سندات الخزينة ترتفع 14 % منذ بداية العام وتبلغ 500 مليون دينار

هبة العيساوي

عمان - ارتفعت قيمة سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني منذ بداية العام الحالي حتى أمس بنسبة
14 % حتى بلغت 500 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأصدر البنك المركزي أمس نيابة عن الحكومة سندات خزينة لأجل 5 أعوام بقيمة 50 مليون دينار.
وكان أكد اقتصاديون أن الحكومة لجأت الى إصدار سندات اليوروبوند في الأسواق العالمية بكفالة أميركية للتقليل من وتيرة طرح أدوات الدين الداخلي من سندات وأذونات خزينة، كونها باتت تضغط بشكل واضح تجاه مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص على تسهيلات البنوك
المحلية.
ووقع الاختيار على ثلاثة بنوك لإدارة سندات اليوروبوند؛ وهي "جي بي مورغان" و"اتش اس بي سي" و"سيتي جروب"، للقيام بعملية التسويق، الى جانب فريق من وزارة المالية والبنك المركزي الأردني.
وارتفع الدين العام للمملكة بنسبة
15 % تقريبا في 11 شهرا من العام الماضي وبمقدار 2484 مليون دينار ليتجاوز حاجز 19 مليار دينار حسب احدث بيانات وزارة المالية.
وحسب النشرة الشهرية التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني؛ بلغ الرصيد القائم للدين العام 19 مليارا و65 مليون دينار في نهاية تشرين الثاني(نوفمبر) من العام 2013، مقابل 16 مليارا و580 مليون دينار مستواه في نهاية العام 2012.
وبينت النشرة أن الدين العام شكل ما نسبته 80 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013 مقابل ما نسبته
75.5 % من الناتج لعام 2012، بارتفاع مقداره 4 نقاط مئوية.
وبلغ الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تشرين الثاني(نوفمبر) من العام 2013 حوالي 7202 مليون دينار أو ما نسبته 30 % من الناتج المحلي المقدر للعام 2013 مقابل بلوغه حوالي 4932 مليون دينار أو ما نسبته 22.5 % لنهاية
العام 2012.
وأشارت المالية إلى سندات اليورو بوند المكفولة من قبل الحكومة الأميركية التي تم اصدارها في تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي بقيمة 1250 مليون دولار أميركي.
وفيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي، فقد بلغت في تشرين الثاني(نوفمبر) 2013، على اساس الاستحقاق النقدي حوالي 112.2 مليون دينار منها 90.8 مليون أقساط و 21.4 مليون فوائد.
أما الرصيد القائم للدين العام الداخلي (موازنة عامة والموازنات المستقلة)، فقد وصل في نهاية تشرين الثاني(نوفمبر) 2013 إلى حوالي 11862 مليون دينار أو ما نسبته 49.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر 2013، مقابل 11648 مليون دينار في نهاية العام 2012 أو ما نسبته 53 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2012 بارتفاع بلغ 213.8 مليون دينار.