آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

سياسيون: الأردن يملك أوراقا للضغط على إسرائيل بقضية باب الرحمة

تأكيدات بأن الوصاية الهاشمية حجر عثرة أمام طموحات العدو للسيطرة على "الأقصى"

محمد الكيالي

عمان– أكد سياسيون، أن قرار محكمة الاحتلال الاسرائيلي، بإغلاق باب الرحمة التابع للمسجد الأقصى المبارك، لمدة 60 يوما، يعد “تعسفيا ويكرس نهج سلطات الاحتلال لبسط سيطرتها الكاملة على المدينة المقدسة، مثلما يعد تعديا سافرا على الوصاية الهاشمية على المقدسات في المدينة المحتلة”.
وأشاروا في أحاديث منفصلة مع “الغد”، أمس، إلى أن قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلية في القدس، واجهه رفض رسمي أردني حاسم، بعد أن اعتبرت وزارة الخارجية، في بيان لها، أول من أمس، أن “القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى المبارك هي من ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا تخضع للاختصاص القضائي الإسرائيلي”.
وشدد هؤلاء على أن أي مساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى من قبل الكيان المحتل، يمكن أن يؤدي إلى وضع صعب في المدينة، ولا أحد يعلم ما ستؤول إليه الأمور حينها.
ولفتوا إلى أن الأردن بوصايته الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، يملك أوراقا يمكن من خلالها الضغط على دولة الاحتلال في المحافل الدولية.
وتحتفظ المملكة بحقها السياسي والقانوني، بالإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة الموقعة في العام 1994.
وقال وزير الأوقاف السابق الدكتور وائل عربيات، إن الموقف الأردني واضح منذ القدم، “ولا يقبل التنازل أو التفريط أو التجزئة في قضية القدس وفلسطين”، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في أرضه كاملة، مثلما “يتمسك بحماية المقدسات بموجب الوصاية الهاشمية وبموجب اتفاقية السلام والتي تؤكد على الحفاظ على الوضع القائم في المدينة المقدسة”.
وأشار عربيات، إلى ان هذا الأمر يؤكد أيضا، حرية العبادة وحق ممارسة جميع الشعائر الدينية دون أي منغصات، مشيرا الى أن باب الرحمة، هو باب من أبواب المسجد الأقصى المبارك، ولا بد من التأكيد على أن الموقف الأردني مهم وقانوني، وأن المملكة تمارس حقها السياسي والأخلاقي في رفض إغلاق الباب أمام المصلين الفلسطينيين.
وشدد على أن الأردن، هو “المدافع العربي الوحيد بهذا الشكل الشرس عن الأقصى والمدينة المحتلة، ولولا الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس لكان هناك تعد كبير من قبل سلطات الاحتلال على المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة”، مبينا أن “الوصاية حجر عثرة أمام طموحات كيان العدو بخصوص المدينة المقدسة”.
وأوضح عربيات، أن الأردن يملك الكثير من الأوراق السياسية والقانونية، التي يمكن استعمالها من أجل الضغط على دولة الاحتلال فيما يخص القدس، لافتا إلى أن “جلالة الملك يملك رؤية واسعة وله علاقات دولية كبيرة ومهمة ومؤثرة في مختلف المحافل الدولية، ويستطيع حمل هذا الملف القانوني والسياسي بامتياز وقادر بالتعبير عنه بكل وضوح وصراحة أمام الجميع”.
بدوره، اعتبر وزير الأوقاف الأسبق، الدكتور هايل داود، أن قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مصلى “باب الرحمة”، “إصرارا متطرفا تنتهك فيه سلطات الاحتلال حرمة المسجد المبارك وحق المسلمين فيه”.
واكد داود أن الأردن لا يعترف أصلاً بهذا القرار “كون المبنى جزءا أصيلا من الحرم القدسي الشريف، ويقع ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا يخضع لاختصاص القضاء الإسرائيلي”.
وبين أن المسجد الأقصى المبارك، بمساحته التي تبلغ 144 دونما، يخضع لدائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وتحت الوصاية الهاشمية، مشددا على أن المسجد الأقصى المبارك “حق خالص للمسلمين وحدهم، وهم أصحاب القرار والسيادة على كافة مساجده ومصلياته، ولا حق لأي محكمة بإغلاق مصلى باب الرحمة”، رافضا كافة القرارات الاحتلالية المتطرفة لإغلاقه.
وحذر داود من خطر التهويد المحدق بالأقصى بشكل عام ومصلى باب الرحمة خاصة، والمساعي المتطرفة لتحويله إلى كنيس يهودي، مبينا أن قوات الاحتلال تسابق الزمن لفرض واقع جديد بالقدس المحتلة وتحقيق ما تبقى من سياساتها التهويدية ضد المسجد الأقصى.
من جهته، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور محمد مصالحة، ان قرار المحكمة الاسرائيلية بخصوص إغلاق باب الرحمة، هو امر بالغ الخطورة، في ظل مواصلة المستوطنين الصهاينة اقتحام المسجد الاقصى تحت حماية قوات الأمن الاسرائيلية.
وحذر مصالحة من مغبة مواصلة سلطات الاحتلال الاسرائيلي الاعتداء على المقدسات الدينية في مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أن الوصاية الدينية على المقدسات المسيحية والإسلامية فيها كانت وستبقى تحت الرعاية الهاشمية.
ودعا الى تشكيل قوة ضغط دولية وعربية في وجه سلطات الاحتلال، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن سلامة المسجد الاقصى والمقدسات الدينية في القدس، محذرا في الوقت ذاته من أن المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة، “له تبعات خطيرة لا يمكن السكوت عنها”.
وشدد مصالحة على أهمية اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد تجاه ما يحاك للقضية الفلسطينية عموما، ومدينة القدس المحتلة خصوصا.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock