيانة لبعضها الآخر وتزويدها بمقاعد وأنظمة تكييف وتبريد ومظلات، يليه قطاع الاشغال الذي حظي بثاني اكبر حصة من موازنة محافظة العقبة بعد قطاع التربية والتعليم، بحيث خصص ما مقداره (3905000 دينار) 3 ملايين و 905 آلاف دينار موزعة على 27 مشروعا ما بين عمل خلطات اسفلتية وانشاء وتوسعة طرق وانارة شوارع بإنارة تعتمد على الطاقة الشمسية.
واضاف ان قطاع الصحة حظي بثالث اكبر حصة من موازنة محافظة العقبة بعد قطاع التعليم وقطاع الاشغال بحيث خصص ما مقداره (2465000 دينار) 2 مليون و 465 ألف دينار موزعة على 12 مشروعا ما بين عمل مبنى منفصل لادارة مديرية الصحة وانشاء مراكز صحية جديدة وتوسعة مراكز صحية قائمة وصيانة لعدة مراكز، في الوقت الذي حظي قطاع الشباب بمبلغ مليون و110 آلاف دينار من موازنة محافظة العقبة موزعة على 5 مشاريع و بمبلغ 650 ألفا من موازنة العام 2019 موزعة على أربعة مشاريع من مراكز للشباب وبناء معسكرات وصيانة بعض المرافق الرياضية.
وأشار إلى أن قطاع الزراعة حظي بمبلغ 890 ألف دينار للعام 2018 من موازنة محافظة العقبة لتنفيذ 5 مشاريع.