أفكار ومواقف

سلطة تنفيذية وليست حكومة تصريف أعمال

بعد التوجيهات الملكية بتنفيذ الاستحقاق الدستوري للانتخابات النيابية القادمة في موعدها صيف هذا العام، شن العديد من القوى السياسية والحزبية حملة تستهدف التقليل من شأن الحكومة الحالية وبأنها أصبحت بمثابة حكومة تصريف اعمال خلال الفترة التي باتت تفصلنا عن موعد الانتخابات النيابية.
بعض هذه المواقف مرتبطة بضعف أداء الفريق الحكومي وضعف ثقة المواطنين فيها وكثرة التعديلات التي قام بها دولة الرئيس على فريقه الوزاري، إلا أن بعض هذه الحملات تستهدف ضعضعة ثقة الحكومة بنفسها وكذلك مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب على اعتبار ان الحكومة والمجلس بحكم المنتهية صلاحيتهما، مما يتنافى مع الواقع والمسؤوليات الوطنية التي تقع على كاهل السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما يهدف بعضها الى زيادة زعزعة ثقة المواطنين في سلطات الدولة ومؤسساتها مما سيشكل احباطا وتراجعا سلبيا كبيرا في أداء الفريق الحكومي وكذلك النواب للقيام بواجباتهم.
ان الحكومة الحالية التي تشد رحالها للرحيل هي السلطة التنفيذية في الدولة، والمنوط بها ادارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية، ويجب ان تبقى تعمل في كل طاقاتها لتنفيذ برامجها وسياساتها المختلفة وبالتعاون مع مجلس النواب لخدمة الوطن خلال الفترة المتبقية من عهدها، وهذا ما أكد عليه الملك خلال لقائه مع رئيس الحكومة ومجلس النواب عندما وجه بالاستعداد لإجراء الانتخابات.
إعلان رئيس الحكومة عن محاور وأولويات عمل الحكومة في المرحلة القادمة يصب ضمن التوجيهات الملكية باستمرار الحكومة بأداء مهامها بسوية عالية خلال الفترة المتبقية لها في الدوار الرابع.
واجب النخب الأردنية هو تحفيز الحكومة وتشجيعها على مزيد من الجهود والعمل بما تقتضيه المصلحة الوطنية ببعديها الداخلي والخارجي حتى آخر يوم من عمرها وكذلك مجلس النواب.
بغض النظر عن مدى الرضى والثقة بالحكومة ومجلس النواب من قبل الرأي العام الأردني وهو في أدنى مستوياته لأسباب عديدة، إلا ان الثقافة السياسية الأردنية والنقد الإيجابي لا بد ان يأخذا بعين الاعتبار دائما كل المستجدات وان تكون غايتهما الاصلاح وليس الإفشال للحكومة ومؤسسات الدولة الأخرى من البعض القليل من السياسيين والمسؤولين السابقين، وذلك لسبب جوهري هو ان وظيفة الحكومة ومجلس النواب خدمة الشعب الاردني وكل مكونات الوطن في كل الظروف والأحوال، وعندما تعجز عن اداء وظيفتها يجب ان تتغير وفق الدستور.
الرئيس عمر الرزاز لديه الإرادة الكاملة لأن تبقى حكومته تسير بنفس زخم الأداء، لا بل من المفروض مضاعفة الجهود بشكل اكبر من الفترة الماضية، وخاصة القضايا المتعلقة بالاوضاع الداخلية ومنها على سبيل المثال لا الحصر مواجهة وباء كورونا وايضا تحفيز الشباب والأصوات الصامتة من المواطنين للمشاركة بالانتخابات وتطوير اللامركزية وتعزيز موقف الوطن بالتصدي للتحديات الإقليمية والدولية.
العرض الذي قدمه الرئيس تأكيد على برامج وأولويات الحكومة ويعكس إرادة ومصداقية الرئيس لخدمة الوطن بكل طاقته وإمكانياته بغض النظر عن المستوى الضعيف من الإنجازات والنتائج الملموسة على ارض الواقع لأداء الفريق الحكومي.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock