إربد

سلطة وادي الأردن تزيل 200 شجرة مثمرة مزروعة بأراضي الدولة

 علا عبد اللطيف

الغور  الشمالي– أبدى العديد من مزارعي وادي الاردن استياء، جراء قيام سلطة وادي الأردن بإزالة 200 شجرة مثمرة من أشجار الحمضيات والزيتون والنخيل المزروعة في أراضي الدولة القريبة من نهر الأردن في منطقة وادي الريان.
 وأكد المزارع محمد خالد، أن السلطة اتخذت قرارا لا يخدم مصلحة المزارعين، وخصوصا أن المزارع الأردني في وضع حرج، جراء تراكم الديون عليه إلى العديد من الجهات المعنية، أكدت السلطة أن زراعة هذه الأشجار في أراضي الدولة تشكل اعتداءات غير مشروعة، مشيرة إلى أنها ارتأت إزالتها دون اللجوء للقضاء وعدم إحالة أي معتد للمحاكم، والاعتماد على قانون السلطة في تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على اراضي الدولة.
وبين خالد أن السلطة قامت باقتلاع الأشجار بحماية من قوات الدرك، رغم أن الأشجار تحمل ثمارا، لافتا إلى أن بعض المزارعين حاولوا منع موظفي السلطة إلا أنهم استعانوا بالأجهزة الأمنية. 
وأكد مزارع، طلب عدم ذكر اسمه، أنه حاول ايجاد آلية للتوصل الى حل، الا أن السلطة رفضت ذلك ونفذت قرارها بحجة أن تلك المزروعات تم زراعتها في حرم النهر، ويعتبر ذلك ممنوعا ومخالفا واعتداء على اراضي السلطة.
ويقدر عمر الأشجار حوالي 10 سنوات أو أكثر، وهي أشجار مثمرة وتسد احتياجات المزارعين في وقت ذروتها.
وطالب مزارعون من الجهات المعنية بصرف تعويضات لهم عن الأشجار، التى اقتلعتها سلطة وادي الاردن من خلال صرف مبالغ مالية تمكنهم من الاستمرار في العمل الزراعي في ظل الازمة الزراعية، التي يعاني منها القطاع الزراعي في وادي الاردن.
 وأكد مدير زراعة وادي الاردن المهندس عبد الكريم شهاب، أن عملية إزالة الأشجار ليس من اختصاص مديرية الزراعة، وانما من اختصاص السلطة وهي من قامت بذلك، تفاديا لوقوع أي من الكوارث كالحرائق أو الفيضانات، خصوصا وأن السلطة بحاجة الى توسعة الطرق الزوريه لتسهيل عملية دخول وخروج سيارات الإطفاء في حال وقوع اي شىء.
وبين مساعد أمين عام سلطة وادي الاردن المهندس قيس عويس أن سلطة وادي الاردن هي الجهة التنفيذية والمختصة في إزالة الاعتداءت، مشيرا إلى انه  وبناء على تعليمات من مديرية الاسناد والمهارب جاء أمر بازالة الاعتداءت على المهارب والعبارات في المنطقة، منوها ان تلك الاشجار التى اقتلعت تشكل عبئا على المهارب وتجمع تصريف المياه في الشتاء وخصوصا أثناء فيضان نهر الاردن.
أما بخصوص المزارعين فقد اشار الى انه تم الاجتماع بهم في وقت سابق وابلاغهم بذلك وإعطائهم مهلة قدرت بحوالي 4 شهور، لحين قطف الثمار، إلا أن المدة انقضت دون أن يلتزم المزارعون بذلك، مما أجبر موظفي السلطة على تنفيذ القرار والاستعانة بقوات الدرك في ظل مناوشات مع المزارعين، نافيا أن تكون هناك أي تعويضات تصرف للمزارعين.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock