إسلام البدارنة
عمان- "كورونا ليست وحدها"؛ فعلى مدى سنوات عدّة واجه تجار السيارات في المنطقة الحرة مشكلات وتحديات جمة، ألقت بظلالها على مبيعاتهم وعلى الاستثمار في هذا القطاع، في الوقت الذي يشتكي فيه مواطنون من تعرضهم للعديد من حالات التلاعب في فحص السيارات الموجودة هناك.
يقول تجار في المنطقة الحرة، إن "كورونا فاقمت من مشاكلهم وكانت امتدادا لسنوات سابقة تراجعت فيها حجم مبيعاتهم بنسب كبيرة".
ولفتوا إلى العديد من التحديات والصعوبات التي تواجههم، حيث قدم عدد منهم حلولا ومقترحات، لتجاوز هذه الأزمة.
ويقول صاحب معرض سيارات إن "معظم التجار يشتكون من حزمة الإجراءات التي تفرضها الحكومة عليهم وخاصةً رفع الجمارك نسبة 5% عليهم ، واصفاً بأنهم "محاربين من قبل الجميع وبأنهم نادوا بمطالب لكن لم يكن هناك أي تغيير".
وقال ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن سلامة الجبالي في تقريرٍ سابق نشرته "الغد" إن هناك حزمة من المقترحات والحلول للعديد من لمشاكل والتحديات التي تواجه العاملين بالقطاع في ظل الأوضاع الاقتصادي الصعبة التي يعاني منها التجار.
وتشمل المقترحات تصوير المركبات حال وصولها الى المعابر البرية والبحرية بحيث يتم إرفاق الصور في الملف الجمركي للحد من ظاهرة الغش وعدم الإفصاح عن الحالة الحقيقية للمركبة.
في المقابل، قال مواطنون إنهم تعرضوا لعمليات "تلاعب وغش" خلال شرائهم سيارات من المنطقة الحرة.
وأضافوا لـ"الغد" أن هذه العمليات تتمثل في ما اسموه "تجييد" فحص السيارة وحتى فحص "الكار سير" والذي يكشف الحالة الكاملة للمركبات منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى الأردن من قبل المستوردين.
وييبن هذا الفحص ما إذا كانت السيارة تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو طلبها من قبل الشركة بسبب وجود بعض الأعطال الفنية.
بدورهم، أكد أحد أصحاب معارض في المنطقة الحرة "وجود العديد من أساليب التلاعب من قبل المختصين في فحص السيارات، الذي أثر سلباً على صفقات البيع والشراء".
وأضافوا بأن "هذه الأساليب تزداد يوماً بعد يوم لتصبح عائقاً عليهم".
