جواد العناني
هل يتبع البنك المركزي سياسة نقدية سليمة في الظروف الحالية؟
هل يستحق البنك منا التقدير على سياسته المحافظة والمتشددة؟
أم أن للسوق رأيها في اجراءات البنك وسياساته؟
هذه الأسئلة تدور الآن بعدما قرر المركزي حل مجلس إدارة بنك المال ولمّا تمضِ أشهر قليلة على استلامها إدارة البنك بعدما اشترت حصصاً كثيرة من أسهمه بواسطة السوق المالية، أو عن طريق استدراج عدد من كبار المساهمين لشراء محافظهم من أسهم البنك.
الأسئلة الكثيرة التي تدور حول مواقف البنك المركزي ولا تلقى الإجابات الشافية لدى الجمهور تستحق منه أن يتصدى لها. وأنا واثق أن لديه إجابات واضحة عليها، وحتى ولو كانت إجاباته لا تقنع البعض.
أولاً هذا الربط بين الدينار والدولار بما له وبما عليه، هل يفيد الاقتصاد الأردني في ظل التأرجح الكبير في أسعار العملات الدولية الرئيسية، وأهمها الدولار؟ اليس من الأفضل أن يرتبط الدينار بسلة عملات قد يشكل الدولار النسبة الأوفر منها؟ جواب البنك المركزي بالطبع هو أن معظم دخل الأردن ومدفوعاته بالدولار، والأمر الثاني هو أن معظم دول الخليج ما تزال ترتبط بالدولار، ودخل الأردن الأساسي بالعملات الأجنبية يأتي بالدولار من هذه الدول. وطالما أن الربط قد حقق للأردن استقراراً في سعر صرف الدينار، فلم المجازفة بالتغيير في هذه الظروف النقدية الدولية؟.
إجابة مثل هذه ستكون مقنعة للكثيرين، ولغالبية الناس. ولكن على البنك المركزي أن يفصح عنها من دون انفعال أو تشنج، رغم أن بعض المختصين سيظلون غير مقتنعين بهذه الاجابة، ولكن رأيهم يثري أكثر مما يفزع.
وعلى البنك المركزي أن يجيب على تشدده في سياسة الائتمان؟ لماذا هذا التوسع في الإنفاق الحكومي وتوفير التمويل للإنفاق الحكومي على حساب الائتمان المُقَدم الى القطاع الخاص.
ويستطيع البنك المركزي أن يرد على هذا ببعض الحقائق. فالائتمان الممنوح للقطاع الخاص لم ينقص بل زاد على ذي قبل، رغم التوقعات بأن يتراجع أكثر. والأمر الثاني أن البنوك التجارية نفسها تسعى لتعزيز محافظها النقدية وسيولتها على حساب التقتير في منح الائتمان ولو أدى هذا الى تراجع أرباحها.
وكذلك يستطيع البنك المركزي أن يعلمنا أن التناقض الذي كان بين السياستين المالية والنقدية قد زال بعد تصريحات رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي يوم السبت الماضي ( 11 / 7 ) والذي طلب فيه تقليل العجز في الموازنة، أو التحول الى سياسة مالية أقل إنفاقاً وأكثر تشدداً.
وكذلك لا بد أن نسأل البنك المركزي عن سبب قفل باب الترخيص لبنوك أردنية جديدة في الوقت الذي يسمح فيه بفتح فروع لمصارف عربية وأجنبية في الأردن. وهل له أن يشرح لنا ما هي مبررات ذلك؟ وكيف يساعد هذا الأمر في تحريك الوضع الراكد في الأسواق؟
ربما يقول البنك المركزي إن هنالك سياسة المعاملة بالمثل. وقد يقول إن السماح بفتح فروع جديدة يأتي بسيولة جديدة في السوق. كل هذا صحيح، ولكن لماذا لا يضع البنك المركزي شروطاً لفتح مصارف جديدة بدلاً من سياسة المنع والاغلاق. والجواب عن هذا السؤال ليس عندي.
كل السياسات الاقتصادية الآن مفتوحة على النقاش. ويجب على الحكومة ووزرائها وكبار مسؤوليها التصدي لتساؤلات الناس واستفساراتهم. والسبب هو أن الوضع الاقتصادي يتراجع، وسنواجه مشكلات جديدة. وهذا لا يعني أننا ضعفنا، أو ساءت أوضاعنا، ولكنها تتطلب شرح المشاكل وتقديم الحلول ومواجهة الناس بها. وهذا ما يجب أن نراه قريبا.
